طالب تحالف عمال الثورة الجيش بتلبية مطالبهم، وعلي رأسها محاكمة الفاسدين وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة وتشغيل العمال بها، وتثبيت كل العمالة المؤقتة وبأثر رجعي، وعودة العمال المفصولين في كل الشركات والهيئات، وإصدار قانون بحد أدني للأجور 1500 جنيه شهرياً، وحد أقصي لا يزيد على 10 أضعاف الحد الأدني، وربط الأجور بالأسعار. واضاف التحالف في بيان له ان هناك اعتصامات وإضرابات عمالية ما زالت مستمرة حتي الآن، ففي شركة غزل شبين (أندراما حاليا)، يعتصم العمال منذ 16 فبراير 2011 ، للمطالبة بعودة العمال المفصولين تعسفياً، وتثبيت العمالة المؤقتة، علاوة علي طلبهم بإعادة تشغيل الشركة، وذلك بعد أن قام المستثمر الهندي بتخريبها. واكد التحالف ان هناك أكثر من نصف مليون موظف مؤقت لدي الدولة في كل الوزارات والذين عملوا بمرتبات 40، و 50 جنيها شهرياً لسنوات طوال علي أمل التثبيت، والذين شهدناهم، يعتصمون قبل الثورة وبعدها للمطالبة بالتثبيت وبأثر رجعي، وفي الوقت الذي كانت الحكومة البائدة تستجيب لضغوط بعضهم، بتحسين شروط العمل، إلا أن الحكومة الحالية لم تسأل في أي منهم .