تحمل مطالب بتحسين الوضع وزيادة الأجور.. إضرابات واعتصامات للموظفين في مختلف قطاعات الدولة والعاطلون يهاجمون مكتب العمل بالصف

يواصل العمال والموظفون في مختلف القطاعات في كل أنحاء مصر تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم التي اتهموا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بإهدارها، بسبب الفساد المتفشي فيها.
فقد اعتصم ما يقرب من 15 ألف عامل بالهيئة العامة للنقل العام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون للمطالبة بإقالة رئيس الهيئة وزيادة الأجور.
وبدأ أمس ما يقرب من 320 عامل وممرضة وموظف بمستشفى الواسطى ببني سويف إضرابا عن العمل للمطالبة بإقالة مدير المستشفى محمد نجيب عبد العال والذي اعتاد إساءة معاملة العمال والممرضات، كما يطالبون بحقهم في صندوق الجزاءات الذي يستفيد منه فقط مدير المستشفى وموظفي الحسابات، رغم أن هذه الجزاءات تخصم بالأساس من أجورهم، ويطالب العمال أيضا بتحسين أجورهم ورفع الحوافز. وتسلم ضابط بالجيش مطالب العمال ووعدهم بالرد عليهم مع نهاية اليوم.
كما اعتصم أمس الأول ما يقرب من 1500 موظف بالإسعاف محافظة القاهرة، واحتشد المعتصمون بعرباتهم التي تقدر ب 700 عربة إسعاف، بالإضافة إلى عدد آخر من عدة محافظات، أمام قسم الجيزة، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل بعقود سنوية وتأمين صحي واجتماعي وبدل للأجازات الرسمية وتشكيل نقابة تمثلهم.
وأشار المعتصمون إلى أنهم يعبرون عن مطالبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن لم يستجيب أي من المسئولين، مضيفين أن زملاءهم في المحافظات الأخرى سوف ينضمون لاعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وقال المعتصمون إن أحد المسئولين قال لهم إنه سيتم تثبيت جميع المؤقتين، والمساواة في الأجور بين جميع العاملين لكن لم يصدر قرار مكتوب حتى الآن، الأمر الذي جعلهم غير واثقين في ما قاله المسئول، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
واعتصم 100 من عمال وموظفين وممرضين مؤقتين بمستشفى القصر العيني الفرنساوي للمطالبة بالتثبيت وتحسين أجورهم التي لا تتجاوز 350 جنيها، في الوقت الذي يحصل فيه المديرين على أكثر من 8 آلاف جنيه في الشهر.
فى حين علق ما يقرب من 10 آلاف من عدد من شركات البترول اعتصامهم بعد مقابلة الوزير سامح فهمي واستجابتهم الشفوية لمطالبهم، ووعدهم بتلبيتها في الأول من مارس المقبل.
وكان العمال أعلنوا الاعتصام أمام مقر الوزارة أمس للطالبة بعودة اللائحة القديمة التي تيح تعينهم على مرتب أساسي 350 جنيها، في حين أن اللائحة الحالية يبدأ التعيين فيها من 180 جنيه، كما تتيح الترقي وفقا للأقدمية.
كما يطالبون بتشكيل نقابة مستقلة خاصة بهم، بالإضافة إلى تأمين صحي وعودة المفصولين, وقد توجه وفد من العمال للتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في قضايا فساد متورط فيها مسئولين سابقين في الشركات.
كذلك واصل ما يقرب من 2000 موظف ببنك الإسكندرية اعتصامهم أمام فروع البنك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الفاسد وتوزيع المكافآت والأرباح والمساواة في المرتبات والمطالبة بحقوقهم في الدرجات الوظيفية والترقيات.
من جانبه، رفض رئيس مجلس الإدارة مقابلة الموظفين، بينما قابلهم نائب رئيس المجموعة الايطالية وطمأنهم أن جميع مطالبهم سوف تلبىن وعلي رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة، لكن يتعين استشارة رئيس البنك المركزي أولا لأنه مساهم في البنك. وينتظر الموظفون إقالة رئيس مجلس الإدارة على أن يتفاوضوا بعد ذلك على بقية مطالبهم.
