تسريبات عن طلب مبارك للعفو.. عبر إذاعة خطاب له يعتذر فيه وعن أسرته للمصريين

تصاعدت دعوات النزول في ثورة الغضب الجديدة بعد تأكد خبر الإفراج عن سوزان مبارك وتسريبات طلب مبارك العفو
وكانت وسائل إعلام أوردت أنباءً عن خطاب يجرى إعداده الآن وقد يسجله الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، قريبا ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، اعتذارا "عما يكون" قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب نصيحة بعض المستشارين أو معلومات!
فيما أكد قضاة أن من حق المجلس العسكرى العفو عن مبارك، وفقاً للمادة (149) من الدستور، والمواد (54)، و(75)، و(76)، من قانون العقوبات.
أوردت وسائل إعلام مصرية مختلفة أنباءً عن خطاب يجرى إعداده الآن وقد يسجله الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، قريبا ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت، اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق، وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية.

الخطاب، المزعوم، يقوم على صياغته الرئيسية أحد كبار الصحفيين المصريين الذين سبق له أن شارك فى اعداد الخطاب العاطفى الذى ألقاه مبارك على مسامع الشعب المصرى مساء الثلاثاء الاول من فبراير، وهو الخطاب الذى صادف تعاطفا كبيرا لدى الشعب المصرى لساعات قبل أن ينقلب هذا التعاطف لحنق بسبب القتل والاعتداءات المرتبطة بموقعة الجمل فى صباح الاربعاء 2 فبراير عندما هاجم بلطجية، من أنصار مبارك، المتظاهرين العزل فى ميدان التحرير وسط القاهرة.

الخطاب سيشمل أيضا، حسب التسريبات، ابداء الرئيس وزوجته الرغبة الاكيدة فى التنازل عن كل "ممتلكاتهما" لصالح الشعب المصرى، والرغبة فى أن يتذكر هذا الشعب "أن مبارك كان يوما جنديا محاربا فى صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وانه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وانه سعى قدر استطاعته إلى تحمل اعباء هذا المنصب كما سعت زوجته للاسهام فى الأعمال الخيرية برغبة خدمة المواطنين المصريين".

وبحسب صحيفة "الشروق"، قالت مصادر طلبت عدم الافصاح عن هويتها، فإن خطاب الرئيس المخلوع وتنازله عما يمتلكه "نهبه" من أموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب لكى "ينظر فى العفو" عن الرئيس وقرينته.

وقال مصدر عسكرى إن هناك جهات كثيرة بعضها مصرى وبعضها عربى يتوسط لإتمام هذا الأمر فى اطار صياغة قانونية مقبولة وفى ظل توافق شعبى، واضاف أن اى قرار من المجلس العسكرى سيأخذ بالتأكيد فى الاعتبار رأى الشارع المصرى والمصلحة المصرية فى هذه المرحلة الحرجة.

وبحسب "الشروق" أيضا، فإن مبارك وزوجته، التى قال مصدر مطلع انها "بالفعل فى حالة صحية سيئة جدا"، سيكتفيان بأى معاش تقرره الدولة لهما وان طلب العفو سيشمل اسرة مبارك بكاملها، بما فى ذلك نجلا الرئيس علاء وجمال مبارك المحتجزان الآن فى سجن طرة قيد التحقيق فى اتهامات بالفساد المالى، فإنه ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته بالنظر إلى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية، وسيكون على النجلين اثبات براءتهما من التهم المنسوبة إليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل.

ويقول مصدر خليجى رسمى إن كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر فى تسوية ممكنة لأن "احدا لا يشعر بالارتياح أن يتم الزج بالرئيس (السابق) مبارك وقرينته فى السجن لأننا فى النهاية ننظر إلى مبارك بوصفه من رجال حرب اكتوبر بغض النظر عن الجدل الدائر فى مصر الآن حول اهمية ما يعرف باسم الضربة الجوية الاولى والتى نسبت لمبارك بوصفها مفتاح العبور فى 1973"، وفق تعبيره.

ولا ينكر المصدر العسكرى، حسب الصحيفة، أن هناك "غضاضة لدى اوساط ليست بالقليلة" فى القوات المسلحة إزاء أن يتم سجن أحد رجال القوات المسلحة بل القائد الاعلى السابق لها ولكن القوات المسلحة، حسب المصدر نفسه، لا تريد اغضاب الشعب المصرى "خاصة أن الجميع يعلم أن الثورة المصرية (فى 25 يناير) كان لها اسبابها الوجيهة وهى الاسباب التى سبق وأن اثارتها قيادات عديدة من القوات المسلحة مع الرئيس المخلوع مبارك".

وسيتوقف أمر اتمام ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن اموالهما والسعى لعفو عسكرى على الرأى القانونى من محامى الدفاع الذى يتولى تمثيلهما والذى "يصر" حسبما ينقل عنه بعض من استمعوا إليه مؤخرا، انه قادر على اثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالى المنسوبة إليهما وان وجود حسابات لأغراض خيرية فى عهدتهما لا يعنى انهما قاما بالاستيلاء على هذه الحسابات.

