رئيس النيابة الإدارية للصباح :لا شرعية لطلعت عبدالله بعد الرجوع فى استقالته

قال المستشار"عبدالله قنديل"رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية في تصريحات خاصة "للصباح"أن ما حدث للمستشار أحمد الزند هى محاولات إرهابية لزعزعة إستقرار القضاء وإهانه كبيرة للقضاء لأن المستشار أحمد الزند رمز كبير من رموز القضاء المصري وجميع الهيئات القضائيه مستاءة من ما حدث له من تلك الفصيل الإرهابي الذي يهدف إلي إفتعال وإشتعال أزمة كبيرة بين الهيئات القضائية ورئاسة الجمهورية ووالتنديد بإستقلال القضاء.
وأشار "قنديل" إلي أنه إنعقد أمس جلسة طارئة بنادى مستشاري النيابة الإداريه أعقب ذلك إصدار النادى بيانآ أدان فيه الإعتداء علي المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وقد اكد البيان ان ذلك الامر يمثل حلقة فى سلسلة الاعتداءات الواقعة على السلطة القضائية والتى لم تشهدها مصر فى تاريخها وقد اهاب البيان كافة السلطات فى الدولة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمحاسبة الجناة والعمل على الحيلولة دون تكرار هذا الحادث المؤسف .
كما ناشد البيان السيد وزير الداخلية تعين الحراسة اللازمة على نوادى الهيئات القضائية باعتبارها من المنشات الهامة والحيويه فى المجتمعواختتم البيان تاكيده ان نادى مستشارى النيابة الادارية لن يتوانا دائما وابدا عن الدفاع عن السلطة القضائية ومؤسساتها فى كل وقت وحين.
كما طالب "قنديل" بضرورة إلغاء نتيجة الإستفتاء الحالي لأن عملية التصويت جائت بها تجاوزات غير مسبوقة ولا تؤسس دولة قانون يمكن إحترامها.
وأكد المستشار عبدالله قنديل علي أن هناك العديد من حالات التعدي منها مسألة الدعاية الانتخابية، وتحديد موعد للصمت الانتخابي، ولم تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات رادعة في تطبيق عملية الصمت الانتخابي.
مشيرآ إلى وجود حالات تعدى على ثلاثة قضاة من نادي القضاة، حيث تم حجزهم في مقر الوحدة المحلية بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وتم الاعتداء عليهم لفظياً والاعتداء على معاون مباحث القسم الذي حضر لمساعدتهم بالضرب، وتم هذا من قبل مجموعة ملتحية، وعلى إثر ذلك قامت القوات المسلحة والشرطة بنقلهم إلى قسم الشرطة وتم استمرار حجزهم في القسم.
وأوضح المستشار "قنديل" أن هناك قضاة لم يستطع عدد منهم السيطرة على اللجنة المنوط بها، وبعد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي حضر منها أحد القضاة والذي قام من جانبه بفتح اللجنة وتم فيها تصويت جماعي، الأمر الذي دفع القاضي الأساسي في اللجنة إلى مغادرتها وتسليمها للقاضي التابع للجنة العليا؛ لعدم موافقته على هذا التجاوز.
وشدد على أن هناك عدداً كبيراً من القضاة اعتذر عن الإشراف، ولم يتم إحلال قضاة بدلاً منهم، وحينما تم الاتصال به من قبل اللجنة العليا للانتخابات، أكد وجوده في منزله؛ لأنه معتذر عن الإشراف.
ويذكر أن هناك أربع هيئات قضائية في مصر إجمالي عددهم حوالي 22 ألف قاضٍ، وفي المرحلة الأولى كان هناك إشراف من قبل 6666 قاضياً، وفي المرحلة الثانية حضر 6745 قاضياً، بما يعني أن العدد لم يتجاوز 27% من عدد الهيئات القضائية المشاركين في العملية الانتخابية كاملة.
مؤكدآ أنه تم رصد العديد من الورقات الدوارة التي تم رصدها في العديد من اللجان الانتخابية مؤكداً أن هناك لجاناً يجب أن يتم إلغاء الفرز الخاص بها مثل اللجنة 34 في كرداسة التي قام القاضي بتحرير محضر بعدم سيطرته على العملية الانتخابية فيها.
مشيرآ إلى أن كافة النتائج لا يجب أن يتم الإعلان عنها إلا بعد التحقق من كافة الشكاوى والمحاضر والبلاغات التي تم التقدم بها للتشكيك في العملية الانتخابية والتي تغير من نتائجها.
وشدد "قنديل" على أن رئيس اللجنة العامة، يجب أن يتم استجوابه حول كيفية سير عمل اللجنة التي لم يحضر بها القاضي للإشراف عليها، وكيف استمر العمل في اللجنة حتى الساعة الثانية عشرة بعد ترديد العديد من الشكاوى الخاصة باللجنة والتصرف بشأنها، بالإضافة إلى إلغاء نتيجة تلك اللجنة على الفور.
وإختتم "عبد الله قنديل"حديثة للصباح حول ما تردد عن تصريحات المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستوريه عن ترشيح المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق لمنصب النائب العام الجديد أو ترشيحه لرئاسة المحكمة الدستوريه العليآ مؤكدآ علي أنه ليس من حق أحد التصريح بذلك لأن مسئلة الترشح تكون من إختصاص المجلس الأعلي للقضاء وبعد توافق المجلس يتم عرض المنصب علي المستشار "مكى" وعليه رفض المنصب أو قبوله. ,h;واكد قنديل على عدم شرعية النائب العام طلعت عبدالله بعد الرجوع فى استقالتة