أمين أباظة: لدينا حلول لمواجهة مشكلة الفقر المائى..وامتناع المربين عن بيع المواشى والأمراض والدعاية المضادة للمستوردين وراء تفاقم أزمة اللحوم

قال أمين أباظة وزير الزراعة، إن وزارته لديها سياسة زراعية مختلفة فى الفترة المقبلة، حيث إن السياسة القديمة لم تعد ملائمة للفترة المقبلة، خاصة ال20 عاما القادمة، وذلك لأن نظام الرى بالغمر الذى كان متبعا قديما منذ 50 عاما ومازال حتى الآن خاصة فى الصعيد، يؤدى إلى فقد نسبة كبيرة من حصة المياه.
وأبدى الوزير قلقه من مشكلة الفقر المائى حتى لو تم الحفاظ على النسبة الحالية من نهر النيل أو تم تقليلها بسبب زيادة احتياجات المصريين من المياه والزيادة السكانية وتوصيل الخدمات المائية إلى الكثير من القرى المحرومة عن طريق توسيع الشبكات المائية، والتى تؤدى إلى زيادة نسبة التسرب فى المياه، بالإضافة إلى النسبة الكبيرة من الأراضى التى تروى بنظام الغمر.
وأضاف أباظة خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج من قلب مصر على قناة نايل لايف مساء أمس الاثنين، أن وزارته لديها حلول لمواجهة هذه المشكلة من خلال تحويل نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث، الذى يتم البدء فيه أوائل يوليو المقبل فى كل المحافظات ب700 ألف فدان مزروعة بالفواكه، لأنها أسهل بكثير من غيرها، لأن النظام الحديث يحتاج إلى تجميع أكبر مساحة من الأراضى.
وأوضح أن نظام الرى الحديث سيتيح إمكانية استمرار المياه فى الترع بعدما كانت بنظام التناوب، مشيرا إلى أن تمويل هذا النظام سيكون فى البداية لمن يرغب فى الاستفادة منه، متوقعا إقبال الكثير من الفلاحين على ذلك النظام لدرايتهم بالمشكلة الحالية فى المياه، كما أن استخدامه يؤدى إلى زيادة إنتاجية المحاصيل.
وقال أباظة إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم تتمثل فى أن 85% من الثروة الحيوانية يستخدمها الفلاح فى الاستفادة من ألبانها فى المقام الأول، وتأتى اللحوم كإنتاج مكمل للألبان فى المرتبة الثانية، بالإضافة إلى الأمراض التى أدت إلى تدمير جزء ضخم من هذه الثروة، بالإضافة إلى امتناع المربين عن بيع المواشى بعد موجة ارتفاع أسعارها وتفضيل زيادة وزنها.
وأضاف أن قلة اللحوم المستوردة ترجع إلى أن الدعاية المضادة التى يستخدمها المستوردون ضد بلدان الاستيراد الأخرى، بالإضافة إلى زيادة المبالغ الجمركية على الكثير من اللحوم المستوردة لطول فترة وجودها بالجمارك، والذى يؤدى إلى عزوف المستوردين عن الاستيراد بالإضافة إلى تنويه الإعلام على وجود الأمراض فى اللحوم المستوردة، مضيفا أن الحل يتمثل فى فتح أسواق جديدة للحوم والاهتمام بالثروة الحيوانية فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توعية الإعلام المواطنين بالبدائل الصحية والغذاء الأمثل لهم، مثل الأسماك، موضحا أن وزارة الزراعة بدأت فى التوسع فى المزارع السمكية والوصول إلى المزارع التى تقوم على المياه المالحة، كذلك الدواجن، خاصة بعدما بدأت تتعافى من موجة أنفلونزا الخنازير.
أضاف أباظة أن الفرد المصرى يستهلك أعلى نسبة فى العالم من القمح حيث تبلغ 185 كيلو للفرد سنويا مشيرا إلى أنه لايمكن إلا زراعة الثلث الاراضى الصالحة للزراعة بمحصول القمح ويتم تبديله بمحصول أخر فى العام الذى يليه لتفادى إصابته بالأمراض وعدم ضعف انتجايته.مشيرا إلى أن الاراضى المصرية تنتج أعلى نسبة من القمح فى العالم حيث ينتج الفدان الواحد 2.7 طن من القمح، مشيرا إلى سعى الوزارة لتحسين نسبة الإنتاج إلى نسبة أعلى بكثير للفدان من خلال استخدام بذور أفضل وأساليب إدارة متميزة، بالإضافة إلى استصلاح الكثير من الأراضى الصحراوية.
وعن محصول القطن ومدى تراجعه عالميا فى الفترة الأخيرة، قال أباظة إن القطن كان يمثل المحصول الرئيسى لمصر فى الماضى والمصدر الأساسى للعملة الصعبة، ويعود تراجعه إلى انخفاض المساحة المزروعة عما كانت عليه فى الماضى بسبب الزيادة السكانية والحاجة الماسة إلى الغذاء، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة لزراعته، حيث يمكث فى الأرض لمدة 6 أشهر كاملة ومرحلة الجمع التى تتكلف الكثير من الأموال، حيث كان المزارعون يعتمدون على عمالة الأطفال الذين يعملون طوال اليوم.
أما فى الوقت الحالى فالدولة منعت عمالة الأطفال وإن كانت موجودة فى بعض القرى فإنهم يعملون لمدة 5 ساعات فقط، ورغم ذلك العائد الربحى من زراعة القطن لم يعد مجزيا مع استمرار أفضليته بين السلالات العالمية، بالإضافة إلى عزوف المصنعين عن شراء القطن المصرى صاحب الأسعار المرتفعة إلى أنواع ذات أسعار منخفضة نتيجة التطور التكنولوجى فى ماكينات تصنيع القطن الذى يتعامل مع كافة الأنواع.
وعن زراعة الأرز قال أباظة أن صناعة الأرز فى شمال الدلتا يمثل حزام أمان لمنع تسرب مياه البحر المالحة إلى الدلتا ويرجع عدم زراعته فى الجنوب إلى جودة أراضى الجنوب عن الشمال وعدم وجود نسبة ملوحة كبيرة.
ونفى أباظة وجود أية مبيدات مسرطنة أو مغذية للمحاصيل فى الأسواق مرجعا التغير الحادث فى طعم وأحجام بعض الفواكه، إلى متطلبات السوق التى تفرض أصنافا جديدة بخصائص مختلفة، مؤكدا وجود نفس الأنواع القديمة بنفس الخصائص ولكن بأسعار مرتفعة.
وعن استكمال استصلاح مشروع ترعة السلام، قال أباظة إن المشروع مقسم إلى 4 أجزاء تم الانتهاء من جزءين، ويتبقى 140 ألف فدان سيتم توزيعها وفق نظام حق الانتفاع للمصريين الذى يبدأ فى أوائل يوليو القادم عن طريق تكوين شركة يقودها بنك مصر وتتبعها شركات أخرى تبدأ فى طرح أسهم للاكتتاب من مساحات الأراضى المطروحة، خاصة منطقتى رابعة وبير العدوى بسيناء، حيث يتم البدء ب 50 ألف فدان، ويكون الفرد مشاركا بنسبة الأسهم التى يمتلكها وليست ملكية فردية وتوكل زراعة الأرض إلى إدارة الشركة.