جدير بالذكر، فإن محامى الدفاع عن مبارك وأسرته هو فريد الديب الذى سبق ودافع بحرارة عن الجاسوس الصهيونى عزام مصعب عزام، ضابط الموساد الذى تم القبض عليه متلبسا ومعه أحد المصريين يتجسسان على قطاع صناعة الغزل والنسيج المصرى، قبل أن يبيح مبارك أسرار هذا القطاع الحيوى للصهاينة بتوقيع إتفاقية الكويز، التى تتيح للصهاينة معرفة كل شىء عن هذا القطاع بدون مخاطر التجسس وتبعاته.

العفو بعد ثبوت الإدانة
إلى ذلك، أكد قضاة مصريون، أن من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة العفو عن الرئيس المخلوع مبارك، وفقاً للمادة (149) من الدستور، والمواد (54)، و(75)، و(76)، من قانون العقوبات، باب العفو عن العقوبة، والعفو الشامل، ولكنهم اختلفوا على إمكانية العفو عنه قبل محاكمته، وثبوت إدانته في أي من الجرائم الموجهة إليه.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن العفو لا يكون إلا عن جريمة ثبت ارتكابها، والإدانة بسببها من المحكمة المختصة. وأشار السيد إلى أن طلب العفو عن العقوبة حق من حقوق رئيس الجمهورية الحالي والممثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وله أن يعفو عن الجريمة كلها، أو بعضها، أو تخفيف العقوبة المقررة لها.

وأضاف السيد أن محاكمة مبارك شرط للعفو عنه في حال إدانته، لافتاً إلى إمكانية العفو عنه قبل الحكم عليه, ولكن بشرط إصدار قانون من السلطة التشريعية يجعل الجريمة غير مؤثمة، وفقاً لقانون العفو الشامل، وهو ما يستحيل بسبب طبيعة الجرائم الموجهة لمبارك مثل قتل المتظاهرين، ونهب أموال الدولة، لأن إصدار عفو عن هذه الجرائم يجعلها غير مؤثمة في أي وقت، وشدد السيد على أنه لا مفر من محاكمة مبارك، في الحالتين.

من جانبه اختلف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، في أن العفو الشامل عن الجريمة يقتصر على الحالة التي صدر في حقها العفو فقط، موضحاً أن العفو لا يلغي جريمة، ويخص واقعة معينة.

وقال مكي إنه لا يجوز العفو عن عقوبة مبارك، وفقاً لقانون العفو عن العقوبة، إلا بعد محاكمته، وأوضح أن العفو لا يعني إلغاء أي أثر للحكم مثل رد الأموال، ودفع التعويضات للمتضررين.

وأكد مكي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل الآن رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية، ومن حقه إصدار عفو عن مبارك، وفقاً للمادة (149) من الدستور، والمواد (54)، و(75)، و(76)، من قانون العقوبات، باب العفو عن العقوبة، والعفو الشامل.

من جانبه، شدد المستشار محمود الخضيري، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أن العفو عن الرئيس السابق، لا يمكن أن يتم في أي حالة إلا بعد محاكمته، وثبوت إدانته.

دعوات لثورة جديدة
وعلى صعيد متصل، تصاعدت دعوات النزول في ثورة الغضب الجديدة بعد تأكد خبر الإفراج عن سوزان ثابت وتسريبات طلب مبارك العفو.. وكانت دعوات قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للتظاهر يوم 27 مايو المقبل وتنظيم ثورة غضب ثانية تحت شعار "أنا محستش بالتغيير ونازل تاني التحرير" بعد أقل من أربعة أشهر على ثورة 25 يناير.

وقال منسق حركة شباب 6 إبريل ومؤسس صفحة "ثورة الغضب المصرية 27مايو" على الفيس بوك، وهي إحدى الصفحات الداعية للثورة إن الأوضاع في مصر لم تتغير بعد، وهناك العديد من الأمور المبهمة وغير المفهومة، التي لا تشكك في نجاح ثورة يناير من بينها الإفراج عن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وإعتداء الأمن يوم 15 مايو على المتظاهرين ضد الكيان الصهيوني أمام مقر السفارة الصهيونية وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص وأخيرا تسريبات طلب مبارك العفو ثم الإفراج عن سوزان ثابت.

وأضاف أن من بين أسباب دعواتهم لثورة الغضب عودة ضباط الشرطة لنفس ممارسات العصر السابق، وتهديدهم لأهالي الشهداء لإجبارهم على التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم والتي يتهمونهم فيها بقتل ذويهم.

كما قال إن شعورا ينتابهم بالقلق بشأن قضية خالد سعيد التي تأجلت سبع مرات، معبراً عن فقدهم الأمل في إصدار الحكم الجلسة المقبلة 21مايو الجاري، وإن تم فإن الحكم لن يكون بما يرضيهم أو سيصدر الحكم بالإفراج.

