أدان الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأحداث التى وقعت مساء أمس الجمعة، أمام قصر الاتحادية وأماكن متفرقة، قائلاً: "ذلك لا يعد تعبيرا للرأى ولا من قبيل التظاهر السلمى بل هو أعمال إجرامية يجرمها القانون". وثمن الكومى، فى بيان له دور الشرطة فى التزام ضبط النفس وحماية المتظاهرين والتى أكد عليها رئيس الجمهورية، مطالباً النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق فى واقعة سحل مواطن أمام الاتحادية، قائلاً "إن الحادثة "فردية" ولا تقلل من دور الشرطة ولكن يجب معاقبة مرتكبيها". وقال الكومى، إن ما صدر بالأمس من بيانات عن كافة القوى المعارضة يعنى أن من كانوا بالأمس يحرقون الأشجار فى الاتحادية ويلقون المولوتوف على المساجد والممتلكات العامة والخاصة لحرقها ليسوا ثوارا ولا متظاهرين سلميين ويجب التعامل معهم بكل حسم وشدة. وشدد الكومى ضرورة فتح تحقيق وعلى وجه السرعة فى حالات الاغتصاب الجماعى التى وقعت يومى الجمعة والسبت الماضيين والتى قامت بعض الجهات الحقوقية بتوثيقها، قائلاً: "يجب ألا يمر هذا الحادث دون عقاب". وأدان الكومى، الصمت الإعلامى تجاه هذه القضية مطالباً بتحريكها وكشف أبعادها كغيرها من القضايا التى يتبناها المجلس القومى للمرأة، وتشكيل بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذا الموضوع وبتدخل سريع من الدولة لاخلاء الميدان وفتح الطرق المؤدية اليه .