ارتباك ب«العليا للانتخابات» قبل ساعات من بدء التصويت فى الاستفتاء

مصادر: الكشوف تتضمن أسماء قضاة اعتذروا رسمياً عن المشاركة ونسبة الاحتياطى لا تكفى لسد العجز فى اللجان

كشفت مصادر قضائية، عن حالة من الارتباك الشديد تسود اللجنة العليا للانتخابات، قبل ساعات من بدء عملية الاستفتاء على الدستور المقرر له اليوم، نتيجة وجود أسماء قضاة بالكشوف التى ستشرف على الاستفتاء رغم تقديمهم اعتذارات سابقة عن الإشراف.
وأضافت المصادر أن حالة الارتباك بدأت عندما وجد أحد قضاة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية اسمه ضمن كشوف القضاة المشرفين رغم تقدمه باعتذار مكتوب إلى اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة، وبعدها تم اكتشاف أسماء 74 قاضياً يعملون بمحكمة جنوب القاهرة وحدها قدموا اعتذارات عن الإشراف وما زالت أسماؤهم مدرجة بكشوف توزيع القضاة على اللجان الانتخابية. وأكدت المصادر أن أكثر من ثلث القضاة الذين تم توزيعهم على اللجان، من الرافضين للإشراف، ولكن اللجنة لم تعتد بهذه الاعتذارات.
وتوقعت المصادر أن تشهد معظم لجان الاستفتاء إغلاقا تاما لعدم وجود قضاة بها، بسبب إدراج اللجنة العليا أسماء قضاة اعتذروا عن الإشراف.
وأكد المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس قضاة مصر، ارتفاع نسبة المعتذرين عن الإشراف ضمن الموزعين على اللجان إلى «الثلث»، فى ظل عدم وجود أعداد احتياطية كافية لسد هذا العجز الكبير.
وأضاف قناوى ل«الوطن»، أن هناك مشكلة أخرى فى ورقة الاستفتاء، حيث كانت كما يعرفها المصريون بلونين «الأخضر والأسود»، فالأول للموافقة والثانى للرفض، وتم تغييرهما فى الورقة الجديدة إلى «الأزرق والبنى»، الأمر الذى سيزيد من نسبة الأصوات الباطلة، خاصة أن هناك نسبة أمية كبيرة بين من لهم حق التصويت.
وأوضح أن ما يؤكد أن هناك ارتباكاً جلياً داخل اللجنة العليا للانتخابات، هو التضارب الواضح جدا فى تصريحات مسئولى اللجنة حول أعداد القضاة الموافقين على الإشراف، حيث قيل إنهم أكثر من 9 آلاف ثم تراجعت الأعداد إلى أكثر من 7 آلاف، وكذلك أعداد القضاة الاحتياطيين.
وأكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، أن قضاة الهيئة الموافقين على الإشراف وعددهم 1408 من إجمالى 2700، تسلموا أمس مظاريف الاستفتاء، خاصة بعد فك حصار المحكمة الدستورية العليا، وإعلان محاصرى مدينة الإنتاج الإعلامى مغادرة المكان عقب صلاة الجمعة.
وأضاف القماش ل«الوطن»، أن رئيس اللجنة الفرعية لديه عدد كافٍ من القضاة الاحتياطيين فى حالة عدم حضور أحد من القضاة المشرفين، نافياً حدوث إغلاق للجان، خاصة أن اللجان العامة انتهت من تسليم المظاريف للقضاة، وهو ما يؤكد أن جميع اللجان ستعمل فى موعدها.
من جانبه، قال المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن القضاة المشرفين على الاستفتاء تسلموا جميعا مظاريف بها أوراق بطاقات الاستفتاء ومحاضر الفرز، مؤكداً أن عدد القضاة الموافقين على الإشراف تخطى ال10 آلاف قاضٍ.
وأضاف البلشى ل«الوطن»، أن اللجنة وضعت فى حسبانها كل الاحتمالات من عدم حضور عدد من القضاة الموافقين، سواء للجان العامة أو الفرعية، قائلا للقضاة جميعا: «اللى عايز يشرف أهلا وسهلا، واللى مش عايز أهلا وسهلا»، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا من القضاة غضبوا من وضع أسمائهم فى كشوف الاحتياطى، مشيراً إلى أن فك حصار المحكمة الدستورية أنهى مشكلة كبيرة، بربط بعض أعضاء الهيئات القضائية موافقتهم على الإشراف به، أما مدينة الإنتاج الإعلامى فليس للقضاة شأن بها.
وأكد الأمين العام للعليا للانتخابات، أنه تم رفع أسماء 5 قضاة مشرفين على الاستفتاء بمجرد معرفة أنهم كانوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقبل أن يطلب أحدهم ذلك، مؤكداً أن أسماءهم وضعت فى الكشوف خطأ، ومنهم المستشار محمد فؤاد جادالله مستشار الرئيس، مؤكداً أنه قام برفع كافة الأسماء المشابهة للمستشارين الخمسة، منعا للَّغط أو استغلال أحد اسما مشابها لإحداث بلبلة ليس لها داعٍ.
وشدد البلشى على أنه تحظر الدعاية بأى وسيلة فى محيط 200 متر خارج المقر الانتخابى، سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو باستخدام الميكروفونات أو أى وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين، كما يحظر على غير الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية الوجود بذات المحيط، وينبه على الناخبين الانصراف من هذا المحيط فور الإدلاء بصوتهم، وإذا وقعت جريمة انتخابية داخل نطاق اللجنة فعلى رئيسها أن يحرر محضراً عنها ويسلم المتهم إلى رئيس قوة الحراسة ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة، مؤكداً أن كل محضر سيتم تحريره سواء بمعرفة القاضى أو رجال الشرطة والجيش سوف يحال للنيابة العامة فقط وليس غيرها.
وقال البلشى إن «عملية التصويت سوف تبدأ الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء»، مؤكداً أن كل من يوجد داخل الحرم الانتخابى للجنة قبل الساعة السابعة سوف يدلى برأيه حتى لو استمرت اللجنة حتى صباح اليوم التالى، وعقب انتهاء التصويت تبدأ عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية التى ستعلق على أبوابها النتائج مباشرة فور انتهائها، وتقوم اللجنة العليا بتجميع نتائج المرحلتين الأولى والثانية لإعلانهما معا.