مديرو العموم بأوقاف أسيوط يهددون بالأضراب عن خطبة الجمعة

هدد العشرات من مديري العموم بمديرية الاوقاف بأسيوط تضامنا مع زملائهم بالمحافظات بالأضراب الجماعي عن خطب الجمعة والاعتصام امام مجلس الوزارة ، وذلك احتجاجا على " الاقصاء الجماعي من وظائفهم " على حسب وصفهم –بسبب قرار الوزير بعدم التجديد لكل من انتهت مدته مخالفة للقانون 47 لسنة 87 والقانون 5 لسنة 91 اللذان ينصان على التجديد لكل من انتهت مدته اذا كان كفؤ ولم يخالف القواعد واللوائح والقوانين .
ووجه المحتجون النقد الشديد الى طلعت عفيفي وزير الاوقاف واتهامه ب " مخالفة القانون واتخاذ قرارات فردية دون سند قانوني " وتجاهله لقرارات المحافظين .
وقال الدكتور عبد الرؤوف مغربي وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط ،فى تصريحات صحفية ان وزير الاوقاف قرر من تلقاء نفسه اقصاء نحو 22 من مدراء العموم ووكلاء الوزارة في محافظات اسيوط ، سوهاج ، الدقهلية ، القليوبية ، السويس ، بني سويف ، الاقصر ، ونحو 15 اخرين بديوان عام الوزارة ، لافتا ان عددا كبيرا منهم تم تعيينه بدعاوى قضائية امام القضاء الاداري ومجلس الدولة وان الاسابيع القادمة ستشهد احكام برجوعهم .
واضاف المحتجون ان الوزير قام بالتجديد فقط ل " محمود بدران " وكيل الوزارة بمحافظة بور سعيد لأنه صديق شخصي له بالرغم من ان ملفه غير مطابق ، متهمين الوزير والوزارة بانها " فرقت بين متماثلين وكالت بمكيالين " وانها لم تنصف الائمة كما تدعي وانها خلقت فجوة بين الائمة والقيادات في المديريات لمشاوراتهم في بقاء الائمة من عدمه حيث جعلهم يقومون بالاستخباراتية عليهم ، وانها لم تنصف الامام ماديا الى الان .
وقال الوكلاء ومدراء العموم اننا نناشد رئيس الجمهورية ومنظمات حقوق الانسان لانهاء ما اسموه ب" الاحتلال " حيث ان الوزير ومن معه محتلون الوزارة ، وان الوكلاء ومدراء العموم على مستوى الجمهورية قد فهموا ذلك ولن يسكتوا عليه مشددين انه اذا لم يعدل الوزير عن قراره فانهم سيضربون عن القاء الخطب ويعتصمون امام الوزارة او جامعة الازهر مؤكدون انهم ازهريون عقلاء يحافظون على الدولة ويريدون الاحتكام الى القانون ، وان من تشوبه منهم شائبة او مانع قانوني او مسوغ شرعي او سند قانوني فليرحل .
مؤكدين انه جهز لهم وظيفة مستشار موضحين انها مجرد مسمى وان المستشار ليس له توقيع لانها وظيفة بلا عمل ( منصب شرفي ) وانها تعد اهدار وفساد مالي واداري لان وكيل الوزارة سيتقاضى راتب والمستشار سيتقاضى راتبا اخر دون عمل ،كما اشاروا في بيان لهم انه ثبت ان نقل صبرة عبادة وكيل وزارة الغربية تعسفيا ، ثم عاد الى العمل بحكم قضائي والغاء قرار الوزير وتعويضة مبلغ 100 الف جنية ،وطالب المحتجون الدكتور مرسى ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل لانهاء معاناتهم .