محمد أحمد استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، في جلستها المنعقدة اليوم، فى قضية استيلاء أحمد عز على أسهم شركة الدخيلة،الي اقوال الشاهد أحمد محمد سامى غرابة خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة،والذى كشف وجود العديد من المخالفات التى قامت بها شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، مشيرا الي ان المسئول عن هذه المخالفات المهندس إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة حتى 8 مارس 2000 ووزير الصناعة الاسبق،ثم أكملها بعدهم المهندس أحمد عز بصفته رئيساً لمجلس إدارتى شركتى الدخيلة والعز للحديد والصلب معًا، مضيفاً ان عز اشترك فى مسئولية مجلس ادارة شركة الدخيلة والجمعية العمومية التى اتخذت القرارات التى نجم عنها هذة المخالفات. وأضاف الشاهد أن إصدار اتفاقى النوايا اللذين نجم عنهما زيادة رأس شركة الدخيلة الى مليار ونصف المليار جنيه بدلاً من مليار و 200 مليون جنيه، لم يصدر معهما الأسباب التى دعت الى هذه الزيادة مخالفة للمادة 19 من القانون 95 لسنة 92، كما أنه لا يوجد بالاوراق الاسباب التى دعت الى اختيار شركة العز كمساهم فى زيادة رأس مال شركة الدخيلة فى اكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة العز على الرغم أن شركة العز من الشركات المنافسة فى هذه الصناعة،كما أن شركة العز لم تقم بسداد دفعات الاكتتاب فى مواعيدها المحددة بعد ان أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة مما اضر شركة الدخيلة بمبلغ 2 مليون 259 الفاً، كما ان مجلس إدارة الشركة أصدر قرارا يعفى عز من سداد تلك الاموال والاقساط المتبقية والاتفاق بالقسطين الاول والثانى فقط.