قيادي بالجبهة: قانون الانتخابات غير دستوري ويخدم الحرية والعدالة

أكد مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة وعضو جبهة الانقاذ الوطني، أن الجبهة تتحفظ على الدعوة للحوار الوطني المرسلة من مؤسسة الرئاسة ولن توافق عليها إلا في حالة الموافقة على المحددات الأربعة المرسلة للمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية للموافقة عليها.
وأكد حمدان أن قانون الانتخابات الجديد لا يصب إلا في مصلحة حزب الحرية والعدالة لأنه يبقي علي نفس دوائر الانتخابات السابقة والتي يزيد معظمها عن 120 كيلو للدائرة الواحدة وخاصة في محافظات مصر المختلفة، وكان مقترح الجبهة العمل بنظام القوائم فقط دون الفردي.
كما أنه كان يجب العودة للدوائر الانتخابية القديمة قبل 2011 وخاصة أن هذا القانون حكم بعدم دستوريته من قبل حيث انه لا يراعي العدالة بين مرشحي القائمة والفردي والسبب الرئيسي لحل المجلس السابق، فكيف تقوم الحكومة بتفعيله مرة أخري كما أنه يخدم نهج الدعاية الإخوانية المتمثل في شراء الاصوات عن طريق السلع وخاصة في ريف مصر واستغلال احتياجات المواطن المصري .
وأوضح حمدان كيف يتم النص في القانون أن تكون هناك امرأة واحدة في القوائم التي يزيد عدد مقاعدها عن (4) أفراد مما يعني أنها سوف تهمش أيضا في المجلس القادم وكان يجب أن ينص صراحة علي أن يتم تمثيل المرأة بعدد معين لا يقل عن ثلث عدد نواب المجلس مثل مجلس النواب في ليبيا وتونس.
كما أكد حمدان أيضا أن جبهة الانقاذ الوطني سوف تدفع برؤساء وقيادات الاحزاب الممثلة في الجبهة في الانتخابات البرلمانية وسوف تنافس علي نسبة 100% من مقاعد البرلمان كما أن القول بأن هناك اتفاق بين الجبهة وتيار الإسلام السياسي لخوض الانتخابات بقوائم واحدة عار تمام من الصحة ومحاولة لتفتيت وحدة جبهة الانقاذ الوطني.