عمال النيل للغزل والنسيج يهاجمون أعضاء الحرية والعدالة بعد محاولاتهم فض الإضراب

العمال: مسؤولو الحرية والعدالة سبوا أعضاء النقابات المستقلة وحاولوا إقناعنا بفصل 34 نقابي

هاجم عمال شركة النيل للغزل والنسيج المضربون عن العمل، أمس الأحد، أعضاء لجنة فض المنازعات بحزب الحرية والعدالة، بعد قيامهم بإقامة مفاوضات لفض الإضراب وإعادة العمل بالشركة مع بعض العمال التابعين لمجلس الإدارة، والذين لا يمثلوهم.
وقال العمال ل"الوطن" إن لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لحزب الحرية والعدالة عقدت جلسة مفاوضات لحل أزمة إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج، ضمت رئيس مجلس المدينة، ومحمد مرزوق صاحب المصنع، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج باتحاد العمال، والسيد عياد ومحمد فراج عضوي مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، مع عشرة من العاملين بالمصنع الذين لا يمثلون العاملين المضربين.
وأضافوا إن مسؤولي حزب الحرية والعدالة قاموا بتوجيه السباب لأعضاء النقابة المستقلة، مؤكدين للعمال على ضرورة إقناع زملائهم بالمصنع بالموافقة على فصل الأربعة وثلاثين عاملا الذين قام صاحب المصنع بفصلهم، ومنهم أعضاء بالنقابة المستقلة، متهمين أعضاء النقابة المستقلة بأنهم محرضون ويتلقون تمويلات خارجية من دار الخدمات النقابية والعمالية ومن جهات أجنبية، بل وصل الأمر لتهديدهم العمال بأنه إذا لم يتم فض الإضراب والموافقة على قرارات الفصل سيتم اقتحام المصنع بقوات الأمن وفض الإضراب بالقوة، مدعين أن ذلك سيتم بأمر من رئيس الوزراء شخصيا.
وقال أحمد منصور، عامل بالمصنع وعضو بالنقابة المستقلة، إنهم حاولوا اللجوء إلى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، الذي أحالهم إلى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، رغم علمه إنهم نقابة مستقلة يتبعون مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، مؤكدا لهم أن من بيده الحل هو النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال القديم.
وأعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية رفضهم التام للمساس بأي من العاملين بالشركة، وعلى رأسهم أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة، مؤكدين على مشروعية مطالب العمال الذين عانوا الأمرين من ممارسات صاحب الشركة، والتي وصلت لتأجير بلطجية للاعتداء على العمال وتجويعهم وأسرهم طوال الأشهر الثلاثة الماضية أمام أعين مسؤولي حزب الحرية والعدالة، والذين لم يكلفوا أنفسهم حتى إعلان التضامن مع مطالب العمال، مشيرين إلى أن اتهام العمال بتلقي أموال من الخارج وأن من يحرضهم دار الخدمات النقابية والعمالية، هي اتهامات تعيدنا إلى زمن الرئيس المخلوع وليست سوى حلقة جديدة من حلقات إعادة إنتاج النظام السابق بذات سياساته وألاعيبه.
يذكر أن عمال المصنع قد شارف إضرابهم على الدخول إلى شهره الثالث على التوالي، للمطالبة بتنفيذ اتفاقية العمل التي عقدتها النقابة المستقلة مع مالك المصنع محمد مرزوق، بحضور ممثل وزارة القوى العاملة، والتي نصت على زيادة الأجر التأميني وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التي تقرها الحكومة بشكل منتظم، والمطالبة بصرف أرباح للعاملين بواقع 10% من صافي الربح، وصرف بدل الورادي، مع إقرار بدل وجبة وبدل حليب، وتثبيت العمالة المؤقتة وهي ثلثا عمالة المصنع، وإعطاءهم عقود التثبيت.