أكد وزير الري والموارد المائية محمد بهاء الدين خلال فاعليات المؤتمر الدولي التاسع "لدور الهندسة نحو بيئة أفضل" أن العجز المائي في مصر وصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، مطالباً بترشيد استخدام المياه. وأضاف أن تلوث المياه سببه الرئيسي الصرف الصحي والصناعي، قائلاً أن "التخلص من الصرف الصحي والصناعي غير المعالج في المجاري المائية أدى إلى تدهور نوعية المياه، وفقدان أكثر من 2 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي نتيجة توقف عدد كبير من محطات طلمبات وزارة الري وعدم استخدام هذه المياه المهدرة وإلقائها في البحر، إضافةً إلى الكمية التي يتم إطلاقها في فرع رشيد لتخفيف نسبة التلوث أثناء فترة أقل الاحتياجات، التي يمكن استخدامها في استصلاح أراضي جديدة. وتابع "الوزارة راجعت حساباتها بالنسبة للمياه الجوفية لاستغلالها الاستغلال الأمثل في كل برامج التنمية، وللحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذا المورد الهام". وأوضح أن للمياه الجوفية دورٌ أساسيٌ في حل مشاكل نقص مياه الري في محافظات الصعيد وجنوب الدلتا، إذ يتم حفر الآبار لتغذية الترع تعويضاً للمياه التي تستهلكها التعديات على المجاري المائية في هذه المناطق. وأشار بهاء الدين إلى أن مصر تعتبر من البلاد القاحلة التي تعتمد بصفة رئيسية على نهر النيل كمورد وشريان مائي رئيسي، ومهم ولا تعتمد على الأمطار في الزراعة، إذ أن الخزّان الجوفي بوادي النيل والدلتا يتشكل بصفة أساسية على التسرب من نهر النيل، والترع الموجودة فيها، ومن هنا جاء تقسيم المياه الجوفية بمصر لقسمين، الأول الخزان الجوفي المتجدد في وادي النيل والدلتا وتبلغ سعته حوالي 500 مليار متر مكعب، والثاني خزان جوفي غير متجدد بالصحراء الغربية. ولفت وزير الري في ختام كلمته التي ألقاها الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إلى أن التوعية بأهمية نقطة المياه وترشيدها واجب قومي، يأتي في مقدمة أولويات العمل الوطني مع الوضع في الاعتبار أنها وحدها لا تكفي لأداء هذه الرسالة وتحقيق أهدافها في ظل غياب الضمير.
