ضرائب الغربية تحجز على 200 فلاح بسبب الصرف المغطى

قامت مأمورية الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بالمحله بالحجز على 200 فلاح من قرية كفر حجازى، واستصدرت ضدهم أحكاما نهائية بحجة عدم سداد المستحقات المالية للصرف المغطى وقيمة تكاليف إنشائه، وقامت بإرسال إنذارات نهائية بالحجز على الفلاحين.
أكدت مذكرة مأمورية الضرائب العقارية بمركز المحلة المرسلة للمجلس المحلى لمركز المحلة، والمقيدة بالمأمورية تحت رقم 676 فى 17-11-2008، بخصوص الاستفسار عن سبب الحجوزات الموقعة على بعض المزارعين على مستحقات تكاليف إنشاء الصرف المغطى بنواحى مركز المحلة، وأن المأمورية تقوم بتحصيل تكاليف إنشاء الصرف المغطى بمديرية المساحة بطنطا، وذلك بناء على كشوف حصر المنتفعين بمعرفة الجمعيات التعاونية الزراعية وإدارة الصرف المغطى بمديرية المساحة بالغربية، والمبالغ التى يتم تحصيلها بناء على التكلفة المعدة بمعرفة إدارة الصرف المغطى، ويتم توزيع إجمالى التكلفة لكل منتفع على عشرين سنة حسب المساحة المحصورة ويتم توزيع إجمالى التكلفة بمعرفة الجهات المعنية.
وأما بخصوص الحجوزات الإدارية تقوم المأمورية بتوقيعها نظير المبالغ المستحقة على المزارعين المماطلين فى السداد، وأى أخطاء فى حصر المساحة وقيمة التكلفة لا دخل للمأمورية بها، والمسئول عن أى خطأ هى إدارة الصرف المغطى بمديرية المساحة بطنطا، وأن مأمورية الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط وعلى المتضررين من الحصر والتكلفة الرجوع إلى إدارة الصرف المغطي.
أكد طلعت عاشور عضو مجلس محلى مركز المحلة، أن ما تقوم به مأمورية الضرائب العقارية مخالف تماما، وهو تكرار للدفع ورغم ذلك تقوم المأمورية بعمل حجوزات إدارية على المزارعين واستصدرت ضدهم أحكاما بالحبس، فى حين أنهم مسددين للمبالغ المربوطة على الصرف.
فى الوقت الذى تقوم فيه المأمورية بربط المبالغ على الفلاحين عن طريق الصراف والمبالغ المربوطة للصرف على الفدان بواقع 220 جنيها بمعدل 12 جنيها فى السنة، على مدار 20 سنة، إلا أن الفلاحين فوجئوا بمبالغ خيالية رغم سدادهم لهذه الأقساط.
أما مصطفى حمودة عضو المجلس فقال، إن هناك أكثر من 200 فلاح صدرت ضدهم إنذارات نهائية بالحجز الإدارى بمبالغ لم يعرفوها ومعهم إيصالات السداد، ورغم ذلك لم يهتموا بما يقدمه الفلاح من مستندات وإيصالات رسمية صادرة بقيمة السداد، ورغم التزامهم المستمر بالسداد منذ سنوات عديدة، وهناك العديد من الفلاحين مطلوب منهم سداد مبالغ كبيرة وليست كما يقولون 12 جنيها سنويا، بل مطلوب من العديد منهم مبالغ تتراوح ما بين 65 جنيها إلى 200 جنيه فى السنة، فى حين أن ربط الفدان 220 جنيها على مدار 20 سنة.
وطالب بتدخل وزير الزراعة ووزير الرى ووزير المالية، لوقف الحجوزات على الفلاحين الذين يهددهم التشرد والحبس نتيجة حجوزات وهمية، وتقوم بها المأمورية ضد الفلاحين لصالح مديرية المساحة.