وأعلن أن الحركة قامت بإصدار100 ألف بيان بعنوان "ساكت ليه تاني؟؟" سيتم توزيعها في شوارع الإسكندرية ابتداءاً من الغد، وقال إن ثورة الغضب الثانية ترفع نفس مطالب ثورة 25 يناير، وهي "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، موضحا أنها تأتي للتأكيد على أن ثورة الغضب لم تأت لإسقاط شخص معين، لكن لإسقاط الظلم وإحداث التغيير المطلوب, مضيفا أن ما تحقق حتى الآن هو "شو إعلامي" وليس تغييرا حقيقيا.

إخلاء سبيل سوزان
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر اليوم إخلاء سبيل سوزان صالح ثابت، حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات.

وأوضح بيان للمستشار الجوهري اليوم أن القرار "جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع".

لا علاقة للنيابة العامة بالقرار
ومن ناحية اخري نفت النيابة العامة علاقتها بالقرار، وقال المتحدث باسم النيابة العامة أن النيابة لم تصدر أي قرار بالإفراج عن سوزان ثابت، زوجة الرئيس المخلوع، ولم تجر تحقيقات معها، موضحا أن الجهة المسئولة عن التحقيقات هي مباحث الكسب غير المشروع.

وقال المتحدث إنه لا صحة لما نشر في بعض المواقع الإلكترونية اليوم وعلى شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، من أن النائب العام أصدر قرارا بإخلاء سبيل سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق.

وأضاف أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات معها ولم تصدر أي قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها وأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي التي تتولى التحقيقات معها.

وكانت سوزان ثابت قد قامت بتحرير ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقاري بشرم الشيخ أمس الاثنين للمستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، تتيح للجهاز سحب "أموالها"، المنهوبة من الشعب، الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة.

وتم عمل التوكيلات الثلاثة خلال انتقال موثق من الشهر العقاري إليها بداخل مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي تعالج به حاليا.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد أمر يوم الجمعة بحبسها على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة، ونقلت إلى العناية المركزة بالمستشفى يوم الجمعة بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية.

وقد أصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا بعد مؤتمر صحفي عقد في مقر الجهاز بلاظوغلي أكد فيه المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع, أن الجهاز هو الذي مارس سلطاته واختصاصاته من أجل تحري الحقيقة، والحقيقة وحدها, وأن الجهاز التزم بتحقيق العدالة وسيادة القانون وأنه لا أحد فوق القانون مهما بلغت سلطاته ونفوذه وأن الكلمة العليا للقانون.

وأضاف الجوهري أن المستشار خالد سليم, رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز, الذي باشر التحقيقات مع سوزان ثابت صالح يوم الجمعة الماضي, واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة حسابات في البنوك، إلا أنها نفت ذلك خلال التحقيقات، وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، وأن الأرصدة بالحسابات البنكية غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج حصلت عليها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لإنفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي، وأقرت في التحقيقات تنازلها لصالح الخزانة العامة في الدولة.

وأشار الجوهري إلى أن سوزان ثابت لم تقدم إلى المستشار خالد سليم دليلا يؤكد صحة أقوالها، لذلك أصدر المحقق قرارا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، نفاذا لسلطته التقديرية واعتباره إجراءً احترازيا، وحفاظا على سير التحقيقات.

وأوضح المستشار الجوهري أن محامي سوزان حضر الثلاثاء إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيلا الكائنة في مصر الجديدة، ليست مملوكة لها وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء إلى رئيس الجهاز أو من يوكله بتنازلها عن جميع الأرصدة الثابتة في الحسابات الجارية أو الودائع أو التوفير أو غير ذلك من عقارات وذلك لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية التي تقدر قيمة ممتلكاتها ب24 مليون جنيه.

وأضاف أن سوزان ثابت أقرت ووقعت بالموافقة على الكشف عن حسابها بالداخل والخارج باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بأي كسب غير مشروع الآن، وحتى ورود تحريات أخرى أو أي معلومات عن ممتلكات أو عقارات أو حسابات أو غير ذلك، فقرر الجهاز إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعي يطبق على الجميع بعد انتهاء مبررات الحبس الاحتياطي احتراما للقانون وإعلاء لسيادة هذا القانون.

وقال الجوهري إن قانون الكسب وفقا لمادته العاشرة يحق لرئيس هيئة الفحص والتحقيق اتخاذ جميع الإجراءات والاختصاصات لمباشرة التحقيقات المقررة مع أي متهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وأن الجهاز ورؤساء هيئة الفحص والتحقيق هم أصحاب الاختصاص دون غيرهم في تولي التحقيقات باعتبارهم قضاة للتحقيق.

وأضاف أنه لا مجال للاستثناءات "ونسعى لتطبيق القانون وأحكام سيادته"، مشيرا إلى أن التحقيقات مع علاء مبارك ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة داخل سجن مزرعة طره.