الرئيس لم ينفذ وعوده بإسقاط الديون عن الفلاحين

بين يوم وليلة، وجد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نفسه قد تم اختياره ليكون وزيراً للزراعة، بعدما كان رئيساً لمركز البحوث الزراعية، دعاه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وأخبره بتولي حقبة الوزارة، وقال له أن مشروع النهضة يحتاج الى رجال لتطبيقه، يحتاج إلى عقول لتنفيذه، وأن الزراعة "عمود" أساسي من أعمدة هذا البناء الضخم .
وافق الوزير على طلب رئيس الوزراء، وبدء في رسم خطة لإقامة هذا العمود، وأختار لنفسه معاونيه ومنهم الدكتور محمد توفيق والذى يعتبر الصديق الأول للوزير، والداعم الرئيسي لمشروع النهضة، ثم بدء في تطهير الوزارة ممن ينتمون إلى أفكار الحزب الوطني، فأطاح برئيس قطاع الخدمات والإرشاد الدكتور عباس الشناوي، ثم برئيس مكتبه الدكتور "وهمان"، ثم بأثنين من كبار الموظفين بالديوان، وقال أنه لن يترك فساد في وزراته .
"سياسات فاشلة "
150 يوماً مرت على حكومة الدكتور هشام قنديل، 150 يوماً مرت على الفلاح البسيط وهو يعانى من سياسات لم تُنفذ، سياسات وعدت بها الدولة ولم تنفذ، مرت الأيام والمواطن يشعر بغلاء الأسعار يوماً بعد يوم، يشعر بأن النظام البائد على الرغم من طغيانه، إلا أنه كان يوفر للمواطن أبسط احتياجاته من الغذاء .
150 يوماً مرت، والفلاح لم يجد ما كان مكتوباً في مشروع النهضة من وعود، يتسأل من حين لأخر .. هل كان الإخوان يريدون صوتي للوصول إلى الكرسي؟ .. هل كانوا يأتون الى هنا من أجل منصب لا يدوم ؟ .. يسأل نفسه كل هذه الأسئلة وهو في الحقيقة يشعر بأن الإجابة ليس لها قيمة .. ومازال الفلاح إلى الآن يثق بهم ويُعطيهم صوته لعله يجد بعض ما كانوا يتحدثون عنه قبل وصولهم إلى سدة الحكم، وقت أن كانوا مثله، يأكلون مما يأكل، ويشربون مما يشرب، كانوا يترددون على نفس المساجد، وبين عشية وضحاها وجد الفلاح نفسه وحيداً في المأكل والمشرب، وجدهم وقد امتلأت الفضائيات بهم، وجدهم يسكنون في قصور ويحددون له .. كيف يعيش؟.. وماذا يأكل ويزرع؟
وجد الوزير على مكتبه العديد من الملفات المهمة، منها ما هو مطلوب تنفيذه فورا ومنها ما يمكن أن يتم تأجيله، فمشكلة تكدس القطن كان لابد من حلها فوراً خاصة مع وجود فائض ضخم في المحصول من العام الماضي، ظل الوزير يحاول إقناع الشركة القابضة لشراء المحصول ولكنها رفضت عرضه أكثر من مرة، وقالت أنها لا تستطيع شراء كل هذه الكمية لصعوبة التصدير واضطراب الأوضاع الأمنية .
ترك الوزير ملف "القطن"، حتى أن نقيب الفلاحين "محمد عبد القادر عرض عليه أكثر من مرة أن تقود شركة الفلاح التابعة للنقابة عملية التسويق، ولكن الوزير رفض ذلك، لحاجة في نفس يعقوب .
في بداية "سبتمبر" وبعد مرور شهر، وجد الوزير نفسه أمام مشكلة أخرى، وهى انتشار حمى الوادي المتصدع في دول قريبة من مصر، ووجود مخاطر من دخول هذه العدوى مصر، فحاول أن يحصن نفسه، عن طريق تشديد الرقابة على الحدود، ألا أن ذلك لم يكن مانعاً لدخول العدوى مصري، فدخلت وبصحبتها الحمى القلاعية والجلد العقدي، ليجد الوزير نفسه أمام مشكلة كبرى، فكلف هيئة الخدمات البيطرية بإيجاد مصل لمقاومة هذه الأمراض، وهو ما تم بالفعل قبل أيام من الآن .
في منتصف " سبتمبر " أصدرت الزراعة تقريراً عن إجمالي اللحوم المستوردة من الخارج والتي وصلت إلى 800 ألف رأس خلال شهرين، ويعد ذلك أكبر نسبة لحوم تستوردها مصر من الخارج، ما يؤكد أن ثروة مصر الحيوانية في خطر كبير، وعلقت هيئة الخدمات البيطرية على ذلك، بأن تكلفة هذه اللحوم أقل بكثير من تكلفة اللحوم المحلية .
