وزير الزراعة ل«الصباح»: لست إخوانيا ولن أنضم لأى حزب.. ومشروع النهضة جزء من عملنا

أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المبيدات المسرطنة القادمة من إسرائيل تدخل إلى مصر عن طريق عمليات تهريب عبر البحر، وقال فى حواره مع «الصباح»، أقسم بالله العظيم أننى لست إخوانيا ولن أنتمى لأى حزب بقية حياتى.

مشيرا إلى أن الوزارة ترسل تقارير بالتعدى على الأراضى يوميا للجهات المهنية، مشيرا إلى أن الشرطة غير مستعدة للتعامل مع المخالفين حاليا، وأكد أن لديه خطة قومية لسد الفجوة الغذائية فى مصر وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب، تعتمد على استصلاح مليون فدان من أراضى الدولة، وأن تمويلها يعتمد على جهود ذاتية من الشباب أنفسهم بالإضافه إلى أموال المستثمرين وزكاة مال المسلمين وتبرعات الكنيسة والأزهر.. وتفاصيل أخرى فى نص الحوار..

بداية.. ماذا تحقق من مشروع النهضة الذى روج له الإخوان حتى الآن فى مجال الزراعة؟
مشروع النهضة الذى يتبناه الرئيس مرسى وحزب الحرية والعدالة، متوافق تماما مع خطة الوزارة التى تتمثل فى النهوض بالمحاصيل الرئيسية واستصلاح الأراضى وزيادة المساحة المنزرعة، والنهوض بالفلاح، وهناك اتساق بين هذه الخطط وخطة الوزارة الأصلية، لأنه عندما يوضع أى مشروع من مشاريع الزراعة فإننا نستعين بالخبرات السابقة، ومشروع النهضة جزء من عملنا.

وهل هناك أمثلة على ما تحقق على أرض الواقع من مشروع الإخوان؟
هناك عدد من الإنجازات التى تحققت بالفعل، ومنها الإعلان عن المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، فمثلا سعر القمح سيكون 400 جنيه هذا الموسم بزيادة 20 جنيها عن الموسم السابق وبفارق كبير أيضا عن السعر العالمى، مما يساعد عددا كبيرا من المزارعين على الاهتمام بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والتقاوى المعتمدة والمحسنة من القمح، والتى أصبحت متوافرة للجميع بحيث يدفع المزارع ثمنها ويستلمها من أقرب مكان للمحافظة التى ينتمى إليها.

ما تعليقك على تورط وزير الزراعة الأسبق يوسف والى فى إرسال 5 سلالات من القطن المصرية طويل التيلة إلى الولايات المتحدة؟
السلالات الأصلية موجودة فى مصر، ومصر لا تستورد بذور قطن مطلقا من الخارج، لأن العائلة الخبازية للقطن «بذور سلالات القطن المختلفة» لا يمكن استيرادها، وإذا كان الوزير الأسبق قد فعل ذلك فهذا معناه أن الولايات المتحدة تستفيد من القطن المصرى، لكن يمكن تهجينه وتصديره إلينا، وعلينا الاعتراف بأن هناك أنواعا من القطن يتم تهريبها وزراعتها فى مصر بكثرة مثل «البيما الأمريكى»، وهذا النوع محظور زراعته فى مصر ويتم تهريبه بواسطة عدد من المزارعين، ووزارة الزراعة تقضى عليه فى الحال إذا وجدته مزروعا، وإذا وجدنا أنه نضج وكون بذورا فإن الوزارة تشترى المحصول وتعدم البذور.

بماذا تبرر تعيين المهندس على رواش وهو أحد رجال يوسف والى مديرا لشئون مكتبك؟
الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ظل فى الوزارة لمدة 22 سنة، ومعظم الموجودين فى الوزارة حاليا عملوا معه، وعلينا أن ننظر إلى ألأشخاص بمجهودهم فى العمل وليس كونهم عملوا مع نظام فاسد، ومبدئى فى اختيار القيادات الكفاءة، ولا يعنينى انتماءه السياسى، لأن العلاقة بينى وبين أى شخص هنا فى الوزارة هى العمل فقط، وإذا كان المهندس «رواش» له ميول سياسية معينة أو انتماءات حزبية أو دينية، فهذا لا يهمنى مادام أنه مخلص فى عمله ويؤدى واجباته كما ينبغي، وعلينا أن ننظر إلى الأمام إذا كنا نريد أن ننهض بالبلد، ولا ننظر فى دفاتر الأشخاص، لأننا جميعا لدينا أخطاء.

