اعتذار البلشى رسيماً عن العليا للاستفتاء

وسط حالة من التضارب فى البيانات و التصريحات الخاصة بعملية التصويت فى المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور، تلقى المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل اتصالا هاتفيا
امس من المستشار زغلول البلشي، تقدم خلاله الأخير باعتذار رسمى عن عدم استكمال مهام عمله فى الاشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء. برر البلشى اعتذاره بظروفه الصحية واجرائه عملية جراحية.
أكد مصدر قضائى بوزارة العدل،أن غياب أى من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء يبطل المرحلة الثانية من الاستفتاء وأوضح المصدر أن غياب الأمين العام أو أى من اعضاء الأمانة العامة للجنة لا يبطل اجراءات سير أعمال اللجنة لأن عملها فنى بحت لتنفيذ قرارات أعضاء اللجنة العليا وأضاف أن القانون فى تلك الحالة يفوض أقدم الأعضاء فى الأمانة العامة للقيام بعمله فى حال تعرضه لمانع لأن تواجده بصفته وليس بشخصه مشيرا الى جواز قيام وكيل التفتيش القضائى بمهامه دون تعطيل لسير عملية الاستفتاء.
وأعلنت هيئة النيابة الادارية خلال مؤتمر صحفى لها أمس تجديد رفضها الاشراف على المرحلة الثانية بينما اثار قرار نادى قضاة مجلس الدولة ونادى هيئة النيابة الادارية بعدم الاشراف موجة من الخوف ويخشى المراقبون للساحة السياسية من تزوير فاضح للاستفتاء بسبب غياب الاشراف القضائى الكامل. وتدعم هذه المخاوف مقاطعة قرابة 10 آلاف قاض من القضاء العادى ومع عدم قدرة المستشار زغلول البلشى وعدم تمكنه من استكمال عمله كأمين عام للجنة العليا للاستفتاء لإجرائه جراحة انفصال شبكى بالعين اليمنى.
ورغم قلق القوى السياسية ومخاوف منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان من التزوير إلا أن اللجنة العليا للاستفتاء أكدت أن عدد القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية بلغ 6724 قاضيا تم توزيعهم على اللجان الفرعية، كما تم توزيع 567 قاضيا على 176 لجنة عامة، وكذلك تأكيد اللجنة على عدم وجود اعتذارات وأن اللجنة انتهت من توزيع القضاة على اللجان الفرعية والعامة، وأنه تم ارسال جداول الناخبين والقضاة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، تمهيدًا لتوزيعها.
وترى مصادر قضائية أنه بانسحاب هيئة النيابة الإدارية وقضاة مجلس الدولة بالاضافة لقضاة المنصة أصبحت اللجنة العليا للاستفتاء فى موقف لا تحسد عليه وطالب القضاة بضرورة قيام المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للاستفتاء بتوضيح الموقف الحقيقى للاشراف القضائى لمؤسسة الرئاسة حتى يتم تدارك الموقف مشددين على أنه إذا لم يكن هناك اشراف قضائى كامل على جميع اللجان الفرعية فيصبح الدستور باطلا.
وأضاف مصدر قضائى انه طبقا لكشوف اللجنة العليا للاستفتاء فإن المشاركين فى القضاء العادى فى المرحلة الأولى يبلغ 2089 قاضيا مقابل 2000 من هيئة قضايا الدولة لافتا إلى أن قرارات الأندية لا تكون ملزمة وبالتالى فإن العليا للاستفتاء لديها فقط 5 آلاف قاض للإشراف على المرحلة الثانية التى تضم 17 محافظة.
وفى سياق متصل كشف عدد من قضاة المحافظات عن إدراج أسماء لقضاة فى المرحل الأولى اعتذر أغلبهم عن الإشراف.
ورهن المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية عودة القضاة على الإشراف بفض الحصار على المحكمة الدستورية فعلياً وتعقب المتهمين ومحاسبتهم قضائيا وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية وعدم إرهاب القضاة مع التأمين الفعلى للقضاة أثناء الإشراف، مؤكدا إصرار قضاة المنصة على موقفهم بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء حتى الآن.
وكان المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة العام أكد فى تصريح خاص ل«الوفد» أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء من قضاة المنصة طبقا لكشوف اللجنة العليا للاستفتاء فى المرحلة الأولى بلغ 2089 قاضيا مقابل 10 آلاف و911 رفضوا المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء وأن باقى القضاة من الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وكشف فتحى انه من واقع الكشوف المعلنة طبقا للجنة العليا للاستفتاء فإن ال2089 قاضيا الذين أدرجوا أسماءهم من المنتمين لقضاة المنصة ضمت أسماء سبق أن اعتذروا أكثر من مرة عن الإشراف على الاستفتاء فضلاً أن الكشوف ضمت أسماء لقضاة معارين للخارج!!
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن غرفة عمليات نادى القضاة، رفضت قيام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بندب بعض القضاة وأعضاء هيئة قضايا الدولة على خلاف ما يقتضى به القانون.