لم تقف الاعتصامات عند هذا الحد، بل واصل ما يقرب من 2000 عامل بشركة غاز مصر اعتصامهم بفرعي الشركة بألماظة والوراق، مطالبين بتثبيت العمالة المؤقتة وتسوية وضع أصحاب المؤهلات العليا والمطالبة بتحسين المرتبات. وقام العمال بنقل جزء من اعتصامهم إلى مقر وزارة البترول، وشكل العمال وفدًا منها لمقابلة وزير البترول وعرض مطالبهم عليه. ورفض رئيس مجلس الإدارة مقابلة العمال داخل مقر الشركة للنظر في مطالبهم.
وانتقلت العدوى إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، حيث لا يزال ما يقرب من 200 عامل بها يواصلون اعتصامهم بمقر الشركة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمساواة في أجور جميع العاملين في المناطق المميزة وغير المميزة ورفع نسبة الحوافز وحرية تشكيل اللجان النقابية المستقلة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف عن الفساد الإداري والمالي داخل الشركة وعدم ملاحقة العمال الذين قاموا عام 2009 بكشف الفساد داخل الشركة ورفع الظلم الواقع عليهم من جزاءات وإجراءات تعسفية.
يذكر أن العمال المعتصمين قرروا تصعيد اعتصامهم ومشاركة جميع العاملين بالشركة في الاعتصام اليوم الأربعاء للضغط على الشركة القابضة.
وقام موظفو بنك القاهرة بتعليق اعتصامهم، وذلك بعدما قرر رئيس البنك المركزي إعطاء جميع البنوك أجازة إجبارية وكان نحو 5000 من موظفي البنك بالاعتصام للمطالبة بالمزايا في المرتبات والمطالبة بحقوقهم في الدرجات الوظيفية والترقيات.
يذكر أن الموظفين يقومون الآن بجمع المستندات التي تؤكد حالات الفساد المالي داخل البنك للقيام بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ومطالبته بإعادة فتح ملف بنك القاهرة مرة أخرى.
واعتصم عمال مشروع المواقف في محافظة الغربية وعددهم نحو 400 أمام المحافظة واصطحبوا أسرهم معهم، مطالبين بالعلاوات الدورية والخاصة والمتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة وإنشاء لجنة نقابية للعاملين بالمشروع بمحافظة الغربية وكان العمال قد بدأوا المطالبة بإنشاء اللجنة النقابية في عام 2001، ومنذ ذلك الحين، ترفض النقابة العامة هذا المطلب. ويؤكد أحد العاملين بالمواقف إن الرواتب متدنية للغاية، حتى أن الراتب الشامل للعامل الذي بدأ العمل منذ 20 عامًا يبلغ نحو 20 عامًا.
كما اعتصم أكثر من 3000 عامل تابعين لوزارة الزراعة أمام مقر الوزارة في الدقي، من مختلف المحافظات وتابعين لهيئات مختلفة منها قطاع التشجير وتحسين الأراضي والإنتاج الحيواني والبحوث الزراعية لمكافحة ذبابة الخوخ والجمعيات الزراعية، للمطالبة برفع الأجور للحد الأدنى 1200 جنيه وتثبيت العمالة المؤقتة ورفع قيمة الحوافز بالإضافة إلى شكاوى خاصة بكل قطاع على حدى.
وقال أحد المعتصمين إن مدير أمن الجيزة أسامة المراسي تشاور مع حسين غنيمة مدير مكتب وزير الزراعة وطلب منه أن يبلغ جميع رؤساء الهيئات النظر في مطالب المعتصمين ويرفعوها في مذكرة كل قطاع على حدى للنظر فيها خلال 48 ساعة، وبناء على هذا القرار علق عدد من المعتصمين اعتصامهم على أن يعودوا مرة أخرى بعد يومين.
