انتقادات حادة لعدم إجراء الاستفتاء علي مرحلة واحدة

إعلان نتائج المرحلة الأولي يؤثر علي الثانية ويزيد الاحتقان والاستقطاب

انتقد القضاة قرار لجنة الإشراف علي الانتخابات بإجراء الاستفتاء علي الدستور علي مرحلتين، وأكدوا أن القرار خطأ قانوني كبير.
أكد المستشار أشرف ندا رئيس نادى قضاة جنوب سيناء ان اجراء الاستفتاء على يومين خطأ بالغ حيث انه سيؤدى لزيادة حالة الاحتقان الموجودة في الشارع، خاصة مع إعلان نتائج المرحلة الأولى التى ستزيد الموقف اشتعالا، وستؤثر على إرادة وآراء الناخبين وتوجههم للتصويت للغلبة في المرحلة الاولى سواء بالموافقة على مشروع الدستور أو رفضه
وشدد ندا أنه من المتوقع حدوث مشاكل كارثية جراء هذا الأمر وأنه سيؤدى لزيادة حالات العنف داخل اللجان من الجانبين سواء الموافق أو المعارض لمشروع الدستور.
وقال ندا إن القضاة الملتحين محايدون، ولكن مظهرهم العام سيشعل الفتنة بين المواطنين من الجانبين ويؤثر على إرادة الناخبين مضيفا اننا لهذه الأسباب طلبنا ضرورة ان تكون قوات الشرطة والقوات المسلحة والقضاة غير ملتحين، خاصة وأن الشارع محتقن وغاضب وأن هذا الجو العام لا يمكن إجراء استفتاء فيه.
ووصف المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الاسكندرية إجراء الاستفتاء على مرحلتين بأنه مسألة تنظيمية من اختصاص اللجنه العليا للانتخابات وبصدور قرار رئاسي كما حدث ولكن رغم جواز هذا الأمر وشرعيته فإنه له محاذيره وأهمها أن إعلان نتائج المرحلة الأولى في العشر محافظات التى ستجرى فيها عملية الاستفتاء ستؤدى لحدوث حالة من الاستقطاب للمواطنين طبقا للمؤشرات والنتائج التى تظهر وترجح لغالبية التصويت سواء للموافقة أو الرفض لمشروع الدستور المقدم.
وأضاف المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية ان اللجنة العليا للاستفتاء اضطرت لإجراء الاستفتاء على يومين لأن غالبية القضاة رفضوا الإشراف على الاستفتاء وقانون تنظيم الانتخابات يلزمها بضرورة الإشراف القضائى على كل صندوق وأن قوانين تنظيم الانتخابات بها والاعلانات الدستورية لم تلزم بضرورة إجرائها على يوم واحد وبالتالى فان تنظيم العملية الانتخابية هى من اختصاص واطلاقات اللجنة العليا للاستفتاء وفقاً لما تراه من ظروف.
وأكد إمام أنه طبقا لصحيح القانون فلابد ان تتم عملية الفرز في اللجان الفرعية وبمعرفة المشرفين، وفي حضور المراقبين ومنظمات المجتمع المدنى ثم تعلن كل لجنة النتيجة وتلصق صورة منها على أبوابها ثم يرسل أصل النتيجة للجنة العامة، مشدداً على ضرورة إظهار النتائج لمنع التلاعب فيها.
كان المستشار زغلول البلشى امين عام اللجنة العليا للاستفتاء قد أعلن مد التصويت على الاستفتاء على الدستور ليكون على مرحلتين بدلاً من مرحلة واحدة.
وأضاف البلشى ،أن المرحلة الأولى ستجرى بعد غد السبت وتضم 10 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم المرحلة الثانية التى ستجرى 22 ديسمبر فى 17 محافظة، هى قنا وبنى سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والوادى الجديد والبحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية.
وشدد البلشى في تصريح خاص ل«الوفد» أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين صحيح قانونيا، حيث ان القانون يلزم ان يتم بدء إجراء الاستفتاء في موعده دون حد زمنى أقصى.
وكشف البلشى انه تم تسكين القضاة في لجان الاستفتاء وسيشرف قاض على كل صندوق، وأن عدد القضاة الذين سيقومون بالإشراف يبلغ حتى الآن 9681 قاضىاً منهم 4500 من القضاء العادى والباقى من الهيئات القضائية المختلفة مضيفا انه يوجد عدد كاف من القضاة في قائمة الاحتياطى للاستعانه بهم عند الضرورة.
وأشار البلشى إلي انه مازال حتى الآن يتلقى طلبات من القضاة للإشراف على الاستفتاء.
وأكد البلشى أن عدد اللجان الفرعية في المرحلتين الاولى والثانية من الاستفتاء يبلغ 13 ألفاً و909 لجان فرعية و9331 مجمعاً انتخابياً و351 لجنة عامة.
وشدد البلشى علي ان القاضى ملتزم فقط بما يجرى داخل اللجنة الانتخابية أن الدعاية بكافة أشكالها محظورة داخل اللجنة وأن القضاة سيقومون بإبلاغ قوات الجيش والشرطة لعمل محاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، مشيرا إلي انه سيتم السماح للصحفيين المصريين بموجب كارنيهات النقابة لدخول مقرات اللجان، فضلا عن منظمات المجتمع المدنى والصحفيين الأجانب بموجب التصاريح الرسمية.
وكشف البلشى انه شدد على القضاة المشرفين في حالة حدوث أى حالات عنف بالاستعانة بقوات الجيش والشرطة التى تقوم بعملية التأمين، فضلا عن اغلاقه اللجنة إذا استلزم الأمر ذلك الإجراء .