بالصور .. مؤتمر عمال مصر الديمقراطي يكشف إغلاق 4500 مصنع فى 76 منطقة صناعية

كشف مؤتمر عمال مصر الديمقراطي في تقرير له عن إغلاق آلاف المصانع وتسريح مئات الآلاف من العمال بعد ثورة 25 يناير، حيث تجاوزعدد المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها ال 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية منتشرة في جميع المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن ذلك تكشّف من خلال المسح الميداني الذي تقوم به الفرق العمالية من نشطاء مؤتمر عمال مصرالديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية.
وأكدت هذه المؤشرات الأولية تسريح مئات الآلاف من العمال فى هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلي، أوحالات الإغلاق الجزئي التي تعني أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادى داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر دار الخدمات النقابية بشارع قصر العيني بحضور القيادات النقابية، وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إن محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين كشف أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعا ووصلت الآن إلى أكثر من 4000 مصنع، وهو ما يوضح التصريحات المغلوطة التي صرح بها وزير الصناعة حاتم صالح حيث حددها كالتالى 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر و400 مصنع بالعاشر من رمضان، مما يمثل مؤشرا خطيرا على مستقبل الصناعة فى مصر.
ولفت عباس إلى أن غالبية المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، وبالتالي فإنه يجب على البنوك المصرية المساعدة فى تقديم الحل لإنقاذ هذه المصانع من عثرتها باعتبارها إحدى ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني خصوصاً أن إجمالى الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يقدر بمليارات الدولارات.. محذراً من التزايد المستمر للمصانع المتعثرة.
وقال عباس: إن زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لمحافظة بني سويف والتي أعلن فيها عن افتتاح أربعة مصانع بالمحافظة بتكلفة إجمالية 260 مليون جنيه وتوفر نحو 60000 فرصة عمل، ،تأتي على الرغم من أنه من ضمن هذه المصانع التى تم افتتاحها هناك مصانع تم افتتاحها قبل ذلك و"شغالة" وتُخرج إنتاجها وتبيعه بالسوق منذ أكثر من سنة أو سنتين.
ووصفها بالكارثة التى يتجاهلها من يسعون للسيطرة على كراسي السلطة ويؤكدها ترتيب مصر المتأخر في مؤشر تصفية النشاط وإغلاق المشروعات فهى تحتل المرتبة131 عالميا من183 دولة وهذا يعنى أن المستثمر يعاني صعوبات عديدة في الخروج الآمن من السوق وهو ما يعد عائقاً لاتخاذ قرار استثماري في مصر، على الرغم من أن مؤشر تأسيس المشروعات جاءت مصر في الترتيب الثامن عشر عالمياً وفقاً لمؤشرات البنك الدولي