دبلوماسيون: العربي في رام الله لإنقاذ السلطة الفلسطينية مالياً

تكتسب الزيارة التي يقوم بها الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت إلى رام الله أهمية نوعية، حيث تضع على قمة أولوياتها موضوع شبكة الأمان المالية العربية لإنقاذ السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتعرض لها بعد الاجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل بمنع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية وهو ما سبب أزمة حقيقية للسلطة تتطلب معه تضافر الجانب العربي للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عبر الهاتف، إن الزيارة تأتى في إطار التنسيق والتعاون المستمرين مع الجامعة العربية في كل صغيرة وكبيرة حول كل القضايا ، مثمنا زيارة كل الأشقاء العرب إلى كل الأراضى الفلسطينية دعما ومساندة لصمود الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأضاف "أننا نجتمع بشكل دوري في الجامعة العربية وفي اجتماعات لجنة متابعة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر، ونبحث خلال هذه اللقاءات كل ما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، وتأتي زيارة الأمين العام في إطار متابعة كل هذه القضايا باسم كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية".
وأشار عريقات إلى موضوع شبكة الأمان المالية العربية، وقال "إن هناك قراراً عربياً بتوفير شبكة أمان بقيمة مائة مليون دولار للشعب الفلسطيني حال قيام إسرائيل بحجز أموال الشعب الفلسطيني وقيام الولايات المتحدة بقطع المساعدات وهو ما تم بالفعل، لذا نحن ننتظر أن نتحدث مع الأمين العام لمعرفة إلى أين وصلت الجهود لتفعيل هذا القرار".
وأوضح" أن الجانب الإسرائيلي بعد الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة قام بمجموعة من الإجراءات العقابية بالإعلان عن مجموعة من النشاطات الاستيطانية الخطيرة، وقام أيضاً بحجز أموال الشعب الفلسطيني وبتكثيف الحواجز على أبناء شعبنا وبالكثير من الاعتقالات، وهذه الأمور تدخل في إطار التصرفات الانتقامية الإسرائيلية ونحن نتابع كل هذه المواضيع مع كل دول العالم المعنية، لذا سيتم التداول مع الامين العام حول كافة هذه الأمور خلال الزيارة".
من جهته قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة إن هذه الزيارة تأتي بهدف إظهار التضامن والمساندة العربية للشعب الفلسطيني وقيادته وذلك في ضوء قبول فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب.
وأكد صبيح في تصريح مماثل لوكالة الانباء القطرية "قنا" أنه تم انتزاع هذا القرار بصمود الشعب الفلسطيني وبتحرك الجامعة والدول العربية وأنصار الحق والعدالة في العالم وبمساندة عدد كبير جدا من الدول يمثلون 90 في المائة من سكان العالم وهذا يظهر مدى عدالة القضية الفلسطينية وكفاح شعبها.
ونبه إلى أن القيادة الفلسطينية تتعرض الآن لضغوط شديدة سياسية وإعلامية ومالية، والأمين العام بزيارته هذه سينقل للعالم وقوف الجامعة والدول العربية بجانب الشعب الفلسطيني لأن خطوة الجمعية العامة هى الأولي من أجل تنفيذ ما ذهبت إليه مبادرة السلام العربية وأيضا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في ظل التهديدات الكثيرة التي تتردد هنا وهناك.
وقال "إن هذه الزيارة هى بداية لزيارت أخرى إن شاء الله لتؤكد على وحدة الوطن الفلسطيني في الضفة وغزة والضفة وصولاً إلى دولة كاملة السيادة على الأرض المحتلة عام 67 خالية من المستوطنات وتنضم إلى الأسرة الدولية".
وأضاف أن هناك على الجانب الاسرائيلي من لا يريد حل الدولتين ويريد أن يغتصب كامل الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف وهذا يرتب مسؤوليات كبيرة على الجميع بالتحرك في هذا الطريق وأيضا ويرتب مسؤولية كبيرة على أبناء الشعب الفلسطيني وتنظيماته للوصول إلى وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الحرجة.
وحول شبكة الأمان المالية العربية. قال صبيح إن هذا القرار اتخذ أكثر من مرة في اجتماعات لجان المبارة العربية ووزراء الخارجية الطارئة وغير ذلك من الاجتماعات، حيث كان الرئيس محمود عباس قد طلب أن يبدأ تنفيذ هذا القرار حال بداية العقوبات التي كان يتوقعها بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة.
