كتب / إسلام الكلحيقررت أمس الأحد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةإحالة الدعوى المقامة من الدكتور كمال درويش ضد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، التي يطالب فيها درويس بأحقيته في رئاسة اتحاد الكرة خلفاً لزاهر المبعد بحكم قضائى من رئاسة اتحاد الكرة .،إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها في القضية، وبخاصة عقب صدور حكم القضاء الإداري أمسبعودة سمير زاهر لرئاسة أتحاد الكرة في الشق الموضوعي لدعوى أسامة خلسل.كان درويش قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة يطالب فيها بأحقيته في رئاسة اتحاد الكرة المصري بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبعاد سمير زاهر من رئاسة الاتحاد، بإعتباره صاحب المركز الثاني في انتخابات اتحاد الكرة التي تم إجرائها في نوفمبر 2008 وأسفرت عن فوز زاهر برئاسة الاتحاد.يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت في 26 يونيو الماضي بإستبعاد سمير زاهر من الترشح لمنصب رئيس الأتحاد، وقضت بتاييد حكم محكمة القضاء الإداري بعدم صحة ترشح زاهر لعدم إستيفاءه شروط الترشح، ولصدور أحكام قضائية ضده منها أحكام نهائية في شيكات، وذلك في الشق المستعجل من القضية، ثم قضت أمس محكمة القضاء الإداري في الشق الموضوعي من القضية بأحقية سمير زاهر فى ترشح لانتخابات أتحاد الكرة، وقضت بعودته لمنصبه كرئيس لإتحاد الكرة.