أدان الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ما حدث بالامس أمام قصر الاتحادية ، وقال ان ذلك لا يعد تعبيرا للرأي ولا من قبيل التظاهر السلمي بل هو اعمال اجرامية يجرمها القانون ، كما ثمن دور الشرطة في إلتزام ضبط النفس وحماية المتظاهرين التي دعا اليها رئيس الجمهورية . وطالب النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق في واقعة سحل مواطن امام الاتحادية ، واشار الي ان الحادثة فردية ولا تقلل من دور الشرطة ولكن يجب معاقبة مرتكبيها. وقال ان ما صدر بالامس من بيانات عن كافة القوي المعارضة يعني ان من كانوا بالامس يحرقون الاشجار في الاتحادية ويلقون المولوتوف علي المساجد والممتلكات العامة والخاصة لحرقها ليسوا ثوارا ولامتظاهرين سلميين ويجب التعامل معهم بكل حسم وشدة. واكد الكومي علي ضرورة فتح تحقيق وعلي وجه السرعة في حالات الاغتصاب الجماعي التي وقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين والتي قامت بعض الجهات الحقوقية بتوثيقها ويجب الا يمر هذا الحادث دون عقاب وأدان الصمت الاعلامي الرهيب حيال هذه القضية وطالب بتحريكها وكشف ابعادها كغيرها من القضايا التى يتبناها المجلس القومي للمرأة. وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا الموضوع وبتدخل سريع من الدولة لاخلاء الميدان وفتح الطرق المؤدية إليه .