أرسل أهالي باويل وأبو زعفة والجهينات وعزبة أحمد سعيد غرب إسنا جنوبالأقصر، باستغاثة لرئيس الجمهورية لحمايتهم من تصرفات المسؤولين بالضرائب العقارية، و"ري إسنا" خاصةً بعد مطالبة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بإسنا للمزارعين بسداد مبالغ مالية قاسية، وذلك بناءً على طلب وتقديرات مدير ري إسنا بحجة أن تلك المبالغ نظير تطوير الري وذلك من سنوات سابقة وحيث أن المزارعين لم يسبق لهم الاتفاق او التعاقد او التوقيع بالموافقة على الاعمال التي يدعي الري انه قام بتوصيلها منذ سنوات طويلة ليقوم بمطالبة المزارعين بسدادها وبأثر رجعي كما أن الأعمال التي تمت كانت تكلفتها على حساب المعونة الاجنبية ولم تتحمل خزينة وزارة الري والموارد المائية تكلفتها وحيث ان الثابت وطبقاَ لاحكام القانون أن المطالب التي تطالب بها مأمورية الضرائب العقارية بإسنا بناء على تقديرات إدارة الري مخالفة للقانون لافتقادها لمبدأ المشروعية حيث لايوجد اي اتفاق أو عقد بين المزارعين وبين ادارة التطوير بإسنا أو وزارة الري الأمر الذي يتبين معه عدم احقية مأمورية الضرائب العقارية بإسنا في تحصيل تلك المبالغ لانه وطبقا لاحكام القانون ان العقد شريعة المتعاقدين وحيث لايوجد اتفاق بعقد مكتوب فلا محل للالتزام وتصبح المطالبات غير مشروعة ولاتعد سوى جباية تتنافي مع قواعد القانون والدستور. خاصة وان عدد كبير من المزارعين حصلوا على احكام بالبراءة.