أدان الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة بقنا أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية بالأمس وأماكن متفرقة . وقال الكومى - فى تصريح له خلال زيارته لقنا - إن ذلك لا يعد تعبيرا للرأي ولا من قبيله عن التظاهر السلمي بل هو أعمال إجرامية يجرمها القانون .. كما ثمن دور الشرطة في التزام ضبط النفس وحماية المتظاهرين التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي ، وطالب النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق في واقعة سحل مواطن أمام الاتحادية. وأضاف أن الحادثة تعد حادثة فردية ولا تقلل من دور الشرطة ولكن يجب معاقبة مرتكبيها وأن ما صدر بالأمس من بيانات عن كافة قوى المعارضة يعني أن من كانوا بالأمس يحرقون الأشجار في الاتحادية ويلقون المولوتوف على المساجد والممتلكات العامة والخاصة لحرقها ليسوا ثوارا ولا متظاهرين سلميين ويجب التعامل معهم بكل حسم وشدة. وأكد الكومي على ضرورة فتح تحقيق وعلى وجه السرعة في حالات الاغتصاب الجماعي التي وقعت فى وقت سابق والتي قامت بعض الجهات الحقوقية بتوثيقها ويجب ألا يمر هذا الحادث دون عقاب ، معبرا عن إدانته للصمت الإعلامي الرهيب حيال هذه القضية وطالب بتحريكها وكشف أبعادها كغيرها من القضايا التي يتبناها المجلس القومي للمرأة. وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا الموضوع وبتدخل سريع من الدولة لإخلاء الميدان وفتح الطرق المؤدية إليه.