أحمد مكى: لا تسوية سياسية فى قضية مبارك ومن يصدر العفو الصحى هو النائب العام

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه لا تسوية سياسية فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن من يصدر العفو الصحى هو النائب العام، وليس الحكومة أو غيرها.
وأوضح مكى الرؤية حول الإفراج عن الرئيس السابق، بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطى، إن هناك خلافاً فقهياً فى تفسير المدة التى قضاها فى السجن.
مشيرا فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إلى أن هناك نصاً قانونياً أنه حتى إذا كان الجانى محكوماً عليه بالإعدام لا يمكن أن تتجاوز مدة حبسه احتياطياً 24 شهراً، إلا أن هذا النص عليه جدل قانونى، لأن بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس والنقض إلى فترة الحبس الاحتياطى، والبعض الآخر لا، فإذا أضافت المحكمة المنظور أمامها دعوى الرئيس السابق المدة ما بين الحبس والنقض يكون قد استوفى ال24 شهراً بحلول إبريل المقبل، إلا أن هذا غير أكيد، بسبب الجدل حول النص القانونى.
وعن إمكانية التصالح فى قضية مبارك، قال "مكى"، إنه لا صلح فى قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصرى، ومبارك فى أى قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً.
وحول رأيه الشخصى فى العفو عن مبارك، صرح "مكى" بأنه كمسلم يميل للعفو، مستشهداً بقوله تعالى "والعافين عن الناس"، وأنها أعلى الدرجات، إلا أنه أكد أن القرار مرهون بإرادة أهالى الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق والدم.
وبسؤاله عن نية الصلح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة، قال "مكى"، إنه إذا كان المتهم وأمواله فى يد الحكومة المصرية وستصادر فلا يوجد داع للصلح، أما إذا كانت الأموال مهربة فحينها يأتى الصلح والتفاوض لاسترجاعها. وأضاف "مكى"، أن هناك من بنوا فوق أراضٍ زراعية اشتروها بأثمان بخسة واستفادوا منها، فلذا على هؤلاء تسديد تسويات مناسبة بالإضافة إلى تعويضات.