كيف ترد على تساؤلات البعض عن عدم إسقاط الديون عن الفلاحين إلى الآن؟
إسقاط الديون عن الفلاحين تم بقرار رئاسى، والقرار الرئاسى كان ينص على الذين صنفوا من المتعثرين حتى 30-6-2012 وبسلف 10 آلاف جنيه فأقل، وبسلف نباتية على المحاصيل الزراعية وليست استثمارية، كما أن إسقاط الديون تحملتها وزارة المالية دون غيرها، وعرض فى ذلك الوقت إسقاط الديون عن جميع الفلاحين بما فيها القروض الاستثمارية، ولكن أختيرت فقط القروض النباتية، ولكن إذا كان هناك تعثر حقيقى للفلاح يمكن أن ينظر فى هذا الأمر، وعلى المتعثر أن يقدم ما يثبت تعثره فى سداد ديونه.

كيف تقيم كثافة أسراب الجراد فى المناطق الحدودية هذا العام؟
هناك ظروف طبيعية تساعد الجراد على أن يهاجر من مكان إلى مكان آخر، وكافحنا هذه الأسراب فى ما يقرب من 20 ألف فدان من الأراضى الصحراوية، وأسراب الجراد عبارة عن تجمعات غير خطيرة على الإطلاق ولا تسبب مشكلة.

وعندما توافرت لنا معلومات بوجود أسراب من الجراد فى المناطق الحدودية، أجرينا اتصالات مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» لرصد تحركات أسراب الجراد والبدء فى مكافحتها، وهو ماتم بالفعل.

وفرق المكافحة تمكنت من القضاء على معظم أسراب الجراد بالفعل، كما أن المنطقة هناك غير مأهولة بالسكان، وإذا كانت هناك مشكلة بالفعل فإننا نعلن فورا بوجودها لكى تستطيع الجهات المختصة العمل على حلها.

يشعر بعض المزارعين بأن هناك تخاذلا من الوزارة فى الرقابة على المبيدات المستوردة.. ما رأيك؟
وزارة الزراعة لها دور كبير فى الرقابة على المبيدات وتسجيلها، لأن المبيد الذى يدخل مصر يوضع عليه لاصق برقم تسجيل معين وبلد المنشأ التى صنع فيها ويصبح بعد ذلك مبيدا آمنا ويمكن استخدامه.

وهناك أكثر من «10-15» بندا لابد من توافرها فى المبيد قبل استخدامه فى مصر، أهمها «يشترط أن يكون مسموحا باستخدامه بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية والمفوضية الأوربية، وأن يكون مستخدما فى بلد المنشأ، ثم يأتى المبيد ويجرب 3 سنوات بمصر بواسطة باحثى مركز البحوث الزراعية والجامعات ثم يتم بعد ذلك أستخدامه.

وماذا عما يتردد عن تهريب لبعض المبيدات من إسرائيل؟
أتحدى أى شخص يزعم بأن هناك مبيدات تستوردها الوزارة من إسرائيل، وأقول لمن لديه معلومات بذلك «أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة دون الرجوع إلينا»، لكن هناك فرقا كبيرا بين تهريب مبيد وأن تستورده الدولة، فتهريب المبيدات موجود ولا يمكن أغفاله، ويتم عن طريق الحدود أو البحر، وهناك جهات مختصة بتأمين الحدود البرية والبحرية، ونطمئن جميع المصريين بأننا نراقب عن كثب المحال وأماكن المبيدات، وشرطة المسطحات المائية تراقب دخولها إلى مصر.

هل تغيرت سياسة الوزارة فى توزيع أراضى الدولة على شباب الخريجين ؟
هناك قانون يحكم هذه العملية عن طريق المزايدات والمناقصات، وفى مصر نحو مليون فدان مشغولة بوضع يد، وطلبت من رئاسة الوزراء حل هذه المشكلة دون مناقصات أو مزايدات، لأننا لسنا جهة ولاية على الأراضى الزراعية، بل نشرف عليها وعوائدها تذهب إلى خزينة الدولة.

ولدينا خطة استصلاح لهذا العام، ولها ميزانية 280 مليون جنيه، وهذا مبلغ غير كاف للقيام بعملية الاستصلاح، وبعد أن نستصلح الأراضى نحدد جزءا منها للشباب، ونختص المحافظ بتوزيع هذه النسبة لأنه أدرى من غيره بشئون محافظته.

كم تبلغ ميزانية الوزارة من الدولة ؟
ميزانية الوزارة وصلت إلى 1.1 مليار جنيه، بما فى ذلك الرواتب، وأرى أن هذا المبلغ فقط لا يكفى استصلاح الأراضى ولكنه شامل جميع أنشطة الوزارة، بما فى ذلك الإحلالات والرواتب.

