عمال النيل يرفضون مفاوضات الحرية و العدالة لحل أزمتهم

أعلن عمال شركة النيل للغزل و النسيج رفضهم المفاوضات التى قام بها مسئولى لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لحزب الحرية والعدالة بمدينةالسادات لحل اضراب عمال الشركة و التى ضمت رئيس مجلس المدينة ومحمد مرزوق صاحب المصنع ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بإتحاد العمال والسيد عياد ومحمد فراج عضوى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ،و 10 اشاص لا يمثلون العمال وقالت دار الخدمات النقابية و العمالية برئاسة كمال عباس فى بيان لها ان اعضاءحزب الحرية و العدالة حاولوا إقناع عمال المصنع بالموافقة على فصل زملائهم الأربعة والثلاثين الذى قام صاحب المصنع بفصلهم ومنهم أعضاء النقابة المستقلة.،كما قاموا بإتهام أعضاء النقابة المستقلة بأنهم محرضون وأنهم يتلقون تمويلات خارجية من دار الخدمات النقابية والعمالية ومن جهات أجنبية ، بل وصل الأمر لتهديدهم العمال بأنه إذا لم يتم فض الإضراب والموافقة على قرارات الفصل سيتم اقتحام المصنع بقوات الأمن وفض الإضراب بالقوة ، مدعين أن ذلك سيتم بأمر من رئيس الوزراء شخصيا واشارت الدار ان عمال المصنع ونقابتهم المستقلة قاموا باللجوء إلى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة ،والذى قام من جانبه بإحالتهم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج رغم علمه إنهم نقابة مستقلة يتبعون مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ، مؤكدا لهم أن من بيده الحل هو النقابة العامة التابعة لإتحاد العمال ، مشيرة ان اتهام العمال بتلقى أموال من الخارج وقيام دار الخدمات النقابية والعمالية بتحريضهم ، هى اتهامات تعيد إلى زمن الرئيس المخلوع واها ليست سوى حلقة جديدة من حلقات إعادة إنتاج النظام السابق بنفس سياساته وألاعيبه يذكر أن عمال شركة النيل واصلوا إضرابهم لما يقرب من ثلاثة اشهر على التوالى للمطالبة بتنفيذ اتفاقية العمل التي عقدتها النقابة المستقلة مع مالك المصنع محمد مرزوق بحضور ممثل وزارة القوى العاملة التي نصت على زيادة الأجر التأميني، وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التى تقرها الحكومة بشكل منتظم ، والمطالبة بصرف أرباح للعاملين بواقع 10% من صافى الربح، وصرف بدل الورادي مع إقرار بدل وجبة وبدل حليب، وتثبيت العمالة المؤقتة وهى ثلثا عمالة المصنع وإعطاءهم عقود التثبيت.