مسئولوا "الحرية والعدالة" يحاولون إجبار عمال "النيل" على قبول فصل زملائهم دون حق

بمبادرة مما يسمى لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لحزب الحرية والعدالة بمدينة السادات، عقدت مساء أمس جلسة مفاوضات لحل أزمة إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج ، ضمت رئيس مجلس المدينة ومحمد مرزوق صاحب المصنع ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بإتحاد العمال والسيد عياد ومحمد فراج عضوى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة مع عشرة من العاملين لا يمثلون العمال، حسبما أفاد متحدث باسم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية.
حيث قام مسئولى حزب الحرية والعدالة بتوجيه السباب لأعضاء النقابة المستقلة مؤكدين للعمال على ضرورة إقناع عمال المصنع بالموافقة على فصل زملائهم الأربعة والثلاثين الذى قام صاحب المصنع بفصلهم ومنهم أعضاء النقابة المستقلة.. متهمين أعضاء النقابة المستقلة بأنهم محرضون وأنهم يتلقون تمويلات خارجية من دار الخدمات النقابية والعمالية ومن جهات أجنبية ، بل وصل الأمر لتهديدهم العمال بأنه إذا لم يتم فض الإضراب والموافقة على قرارات الفصل سيتم اقتحام المصنع بقوات الأمن وفض الإضراب بالقوة ، مدعين أن ذلك سيتم بأمر من رئيس الوزراء شخصيا!!
هذا وقد حاول عمال المصنع ونقابتهم المستقلة اللجوء إلى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الذى أحالهم إلى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج رغم علمه إنهم نقابة مستقلة يتبعون مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ، مؤكدا لهم أن من بيده الحل هو النقابة العامة التابعة لإتحاد العمال القديم !!
يذكر أن عمال المصنع قد شارف إضرابهم على الدخول لشهره الثالث على التوالى للمطالبة بتنفيذ اتفاقية العمل التي عقدتها النقابة المستقلة مع مالك المصنع محمد مرزوق بحضور ممثل وزارة القوى العاملة التي نصت على زيادة الأجر التأميني، وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التى تقرها الحكومة بشكل منتظم ، والمطالبة بصرف أرباح للعاملين بواقع 10% من صافى الربح، وصرف بدل الورادي مع إقرار بدل وجبة وبدل حليب، وتثبيت العمالة المؤقتة وهى ثلثا عمالة المصنع وإعطاءهم عقود التثبيت.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى و دار الخدمات النقابية والعمالية آذ يعلنان رفضهم التام المساس بأى من العاملين بالشركة وعلى رأسهم أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة، يؤكدان على مشروعية مطالب العمال الذين عانوا الأمرين من ممارسات صاحب الشركة والتى وصلت لتأجير بلطجية للاعتداء على العمال وتجويعهم وأسرهم طوال الأشهر الثلاثة الماضية، أمام أعين مسئولى حزب الحرية والعدالة بمدينة السادات والذين لم يكلفوا أنفسهم حتى بإعلان التضامن مع مطالب العمال، مشيرين إلى أن اتهام العمال بتلقى أموال من الخارج وأن من يحرضهم دار الخدمات النقابية والعمالية، هى اتهامات تعيدنا إلى زمن الرئيس المخلوع وهى ليست سوى حلقة جديدة من حلقات إعادة إنتاج النظام السابق بذات سياساته وألاعيبه..