ومايحدث فى مصر حاليا وما تعانيه البلاد، يجعلنا لا نطالب بزيادتها على الأقل فى الفترة الحالية، ولكن على كل حال فإن هذه الميزانية لابد من زيادتها، خصوصا مع وجو 28 ألف عامل مؤقت.

وماذا عن المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية، وما هى فكرته الأساسية؟
تبنيت هذا المشروع من البداية، وعرضته على مجلس الوزراء، وهو يعتمد على استصلاح مليون فدان فى مناطق صحراوية مختلفة، وكل منطقة بها 200 ألف فدان، وسيكون التمويل من الجهات المانحة ومن المجتمع المدنى والبنوك والمستثمرين، ويعمل بها الشباب والدولة ستشارك بالأرض.

وفكرته الأساسية، أن الأرض ستكون ملكا للدولة، بمعنى أن الذى يزرع الأرض سيزرعها وفقا لاحتياجات الدولة من الغذاء، وبالتالى فإن المزارع الذى يأخذ 5 أفدنة، سيزرعها كما نطلب منه المحاصيل التى نحتاجها، وليس له حق التصرف فى الأرض .

ومتى سيتم تنفيذ المشروع ؟
المشروع هو أحد المشاريع طويلة المدى، ولذلك لا يتوقع أن يتم الانتهاء منه فى فتره قصيرة، لأننا نتحدث عن استصلاح مليون فدان، وعرضت المشروع على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لإبداء الرأى فيه ثم أخذ رأى رئيس الجمهورية ومن ثم البدء فى تنفيذه فورا، والمشروع سيكون لمصر، ولن يقوم به حزب أو حكومة، فأهل مصر هم من سينفذ المشروع، فزكاة مال المسلمين وتبرعات الأزهر والكنيسة هما الدعامة الأساسية للمشروع ، وهناك عدد من المستثمرين بالإضافة إلى عدد من القوى الأخرى، وليس بالضرورة أن نحتاج إلى أموال الدولة أو أموال حزب بعينه.

ما تعليقك على سياسة تعيين المقربين من جماعة الإخوان فى مناصب قيادية بالدولة؟
أقسم بالله العظيم، أننى لا أنتمى إلى «الإخوان المسلمون»، ولم أفكر يوما فى الانضمام إليهم ولن أفكر فى الانضمام إلى أى حزب سياسى بقية حياتى، وأعلم كم المعاناة التى يعانيها الفلاح، لأنى من أسرة ريفية، فالفلاح يستخسر الفاكهة فى أولاده ليبيعها لنا لنأكلها، ولدينا ثروة يجب الحفاظ عليها، وأعلم أن هناك اتهمات لى بأنى «إخوانى» ولكن شهادة حق تقال أن الدكتور هشام قنديل لا ينظر إلى الانتماءات الحزبية أو الدينية، لكنه ينظر إلى الكفاءة والإخلاص فى العمل.

وما رأيك فى انسحاب نقابة الفلاحين من اللجنة التأسيسية للدستور؟
لدينا نقابتان للفلاحين، إحداهما انسحبت من اللجنة والأخرى بقيت بها، ولست جهة رقابة على النقابة، لأن ذلك عمل اجتماعى شعبى ليس للدولة دخل به، وليس لنا كوزارة دخل فى انسحاب إحداهما أو بقاء الأخرى، ولكننا ندعو الجميع إلى نبذ الخلاف والإعداد لبناء مصر الحديثة التى يسعد فيها الفلاح الكادح مثل غيره من أفراد المجتمع.

هل يعتبر التردد الدائم لنقيب الفلاحين المنسحب من اللجنة مؤشرا على اقتناعك بموقفه؟
إذا لم يترك نقيب الفلاحين انتماءاته الحزبية أو السياسية خارج أبواب مكتبى لا أسمح له بالدخول، فأنا أنظر إلى الأشخاص على أساس الكفاءة فى العمل وليس على أساس ميولهم الدينية أو الفكرية، كما أن نقيب الفلاحين «محمد عبدالقادر» عندما يأتى إلى الوزارة يأتى من أجل عرض بعض مشاكل الفلاحين، وأيضا «عبدالرحمن شكرى» عندما يأتى لعرض مشاكل الفلاحين، ومكتبى مفتوح للجميع، ولا يوجد فرق عندى بين شخص وآخر .

كيف تقارن بين أداء مركز البحوث الزراعية الآن وأثناء فترة رئاستك له؟
مركز البحوث الزراعية الآن فى مرحلة انتقالية، وأعمل مع عدد من المتخصصين فى المركز لوضع آليات للاختيار الجيد للكفاءات والقيادات بالمركز لتولى قيادة الأفرع الرئيسية بالمركز، وفى الفترة القريبة القادمة سيتم الانتهاء من وضع آلية جديدة لاختيار هذه القيادات.

