* إضراب العاملين في الري بنجع حمادي عن الطعام.. وتحذيرات من أن يؤدي اعتصامهم لتعطيش الأراضي كتبت – سهي مسعود ورشا الجمال: واصل آلاف العمال والموظفين اليوم اعتصاماتهم وإضراباتهم في مختلف المحافظات, وذلك للمطالبة برفع المرتبات وتثبيت المؤقتين وإقالة الفاسدين, وإعادة هيكلة شركاتهم ومؤسساتهم. وبدأ العاملون بإدارة مصلحة الطلمبات قسم الميكانيكا بوزارة الري بنجع حمادي منذ الأمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب التي رفعوها خلال اعتصامهم المستمر منذ 4 أيام. وقال المعتصمين إنهم قاموا بالإضراب عن الطعام بعد تجاهل المسئولين لمطالبهم الخاصة بإقالة طارق على شرف مدير الشركة، ونائبة مصطفى عبد الخالق, وبعد تهديدهم بالاعتقال في حال لم يفضوا الاعتصام. وأضاف العمال أن ستة عمال وهم عاطف محمد عبد اللطيف ، صلاح إسماعيل حسن ، محمد احمد أمين ، حمام قناوي إبراهيم ، محمود أبو المجد، أحمد محمد محمود, أصيبوا بهبوط حاد جراء الإضراب عن الطعام ونقلوا إلى مستشفى نجع حمادي العام وهم في حاله إعياء تامة. كما يطالب العمال بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور ال1200 جنية ، ورفع الحافز ليصل إلى 250% من أساس المرتب مع تثبيت المؤقتين فوراً وبدون التقيد بالمدة، وتعيين أبناء العاملين المفصولين في عهد اللواء سامي عوف مع صرف جميع المكافآت بالتساوي بين العاملين. وقال العمال إن قرار الإضراب عن العمال جاء بعد إعطاء فرصة للإدارة لتنفيذ مطالبهم لأنهم يعلمون جيدا أن الإضراب سيضر بمليون و200 ألف فدان بعد توقف الطلمبات . من جانبه, أكد محمد السيد سليم المنسق العام لحركة 20 أبريل تضامنه مع العمال في مطالبهم المشروعة. وتساءل كيف نطالب العامل بإمهال الحكومة فرصة للتشاور على مطالبه, وهو يحصل على اجر 300 جنية شهريا بعد مرور ما يقرب من 20 عاما في حين أن الحد الأدنى للأجور 1200 جنية وان المهندسين بالشركة يحصلون على مكافأة سنوية قدرت ب30 شهراً بينما يحص العامل على 59 يوماً فقط . وحذر سليم من أن إضراب العمال سوف يؤدى إلى عطش الأرض بعد 15 يوماً من بداية اعتصامهم . كما واصل ما يقرب من 3500 من عمال عز الدخيلة بالإسكندرية اعتصامهم لليوم الثاني عشر, وذلك للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام, ورفع مرتباتهم, وإقالة المهندسين الذين تعدوا سن الستين ويتقاضون مرتبات تتجاوز 150 ألف جنيه شهرياً، واحتساب أجر العامل بنسبة 5% على الأقل من تكلفة الإنتاج وفقا لما هو متبع عالميا. وطالب العمال بصرف أرباح العاملين بنسبة 10% حسب قانون العمل على مجمل أجر العامل،زيادة الحافز بنسبة 25% سنويا ، وعدالة توزيع الأجور والأرباح والحوافز وفقا للدفعة والسن بحد أدنى وحد أقصى، وزيادة البدلات، ووضع نظام لصرف قروض حسنة للإسكان والزواج والطوارئ. وأوضح العمال أنه منذ بداية الاعتصام وحتى الآن لم يتفاوض معهم أحد من الإدارة حول هذه المطالب. وفي الفيوم, نظم اليوم العاملون بمجلس المدينة مظاهره حاشده أمام مقر المجلس للمطالبة بالتثبيت وزيادة الأجور والمساواة في الأجر بالمؤسسات الحكومية. وأكد المتظاهرون عزمهم الإضراب عن العمل حتى الاستجابة لكافة مطالبهم, وعلى رأسها رفع مرتباتهم التي لم تتعد 290جنيهاً رغم عملهم لمدة تزيد عن 10 سنوات. واتهم العاملون قيادات المجلس بالاستيلاء على 50 ألف جنيه عمولة مزاد.