تحالف عمال الثورةالمصرية يتساءل:لماذا تجريم العمال وهم يطالبون بمحاسبة الفاسدين وتشغيل الشركات لرفع الإنتاج؟

اصدر تحالف عمال الثورة المصرية صباح الأحد الماضي بيانا حول تجريم الاحتجاجات العمالية ومطالب العمال بتشغيل الشركات لرفع الانتاج دعا فيه الي تلبية مطالب العمال جميعا،وعلي رأسها محاسبة الفاسدين لإيقاف نزيف الخسائر بسببهم، ومحاكمتهم علي فسادهم، وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة وتشغيل العمال بها، وتثبيت كل العمالة المؤقتة وبأثر رجعي، وعودة كل العمال المفصولين في كل الشركات والهيئات، وإصدار قانون بحد أدني 1500 جنيه شهرياً، وحد أقصي للأجور لا يزيد علي 10 أضعاف الحد الأدني، وربط الأجور بالأسعار.. وهذا نص البيان:
أضرب واعتصم العمال في المئات من مواقع العمل لما يقرب من الشهرين، ولم يتلقوا أي رد سوي التشكيك في ثوريتهم ليس فقط من قبل الحكومة والجيش بل من قبل العديد من النخب السياسية أيضاً، وأخيرا تجريم حركتهم بموجب قانون مشبوه.
تعالوا معاً لنري بعض نماذج اعتصامات وإضرابات العمال والتي ما زالت مستمرة حتي الآن لنري أي جرم ارتكبه هؤلاء العمال، ففي شركة غزل شبين (أندراما حالياً)، يعتصم العمال منذ يوم 16 فبراير 2011 في الشركة، وذلك للمطالبة بعودة العمال المفصولين تعسفياً، وتثبيت العمالة المؤقتة، علاوة علي طلبهم بإعادة تشغيل الشركة، وذلك بعد أن قام المستثمر الهندي بتخريبها، وشكل العمال فيما بينهم لجنة للتشغيل وتقدموا بطلبهم هذا للمجلس العسكري وللحكومة، وإلي الآن لم يتلقوا أي رد من أي مسئول!!، كذلك عمال شركة السويس للأسمدة مضربون عن العمل ومعتصمون بداخل الشركة منذ أكثر من 25 يوما وذلك للمطالبة بتطبيق القانون فيما يخص حقهم في 10% من الأرباح وهم الذين يعملون في صناعة تعرض صحتهم وحياتهم نفسها للخطر، خصوصاً في غياب أي اشتراطات سلامة وصحة مهنية، كما يطلبون التأمين عليهم بنفس قيمة مرتباتهم حتي يجدوا ما يستطيعون به العيش هم وأسرهم عندما يخرجون علي المعاش، والغريب في الأمر أن العمال قبل الإضراب بأسبوع تقدموا بمطالبهم لرئيس مجلس الإدارة ولكنه لم يعرها اهتماماً.
وهناك عمال شركة تراست النسيجية، بالسويس الذي قرر محمد إسماعيل صاحب الشركة منذ يوم 25 يناير توقيف الشركة التي يعمل بها أكثر من 1000 عامل، وحرمانهم من مرتباتهم، وبعد اعتصام العمال منذ 7 فبراير، أخيرا تقدمت وزارة القوي العاملة ببلاغ للنائب العام ضد صاحب الشركة (هذه ليست المرة الأولي التي يقدم فيها بلاغ للنائب العام ضد نفس المستثمر ولنفس الأسباب، فمنذ ما يقرب من ثلاث سنوات حاول فصل العمال وإغلاق الشركة لولا وقفة العمال التي أجبرت عائشة عبد الهادي علي تقديم بلاغ للنائب العام مما أدي لمنعه من السفر فأضطر للعودة لطاولة المفاوضات مع العمال)، ويطالب العمال بتشغيل الشركة.
أما عمال شركة الغاز في الفيوم الذين تم فصلهم بعد عمل دام لمدة 8 سنوات، فمعتصمون أمام الشركة منذ أكثر من شهر يطالبون بالعودة للعمل ومحاسبة المسئولين الذين يتلاعبون بأموال هيئة البترول، والذي يتقاضي أحدهم 250 ألف جنيه شهرياً بخلاف البدلات والأرباح.
هذا بخلاف عمال شركة النيل لحليج الأقطان الذين يحاربون منذ سنوات الفساد والإهدار في المال العام، والذي بلغ مليارات في صفقة بيع الشركة، والذي رائحة فساده تزكم الأنوف (وبالمستندات) بخلاف ايقاف محالج و مصانع كانت تنتج 20% من الزيوت التي نستهلكها في مصر، بخلاف المنتجات الأخري، و تقدم العمال ببلاغات بدلاً من المرة مرات للجهات المسئولة وللنائب العام وللآن لا أحد يوقف هذا الفساد، وهذا الإهدار.
هذا بخلاف أكثر من نصف مليون موظف مؤقت لدي الدولة في كل الوزارات (الصحة والزراعة والتعليم)، والذين عملوا بمرتبات 40، و 50 جنيها شهرياً لسنوات طوال علي أمل التثبيت، والذين رأيناهم، يعتصمون قبل الثورة وبعدها للمطالبة بالتثبيت وبآثر رجعي، وفي الوقت الذي كانت الحكومة البائدة تستجيب لضغوط بعضهم، بتحسين شروط العمل، إلا أن الحكومة الحالية لم تسأل في أي منهم، ولا نعرف لماذا؟؟
وفي الحقيقة هناك العديد من التساؤلات التي نطرحها علي حكومة د. شرف، وهي عندما يحتج العمال للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وعندما يحتج العمال للمطالبة بإعادة تشغيل الشركات، وعندما يحتج العمال للمطالبة بحقوقهم في التثبيت وحقهم في العمل وحقهم في مرتبات تكفيهم وذووهم الحياة الكريمة، لماذا تجرمونهم؟؟، وعندما يتقدم العمال بطلباتهم قبل أي عمل احتجاجي فلا يلقون أي إجابة، ما عساهم يفعلون؟؟
أين جريمتهم، هل هي أنهم يحبون بلدهم ويريدون تطهيرها من الفاسدين، ويريدون تشغيل مصانعهم؟؟، أم أن جريمتهم أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة وبطرق سلمية؟؟، وفي المقابل هل ممن شروط المحافظة علي الثورة أن نتركهم وكأننا لا نراهم ولا نسمعهم، وهل من الأمانة أن نترك من يسرق ومن يفسد؟؟، وهل من الشرف أن ندير وجوهنا، بعيداً عمن يقولون لنا ها هم اللصوص؟؟، هل من العدل أن يبقي من يتقاضي مليونا و2 مليون و3 ملايين جنيه شهرياً كأجر في الوقت الذي ما زال فيه هناك عمال وموظفون بلا أي حقوق ويتقاضون 40 جنيها شهرياً وهناك عمال آخرون يفصلون من اعمالهم ويشردون هم وأسرهم؟.