وهل سيتم اختيار قيادات المركز بالانتخاب ؟
ليس بالضرورة، لأن الانتخاب يحتاج إلى تشريع، والتشريع غير موجود، وعندما تتواجد المؤسسات التشريعية فى الدولة حينها يمكن أن نطرح اللائحة الجديدة والمتضمنة فكرة انتخاب القيادات أمام مجلس الشعب، أما الآن فقد يكون هناك آليات أخرى لنمر بها من هذه المرحلة.

وما حقيقة أن هناك تكدسا فى المحاصيل الزراعية هذا العام؟
بالفعل هناك تكدس فى المحاصيل هذا العام، وهذا التكدس سببه فشل عملية تسويق المحاصيل السنة الماضية، فلم تكن كما ينبغى، وكان هناك جزء كبير من المحاصيل الزراعية من العام الماضى لم يتم تسويقها، وهناك نحو مليون طن أرز موجودة حتى الآن فى بيوت المزارعين أملاً فى زيادة الأسعار، وكان هناك أيضا750 ألف قنطار قطن لم يتم تسويقها، وكان ذلك نتيجة تدنى السعر المطروح لشراء هذه المحاصيل.

وما دور الوزارة فى تسويق القطن والأرز؟
اتفقت مع وزير التجارة الخارجية على تصدير 88 ألف فدان أرز، وستطرح مزايدات أخرى لعملية التصدير، فيتم رفع سعر التوريد بالنسبة للمزارعين والفائدة ستكون للفلاح دون غيره، وتحدثت أيضا مع رئيس الشركة القابضة لتسويق القطن للتخفيف من حالة التكدس التى حدثت فى العام الماضى.

هل هناك زيادة فى المساحات المزروعة بالقمح هذا العام والعام السابق؟
حتى الآن المعدل يبشر بهذا، ولكن عندما ينتهى الموسم نحدد على وجه الدقة الفرق بين هذا الموسم والموسم السابق، والسنة الماضية كان هناك نحو 3 ملايين فدان مزروعة بالقمح، أما هذا العام فالمؤشرات الأولية تدل على أننا تخطينا هذا الرقم، وبالتالى فمن المؤكد أن تكون المساحات هذا العام أكبر بكثير من العام الماضى.

كيف تتعامل الوزارة مع كثرة حالات التعدى على الأراضى الزراعية؟
نرصد كل المخالفات يوميا، وأسبوعيا نرسل إلى الشرطة وإلى وزارة التنمية المحلية لأنهم شركاء معنا فى هذه القضية بوجود مندوب الزراعة، وأعترف أن الشرطة الآن غير مستعدة للتعامل مع المعتدين على الأراضى الزراعية، ولكن ذلك اعتداء على ملكيتنا جميعا وعلى مستقبل أولادنا .

وماذا عن استيراد مصر للحوم من دول ينتشر بها مرض الحمى القلاعية؟
وزارة الزراعة دورها فقط أن تشرف على عملية استيراد اللحوم، ولكنها لا تتدخل فى استيراد جرام واحد من اللحوم، نحن مسئولون فقط عن سلامة اللحوم التى تدخل مصر، أما عن سلوك بعض الجهات التى تستورد لحوم من الصومال وإثيوبيا وهى دول حظر الاتحاد الأوروبى الاستيراد منها لتفشى مرض الحمى القلاعية هناك، فإننا نستورد اللحوم من هذه الدول، ولكننا لا نستورد حيوانات حية، لأن اللحوم تكون غير حاملة للمرض، أما الحيوانات الحية فقد تكون مصابة بهذه الأمراض وتصيب غيرها من الحيوانات.

ما دور معهد المصل واللقاح فى إنتاج مصل يقاوم الحمى القلاعية؟
لأول مرة ينجح معهد المصل واللقاح التابع لمركز البحوث الزراعية فى إنتاج اللقاح الثلاثى ضد مرض الحمى القلاعية، والذى يحتوى على العترات «A, O, Sat 2» وتم إنتاج نحو 2 مليون جرعة كباكورة لإنتاج كمية 10 ملايين جرعة تم التعاقد على توريدها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ماخطة الوزارة لتثبيت العمالة المؤقتة؟
هذه هى المعضلة الأساسية التى تقف أمامى، فالوزارة توجد بها عمالة مؤقتة كبيرة جدا، وتقدمت بمذكرة إلى رئيس الوزراء لتثبيت هذه العمالة، وأرسلنا طلبا إلى الجهاز المركزى لتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالأعداد التى يجب تثبيتها، ونحن فى انتظار الرد عليها.