الري :غلق صرف راتنجات المنصورة على نهر النيل

المنصورة من المدن المقهورة بيئياً فبها مصنعي من مصانع البتروكيماويات مصنع سماد طلخه و مصنع الراتنجات و شركة الرانتجات عليها الكثير من الجدل فهي من الشركات التي تم تخصيصها و الشركة كانت غير مؤهلة بيئياً و تم خصخصتها سنه 2000 و قد تحولت لشركة رابحه و قد تم تخصيصها مره اخري بالمخالفه القانونية تم انشاء محطة معالجة كيماوية عام 2003 .
المعالجة البيئية تتكلف من 1000 الي 2000 جنيه اما المخالفه فيدفع لها 200 جنية فقانون المخالفة بوزارة الري فالمخالفه ارخص من المعالجة .
و من عام 2004 الي عام 2009 تم عمل اربع مخالفات للشركة و كفت يد جهاز البيئة عن تحرير مخالفات و من المفروض غلق المصنع لكثرة المخالفات واخر فرصه كانت مارس 2012 فإذا لم يوفق اوضاعه فسوف يغلق و تم اعطاء المصنع فرصه اخري اربعه اشهر و مازالت المشكلة قائمة .
و في إطار خطة الوزارة الحالية والرامية إلى تطوير وحماية نهر النيل وفروعه المختلفة على مستوى الجمهورية .... وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بضرورة المتابعة المستمرة ومواجهة كافة مصادر التلوث الناجمة عن الشركات والمصانع من أجل الحفاظ على نهر النيل وفروعه .
و أكد المهندس يونس عبد السلام رئيس هيئة الصرف أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بسندوب بمحافظة الدقهلية، وبالمتابعة مع الجهات الأمنية بمعرفة الادارة العامة لصرف وسط الدقهلية تم تنفيذ القرار الاداري رقم 37 لسنة 2012 والذي يقضي بإزالة الماسورة الخاصة بالشركة والتي تقوم بصرف المخلفات على مصرف ميت العامل بالبر الأيسر كيلو 43.700 ، ونظراً لوجود كابلات الكهرباء التي تعوق تنفيذ الازالة فقد تم غلق الماسورة من اتصالها بغرفة التفتيش.
وأضاف سيادته أن قرار الازالة تم اتخاذه بعد أن تبين أن صرف السيب النهائي للشركة غير مطابق للمواصفات طبقاً للمعايير الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1982 حيث أن عملية الصرف على النيل تتم دون معالجة من خلال ماسورة قطرها 60 سم وبطول 7 متر مما يؤدي إلى آثار بيئية خطيرة ويسبب تلوث المجرى المائي