(العفو) يحتاج (قانونًا) من المجلس العسكرى يسبقه استفتاء عام

أكد قضاة ل«الشروق» أن العفو عن الرئيس السابق مبارك وزوجته، إذا طلبا ذلك، يحتاج لقانون يصدر من المجلس العسكرى الذى هو ممثل لسلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان فى المرحلة الحالية، ولكنهم أكدوا أن الأمر يحتاج إلى توافق شعبى واستفتاء عام قبل إصدار قانون العفو.
وقال نائب رئيس محكمة النقض، أحمد مكى، إن العفو من الناحية القانونية منصوص عليه فى المادة 149 من دستور 1971، وتقول إنه لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل عن العقوبة وآثارها لا يكون إلا بقانون.
وأكد أن العفو بشقيه تنظمه المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، فهناك عفو عن العقوبة ولا يكون إلا بعد محاكمة كاملة وحكم نهائى بات، وهو حق لرئيس الجمهورية، مضيفا أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إلا العفو عن العقوبة فقط وبالتالى لا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى مثل رد الأموال للدولة وحق المجنى عليهم فى التعويض.
أما العفو الشامل فهو يحتاج لقانون يصدر من البرلمان أو السلطة السياسية المتمثلة فى رئيس الجمهورية، وحاليا المجلس العسكرى يملك هاتين السلطتين، وإذا أصدر عفوا شاملا عن مبارك وزوجته فإن هذا العفو يوقف الدعوى ويمحو حكم الإدانة إذا صدر ويزيل آثاره من تعويض وخلافه إلا إذا نص على خلاف هذا، فالمادة 76من قانون العقوبات تقول إن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى القضائية أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
وأوضح مكى أن حالة مبارك وزوجته لا يصلح معهما فى الوقت الحالى إلا العفو الشامل، نظرا لأن إجراءات الدعوى الجنائية ضدهما لا تزال جارية ولم يصدر ضدهما حكم بالإدانة، والعفو عمل من أعمال السيادة التى تتولاها السلطة السياسة سواء رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب فى إطار بحثها عن المصلحة القومية وتدخل فيها اعتبارات دولية أو الرضا الشعبى أو وحدة القوات المسلحة التى ترى أن مبارك من أبطال حرب أكتوبر، أو أنه اعتذر عن قتل الثوار وقام برد الأموال، فكل هذه مسائل تتصل بالسيادة وليس لها علاقة بثبوت التهمة أو انتفائها، على عكس القضاء الذى يتعامل فقط مع أدلة وقرائن ولا يدخل أية اعتبارات فى حكمه.
وشدد مكى على أن العفو كقيمة دينية هو فضيلة والقاعدة فى الشريعة الإسلامية أن الفضائل لا تفرض لأن الفضل هو الزيادة عن الحاجة أو ما يسمى بالإحسان، ومن ثم فإن المجلس العسكرى إذا قرر إصدار قانون بعفو عن مبارك وزوجته لأية اعتبارات فعليه أن يستلهم الإرادة الشعبية، ويدعو لاستفتاء عام على الأمر قبل حسمه، ويبصر الناس بنتيجة أى من الطريقين سواء السير فى المحاكمة أو العفو، وتأثير هذا على مصالح البلاد، ولا بد هنا من الأخذ فى الاعتبار حقوق الضحايا المباشرين لأخطاء نظام مبارك سواء أهالى الشهداء أو المصابين، ولابد للمجلس إذا قرر العفو أن يشرح مبررات العفو ويقنع بها الناس.
وقال الدكتور أحمد الشلقانى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع سابقا، إنه لا يجوز العفو عن معاقبة مبارك حاليا إلا بعد انتهاء إجراءات المحاكمة الجنائية وصدور حكم نهائى ضده، ولكن يمكن العفو عنه من الناحية السياسية إذا قدرت السلطات الحاكمة أن هناك مبررات للعفو وحولت المحاكمة إلى محاكمة سياسية، حيث يحل المجلس العسكرى محل البرلمان ورئيس الدولة ويشرح مبررات العفو للرأى العام ويحصل على موافقتهم فى إطار مراعاة المصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أنه إذا ظلت محاكمة مبارك وزوجته جنائية كما هى الآن فلا يصلح معها العفو المنصوص عليه فى القانون لأنه لا يكون إلا بعد صدور أحكام ضدهما.