عاشور: المحامون العرب يرفضون التدخل الأجنبي في الشأن العربي

أعرب سامح عاشور نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب عن رفض المحامين العرب التام لمحاولات التدخل الأجنبي في الشأن العربي ولمحاولات بعض الأطراف الاستقواء بالخارج، منددا في ذات الوقت بقيام بعض الفصائل السياسية في العالم العربي بانتهاج نهج الحوار المسلح واستخدام العنف وقتال من يخالفهم الرأي.
جاء ذلك في كلمة لعاشور خلال الجلسة الإفتتاحية لأعمال المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب والتي تعقد على مدى يومين تحت شعار "من أجل سيادة حكم القانون" ودور المحامين العرب في تعزيزها والدفاع عنها والذي يشارك في أعماله نقباء المحامين العرب وأعضاء المكتب الدائم من كبار المحامين.
وقال عاشور إن المحامين العرب ينحازون للشعوب إذا ما حدث بينها خصومة مع الحكام، داعيا منظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الشأن بالقيام بدورها من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية في سوريا ووقف استبداد النظام الحاكم تجاه شعبه والحيلولة دون التدخل الخارجي في شئونها أو القيام بأي عمل عسكري تجاهها.
وأعرب عاشور عن عميق أسفه لكي يصبح الدور العربي بشأن قضية فلسطين التي تمثل القضية المركزية للأمة العربية هو مجرد الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين للحيلولة دون تفاقم الأمور بينهما ودون تحمل الدور المباشر في الدفاع العادل عن تلك القضية وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واستنكر عاشور الخلاف الحاد بين حركتي فتح وحماس على مدى السنوات الماضية والذي لعب دورا مباشرا في عدم التوصل لحل لتلك القضية سواء من خلال نهج المفاوضات الذي اختارته فتح أو نهج الكفاح المسلح الذي رفعته حماس.
وقال إن الشعوب العربية كانت توافق على ألا ينتقص جزء من حريتها نظير تحقيق الدفاع عن قضية فلسطين وإقرار حقوق شعبها إلا أن العديد من الحكام العرب قاموا بقمع واستبداد شعوبهم دون أن يحركوا ساكنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية أو الدفع قدما بمسيرتها.
ومن جانبه، أكد مصطفى الرميد وزير العدل المغربي أهمية دور المحامين العرب في تحقيق طموحات الأمة العربية بصفة عامة ودول الربيع العربي بصفة خاصة في تحقيق الديمقراطية والحرية وترسيخ قيم المساواة والعدل وهى القيم التي من أجلها قامت الثورات في تلك البلدان.
وأعرب عن أمله في أن المرحلة القادمة ستشهد تحقيقا لأهداف ومبادىء ثورات الربيع العربي وانطلاق تلك البلدان إلى الأمام مهما كانت الصعوبات والمشكلات التي تواجهها.
وبدوره، أعرب عمر الزين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن عميق أسفه لأن يتم عقد تلك الدورة للمحامين العرب في ظل تفشي لظاهرة ثقافة العنف والاعتداء على الصحفيين ورجال العلم والقضاء وعدم احترام حقوق الإنسان في العديد من الأقطار العربية.
وقال الزين - في كلمته أمام الجلسة - "إن العديد من البلدان العربية مازالت تشهد ثقافة عدم الإيمان بسيادة القانون والتدخل في السلطة القضائية وعدم تنفيذ أحكامها وتفشي ثقافة الخيانة والتبعية ومخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية وصرف النظر عن القضية المركزية وهى القضية الفلسطينية، إلى جانب انتشار ثقافة عدم احترام الرأي والرأي الأخر ونشر ثقافة ما يسمى بالفوضى الخلاقة ومخالفة الشرائع السماوية".
ويناقش المحامون العرب عددا من القضايا من أهمها تطورات الأوضاع السياسية في العالم العربي والتي في مقدمتها إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتفعيل قرارات الأمم المتحدة بالاعتراف بها كدولة مراقب، وكذلك تطورات الأوضاع في سوريا والسودان واليمن وغيرها وأيضا بحث سبل دعم مسيرة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في العالم العربي وتعزيز استقلال القضاء ومهمة المحاماة.
كما ستشهد اجتماعات المكتب الدائم إجراء مسابقات بحثية بين شباب المحامين العرب حول مسئولية المحامين في الخطأ المهني.