قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن بنوك التنمية والائتمان خصصت 250 مليون جنية لاستناف مشروع البتلو بعد انتهاء الإصابة بمرض الحمى القلاعية بمعظم محافظات الجمهورية وبشروط السياسة الائتمانية الجديدة، التى تتضمن جدية المربين فى تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية. وأضاف عبد المؤمن، فى مؤتمر صحفى عقده بمناسبة احتفال بنوك التنمية والائتمان الزراعى بعيد الفلاح اليوم السبت، إن البنوك الزراعية على استعداد لتمويل أى مشروعات لإنتاج الأسمدة والأعلاف اللازمة للمزارعين وبأسعار مدعمة بالنسبة للأسمدة لا تزيد على 75 جنيهًا للشيكارة".
وحول العجول الأسترالية الموجودة حاليًا بالمحاجر البيطرية، قال عبد المؤمن إن نتائج تحليل العينات لتلك العجول بمعامل وزارة الزراعة أكدت أن حالتها طبيعية وليست هناك مشكلة، ولكن للتأكد من صحة المعلومات قام الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من المجلس لإعادة تحليل عينات تلك العجول وإعلان النتيجة غدًا الأحد أو بعد غدٍ الاثنين.
وأضاف أن الدولة حريصة على الاهتمام بصحة الإنسان فى مجال الإنتاج الحيوانى أو النباتى، قائلاً: لن نسمح باستيراد أى عجول أو حيوانات تضر بصحة الإنسان أو بمصلحة الوطن على الإطلاق.
وحول تسويق القطن لهذا العام، قال الوزير إن بنوك التنمية والائتمان الزراعى على استعداد لتمويل شراء القطن لهذا العام من المزارعين وذلك بضمان وزارة المالية وبهدف مساندة الفلاح وتحقيق عائد مجز للفلاح، مشيرا إلى أن الدكتور محسن البطران أبلغة بأن البنك خصص 250 مليون جنيه من بنوك التنمية لاستلام الأقطان المخزونة لدى الفلاحين من العام الماضى.
وحول توافر الأسمدة للمزارعين، أكد الوزير فى المؤتمر الصحفى أن الوزارة تبذل أقصى جهد لتوافر آلية لوصول السماد للمزارعين الفعليين وليس لملاك الأراضى، مشيرًا إلى ضرورة التزام المزارعين بالمقررات السمادية لكل محصول ونوعيتها، مشيرًا إلى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي غير قادرة وحدها على توزيع الأسمدة وتوصيلها للمزارعين.
وأوضح الدكتور محسن البطران أن الأسمدة متوافرة حيث إنتاجنا يقدر بنحو 16 مليون طن والاستهلاك طبقا لتقديرات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يقدر بنحو 9 ملايين طن يضاف إليها 10% ليصبح الاستهلاك الكلى سنويًا نحو 9.9 مليون طن والمطلوب من الشركات وخاصة شركتى أبو قير والدلتا بالوفاء بالحصص الشهرية لطرحها بسعر مدعم يتراوح بين 70 إلى 75 جنيهًا للشكارة لمزارعين.
وحول بذور القطن المحظور زراعتها بمصر والتى تبين زراعاتها فى بعض المحافظات، قال عبد المومن إن تلك البذور تأتى مهربة من الخارج ويقوم بعض المزارعين بزراعتها على أنها تعطى إنتاجية عالية، وحذر الوزير من زراعة هذه البذور الغريبة لخطورتها على القطن المصرى المتميز، مؤكدًا أنه تم تشديد الرقابة فى الحقول وإزالة أى بذور غريبة بها.