كشف تقرير صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمّال مصر الديمقراطي أن عدد المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنعاً في 74 منطقة صناعية منتشرة في جميع المحافظات المصرية خلال عامين من الثورة، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات الأوليّة تؤكد تسريح مئات الآلاف من العمّال في هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلي، أو حالات الإغلاق الجزئي التي تعني أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادي داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق. قال التقرير أن محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين كشف أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعاً وصلت الآن إلى أكثر من 4000 مصنعاً، منها 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنعاً بالسادس من أكتوبر و400 مصنعاً بالعاشر من رمضان، مما يمثل مؤشراً خطيراً على مستقبل الصناعة في مصر. ولفت إلى أن غالبية المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، وبالتالي أن تساعد البنوك في الحل لإنقاذ هذه المصانع من عثرتها باعتبارها إحدى ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني خصوصاً أن إجمالي الاستثمارات المقدّرة لهذه المصانع يقدر بمليارات الدولارات محذراً من التزايد المستمر للمصانع المتعثرة. وأشار محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف إلى أن ملف المصانع المتعثرة تم طرحه على وزارة الصناعة أكثر من مرة آخرها في اجتماع تم في شهر أغسطس بمكتب الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل مشكلات هذه المصانع حتى الآن ، مشيراً إلى أن هذه المصانع ليست محتاجة لمعدات أو لأصول ثابتة، ولكنها تحتاج فقط إلى سيولة نقدية من البنوك لشراء مستلزمات إنتاج لتستطيع تدوير عجلة إنتاجها مرة أخرى، محذراً من أن أغلب هذه المصانع تعمل بربع طاقتها مما اضطرها للاستغناء عن عدد كبير من العمالة، مما يضر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأكد أن كارثة إغلاق المصانع يتجاهلها من يسعون للسيطرة على كراسي السلطة، ويؤكدها ترتيب مصر المتأخر في مؤشر تصفية النشاط وإغلاق المشروعات فهي تحتل المرتبة131 عالمياً من بين183 دولة، وهذا يعني أن المستثمر يعاني صعوبات عديدة في الخروج الآمن من السوق، وهو ما يُعد عائقاً لاتخاذ قرار استثماري في مصر، هذا على الرغم من مصر جاءت في الترتيب الثامن عشر عالميا وفقاً لمؤشر تأسيس المشروعات ومؤشرات البنك الدولي. وأكد التقرير أن ما يحدث في المدن الصناعية المصرية واحد من أخطر الملفات الاقتصادية التي تجاهلتها حكومة قنديل، والتي تؤدي إلى زيادة البطالة، والغريب أنه لا أحد ينظر أو يسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة لينهي عثرات هذه المصانع التي سرحت العمالة الموجودة، مما يضر بالاقتصاد والمواطن المصري، إذ تعمل أفضل هذه المصانع حالياً بربع طاقتها، وترجع غالبية حالات التعثر لهذه المصانع لأسباب مالية. واقترح التقرير حلاً لمساعدة الدولة لإنقاذ المصانع، وذلك بمساعدة البنوك بالتمويل، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون، ولكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق حتى الآن، كما تتعنت البنوك في منح القروض بسبب عدم الاستقرار السياسي.
