فرنسا: الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي توجه نحو النمو والتضامن في أوروبا

أكدت فرنسا أن الاتفاق الذى توصل له فى وقت سابق اليوم الجمعة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2014-2020 من شأنه ان يوجه نحو النمو ومزيد من التضامن في القارة.
وقال برنار كازينوف وزير الشئون الأوروبية لدى وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي ان هذا الاتفاق سيسمح بتمويل سياسات جديدة للنمو على مدى السنوات السبع القادمة.
وأضاف انه وخلال هذه المفاوضات الصعبة للغاية حول هذا الاطار المالي فإن باريس سعت للحفاظ على مصلحة أوروبا، من خلال التأكيد على أهمية التوازن بين النمو والميزانية الجادة، وضمان تمويل مختلف سياسات الاتحاد الأوروبي للابتكار ، وتحديث الزراعة والأراضي (من خلال الصناديق الخاصة) وتعزيز المساعدات الأوروبية مع البلدان الأقل نموا.
وأوضح وزير الشئون الأوروبية الفرنسي ان الميزانية المقترحة تحافظ على السياسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي كما تضمن تمويل المشاريع الملموسة في جميع مناطق أوروبا.
وأشار كازينوف إلى انه وفيما يتعلق بالموارد،فان الإطار المالي يدعو الدول الأعضاء إلى تبنى الضرائب على المعاملات المالية.. مضيفا أن الوصول إلى الاتفاق اليوم بين الدول ال27 الأعضاء يضع فى الاعتبار المصالح الأساسية للدول الأعضاء .
وأعلن هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الاوروبي فى وقت سابق اليوم ان زعماء الاتحاد الاوروبي توصلوا الي اتفاق بشان ميزانية طويلة الاجل للاتحاد بعد عملية تفاوض صعبة استمرت أكثر من 24 ساعة ببروكسل.
يحدد الاتفاق سقفا قدره 960 مليار يورو لمخصصات الانفاق للاتحاد الاوروبي على مدى السنوات السبع من 2014 إلى 2020..ومن المقرر أن يحال الاتفاق على الموازنة إلى البرلمان الاوروبي لموافقة نهائية عليه وهي عملية قد تستغرق بضعة أشهر.