وفي نفس الوقت تسربت شائعات بأن مصر تستورد لحوم من دول تتفشى بها "الحمى القلاعية" ومنه أثيوبيا وإريتريا، وهو ما نفته وزارة الزراعة على لسان الوزير قائلاً "لا نستورد جرام واحد من دول يوجد بها حمى قلاعية"
"وعود كاذبة"
في أوائل أكتوبر خرجت مظاهرات ضد الوزير تطالبه بتثبيت العمالة المؤقتة، وتطالبه بزيادة الحوافز المقررة لشهر "أغسطس وسبتمبر"، وعد الوزير العاملين المؤقتين بالوزارة بتثبيتهم في فترة قريبة، وحتى الآن يثبت مؤقت واحد، كما أن الحوافز التي تعهد الوزير بتقديمها للعاملين لم تكن هي المطلوبة منه .
في أواخر "أكتوبر" أثيرت مشكلة شكارة السماد، وقد حاول الوزير حل هذه المشكلة واجتمع مع رؤساء شركات الأسمدة أكثر من مرة، ولكن حل المشكلة لم يكن عند الشركات المنتجة ولكن كان مع التاجر الذى يأخذ الشكارة ب70 جنيها لبيعها ب170 جنيها، فكان من الممكن استغلال هذه الفترة في حل جذري للمشكلة بدلاً من الاجتماع برؤساء الشركات أكثر من مرة واضاعت الوقت في أشياء ليس لها قيمة، وتم حل المشكلة أخيرا قبل أيام قليلة، بتحديد بيع شكارة السماد ب70 جنيها وعن طريق منافذ الوزارة في كل المحافظات .
واجه الوزير في تلك الفترة، أزمة حقيقية وهى "عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" الذى يقضى بإعفاء الفلاحيين المتعثرين من الديون، حاول الوزير ترك المهمة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ألا أن رئيس البنك الدكتور محسن البطران، ألقى بالكرة في ملعب الوزير، عندما قال "أن إسقاط الديون تتحمله وزارة المالية ، وليس البنك "، فأصبح الوزير في ورطة حقيقية، ولم يتم تنفيذ قرار الرئيس بشكل رسمي إلى الآن .
"محتاج مساعد"
أصبحت المشاكل التي تواجه الوزارة لا تُحتمل، وأصبح من الضروري وجود نائب للوزير، وتقدم الوزير بطلب إلى الدكتور هشام قنديل باختيار شخصيه تنوب عنه في إدارة شئون الوزارة، فأستجاب "قنديل" للوزير، وأصدر قراراً في 30-10-2012 بالموافقة على تعيين نائب لوزير الزراعة، الأمر الذى أستقبله الوزير بارتياح نفسى .
ولكن نائب الوزير سيهتم فقط بالجانب البيطري وقطاه الثروة الحيوانية ، تاركاً شئون الوزارة للسيد الوزير ،مما دعا الوزير إلى الاعتماد كلياً على مساعده الوفي الدكتور محمد توفيق ، الذى لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً .
"للحيوانات حق الراحة"
وسط كل هذه الأزمات ، فأن الوزير يُصدر قراراً وزارياً باعتبار يوم "الثلاثاء" من كل أسبوع إجازة رسمية للحيوانات، وغلق أبواب حديقة الحيوانات في هذ اليوم .
وفي أوائل نوفمبر أعلنت الوزارة أن الأراضي المزروعة بالقمح ارتفعت مساحتها إلى 800 ألف فدان، وقالت أن هذه المساحة لم تصل اليها الدولة في أي وقت مضى، فيما أصدرت الوزارة تقريراً يؤكد زيادة الاعتداء على الأراضي الزراعية، مما يؤكد أن هناك تناقضاً كبيراً في مساحات الأراضي المزروعة بالقمح والأرز والقطن وبين الاعتداء على الأراضي الزراعية .
في 20 -11 ، وزير الزراعة يصدر قراراً بمد فترة تسجيل الأسمدة إلى 10 سنوات، وإعطاء المبيدات المستوردة 3 سنوات قبل تسجيلها لحين التأكد من سلامتها، بعد تجريبها من جانب مفوضية حماية البيئة الأمريكية، وتجريبها لمدة سنتين في بلد المنشأ، ولمدة عام على يد باحثي المركز القومي للبحوث الزراعية .
"إنجازات طفيفة "
في الفترة الماضية وبالتحديد في ال30 يوماً الأخيرة، أصبحنا نرى بعض الإنجازات على أرض الواقع ومنها، إلزام الشركة القابضة بشراء محصول القطن اجبارياً ،والانتهاء تماماً من هذا الأزمة، ونجاح معهد الأمصال في انتاج لقاح ثلاثي ضد الحمى القلاعية بجميع عترتها ، حتى أن الولايات المتحدة طلبت من مصر المساعدة في أنتاج لقاح شبيه باللقاح المصري.
وأيضا التطعيم الإجباري للحيوانات، حيث بلغ عدد الحيوانات التي تم تطعيمها الى الآن أكثر من 250 مليون حيوان وطائر، مما يُعد إنجازاً مهماً في فترة قصيرة منذ تصنيع اللقاح.
وبدأ الوزير في الإعداد للمشروع القومي لسد الفجوة الغذائية في مصر والذى سيوفر آلاف الفرص للشباب للعمل في المشروع بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان .