مكي: لا تسوية سياسية في قضايا مبارك

قال أحمد مكي وزير العدل: إنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها.
وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي في مقابلة مع "العربية": إن هناك خلافاً فقهياً في تفسير المدة التي قضاها في السجن. يُذكر أن مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق تنتهي في إبريل القادم.
وفي السياق ذاته، أشار مكي إلى أن هناك نصاً قانونياً ينص على أنه إذا كان الجاني محكوماً عليه بالإعدام لا يمكن أن تتجاوز مدة حبسه احتياطياً 24 شهراً، إلا أن هذا النص عليه جدل قانوني لأن بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس والنقض إلى فترة الحبس الاحتياطي والبعض الآخر لا، فإذا أضافت المحكمة المنظورة أمامها دعوة الرئيس السابق المدة ما بين الحبس والنقض يكون قد استوفى ال24 شهراً بحلول إبريل المقبل، إلا أن هذا غير أكيد بسبب الجدليات حول النص القانوني.
وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد مبارك عن قضية واحدة، وأن هناك قضايا أخرى لم يشملها الحكم ولم تشملها التحقيقات.
وعن إمكانية التصالح في قضية مبارك، قال مكي: إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصري ومبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً.