تأييد إخلاء سبيل عمرو عسل في قضية تراخيص الحديد

أيدت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بضمان محل إقامته، ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة قبل يومين، بإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية "تراخيص الحديد". وكانت دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة قد أمرت يوم الأحد الماضي، بإخلاء سبيل عمرو عسل على ذمة إعادة محاكمته، وذلك بعدما تبين لها أنه قضى قرابة 22 شهرا داخل محبسه الاحتياطي، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية لا يجيز حبس المتهمين في القضايا الجنائية أكثر من 18 شهرا.. وقامت النيابة بالطعن على قرار المحكمة وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بتأييد إخلاء سبيل المتهم. وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في شهر ديسمبر من العام الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي كان قد عاقب رجلي الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد". وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما. وكانت النيابة العامة قد أشارت في لائحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين الثلاثة أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير من العام الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به. ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.