وأضاف قائلاً "الآن وقد ذهبنا وبدأت العقوبات والتهديدات، لذا مطلوب من الدول العربية أن تفي بالتزاماتها ووعودها، لأن الأمر لا يتحاج إلى تأخير أو تأجيل والجميع يعلم وقبل مدة طويلة ويستمع للضغوطات التي تنهال على الشعب الفلسطيني"، معرباً عن اعتقاده بأن الجميع سوف يقف بمسؤولية مع تنفيذ هذا القرار.
من جانبه، قال سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين في قطر في تصريح الوكالة الانباء القطرية "قنا" "إننا نرحب بزيارة أمين عام الجامعة العربية إلى رام الله وهذا شيء طبيعي وفي المسار الصحيح ، خاصة بعد حصول فلسطين على وضعية دولة مراقب في الأمم المتحدة، حيث يسعى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني وصموده وثباته ولإبراز الدور العربي في مسار عملية التسوية التي نسعي إليها من أجل حل القضية الفلسطينية والتي يلعب الطرف العربي دوراً مهماً فيها".
وأوضح "أن هذا الدور ازدادت أهميته بعد ثورات الريع العربي وبعد أن أصبح موقف الشعوب العربية يحسب له ألف حساب ويؤخذ بعين الاعتبار لدى جميع الأطراف الفاعلة، وبالتالي نرجو أن تكون الزيارة فاتحة لزيارات قادمة لمسؤولين وقادة من أبناء الأمة العربية لكي تصبح فلسطين في خارطة التداول السياسي بالمنطقة كدولة قائمة فعلياً وتحتاج إلى ترسيخ هذا المفهوم على أرض الواقع ، وهذا يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد والتضحيات".
وأكد أن الشعب الفسلطيني متمسك بحقوقه وجاهز لدفع كل ما تتطلبه التضحيات من أجل تحقيق أهدافه، معرباً عن أمله في أن يبدأ الدور العربي ليأخذ وضعه الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه في دعم الشعب الفلسطيني وفي رفع القضية الفلسطينية باتجاه حصول الشعب الفلسطيني على حقه في التحرر والعودة إلى الدولة المستقلة فعليا على أرض الواقع بعد أن حصل على الاعتراف الدولي بها كشهادة ميلاد للدولة الفلسطينية. ونوه بأن هذا الانجاز الكبير الذى تحقق يكتسب أهمية كبيرة ويعتبر الخطوة الهامة على طريق تحقيق الدولة الفعلية على الأرض.
وأشار إلى الاجراءات العقابية الإسرائيلية واعتبرها "قرصنة" وقال إن الإسرائيليين يمارسون هذه القرصنة منذ احتلوا الأرض وهم يسرقون الارض ويبنون المستوطنات ويفرضون أمرا واقعا ويقطعون أوصال الوطن ويقيمون الحواجز ويعطلون شؤون الحياة وغيرها من الممارسات ، والآن هم يمارسون هذا النوع الجديد من القرصنة بحجز أموال الضرائب الفلسطينية وبتحدى الإرادة الدولية بالإعلان عن بناء المزيد من المستطونات، وهذه عنجهية لم يعد العالم قادرا على تقبلها بأن تستمر، خاصة وأن التصويت الذى حدث في الأمم المتحدة بهذه الأغلبية الساحقة كان بمثابة "صفعة دولية" للعنجهية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية قادت عملاً دؤوباً ومتواصلاً وبدعم من المجموعة العربية والتي ترأسها دولة قطر والتي لعبت دورا فاعل ومؤثر جدا فيها وستواصل خطوات جديدة بعد الحصول على العضوية في الأمم المتحدة.
وأوضح غنام" أن الجانب الفلسطيني شكل العديد من اللجان من أجل دراسة كافة الجوانب القانونية والسياسية وغيرها من الجوانب التي تتيح لنا الاستفادة من الوضعية الجديدة التي حصلنا عليها باعتراف الأمم المتدة بفلسطين دولة مراقب، وبالتالي بناء على هذه الدراسة التي تجري سيتم اتخاذ الخطوات القادمة من أجل تفعيل دور المجتمع الدولي في العملية السياسية ليتحمل العالم مسؤولياته في وقف كافة أشكال والعدوان والممارسات التي تخالف كافة القوانين الدولية فيما يتعلق بالدول التي تقع تحت الاحتلال ، وهذه هى النقطة الهامة ،حيث لأول مرة منذ بداية القضية الفلسطينية يتم الإقرار بأن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 هى أراضي دولة فلسطين وهى محتلة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة وهى إسرائيل، وبالتالي هذا يعتبر وفقا للقانون الدولى، وضعاً شاذاً، وعلى المجموعة الدولية أن تعمل من أجل إنهاء هذا الوضع الشاذ".