وحاول حسين غنيمة التفاوض مع مجموعة من قيادات الاعتصام، لكنهم رفضوا التفاوض معه باعتباره من أحد القيادات في الوزارة التي لم تستجب لمطالب العمال منذ بداية اعتصامهم عند مجلس الشعب في 2010.
وأضاف أيضا أن أحد المسئولين قال لهم إن مطالبهم لن ينظر فيها قبل أسبوع الأمر الذي جعل عمال تحسين الأراضي يصرون على عدم مغادرة مكان الاعتصام حتى الآن.
واعتصم الموظفون المؤقتون بمعهد القلب وعددهم نحو 300 موظف اليوم بمعهد القلب، ثم ذهبوا إلى وزارة الصحة والنيابة الإدارية، مطالبين بتعيين المؤقتين.
وكان قرار التعيين للمؤقتين قد صدر حسب الواسطة وليس حسب الأقدمية، فقد صدرت قرارات بتعيين موظفين بدأوا العمل منذ شهور قليلة، في حين أن موظفين يعملون منذ 17 عامًا أو أكثر لم يتم تعيينهم، بناء على قرار رئيس الهيئة الدكتور مرتجي نجم. وطالب المعتصمون بأن يكون التعيين بالأقدمية وليس الواسطة.
واعتصم عمال الإنتاج في شركة لابوار في البساتين، وعددهم بين 120-150 عاملاً، مطالبين بتعديل الأجور والحصول على الأرباح، حيث إن جميع الأقسام تتلقى أرباحًا باستثناء قسم الإنتاج، بالرغم من أنه يمثل عصب الشركة. وتم إنهاء الاعتصام بعدما قابل العمال رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي تعهد بتنفيذ جميع مطالبهم.
واعتصم عمال شركة مصر للتأمين وتقدموا ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الشركة القابضة ووزير الاستثمار، مطالبين بإلغاء الشركة القابضة وزيادة الحوافز والمرتبات ووقف قرار تقسيم الشركة إلى سبع شركات. ويقول العمال إنهم سوف يعاودون الاعتصام اليوم الأربعاء .
كما اعتصم موظفو القسم المحلي بالمصرية للاتصالات وعددهم نحو 1500 عامل في مقر الشركة بالقرية الذكية، مطالبين بزيادة الأجور والمساواة بالموظفين في القسم الدولي. وقال الموظفين أن متوسط المرتب في القسم المحلي يبلغ نحو 1000 جنيه في مقابل 3000 جنيه للعاملين في القسم الدولي. وقام الموظفون بفض الاعتصام في الساعة الثالثة إلى أن يتلقوا رد الشركة. وقال بعض العمال أن الشركة وافقت على زيادة المرتب في مقابل زيادة ساعات العمال إلى 9 ساعات بدلاً من 8، وهو ما رفضه الموظفون لأنه لا يعني زيادة حقيقية في المرتب.
واعتصم حوالي 1000 موظف من وحدة الهندسة الزراعية في البحيرة في محطة مركز البحوث في دمنهور للمطالبة بتثبيت العمال المؤقتة ورفع المرتبات. وقال العمال إن البعض يعمل بصفة مؤقتة منذ 15 أو 20 عامًا، وإن المرتبات ضئيلة جدًا، حيث تبلغ حوالي 250 جنيهًا لمن يعمل منذ 15 سنة، بينما يتلقى المتدربون 85 جنيهًا. وأكد موظفو وحدة الهندسة أنهم سوف يعاودون الاعتصام يوم الأربعاء المقبل.
ودخل العاطلون على الخط فقد تعرض مكتب العمل في الصف لهجوم من جانب المتقدمين بطلبات للعمل، وقاموا بكسر زجاج المكتب واختطاف حقائب الموظفين والموظفات.
وفي الإسكندرية، حاصر طالبو الوظائف مديرية العمل ومنعوا الموظفين من الخروج، مما اضطرهم إلى الخروج من باب خلفي.
يذكر أن هذه الاضطرابات جاءت في أعقاب تصريحات لوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي بأن الوزارة سوف توفر فرص عمل جديدة، وأن من يريد فرصة عمل عليه التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة.