شن الدكتور ياسر برهامي، النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية، هجوما علي وسائل الإعلام والمعارضين للدستور، متهما إياهم بأنهم فقدوا صدقهم ومصداقيتهم وديمقراطيتهم، موجها حديثه لهم قائلا "الشريعة قادمة، والإسلام قادم شئتم أم أبيتم، والمراهنة على الرهان الاقتصادي في حالة فشل الدستور أو استمرار الاضطرابات رهان خاسر”. وقال "برهامي" في بيان له اليوم السبت "إن القوي المدنية والكنيسة تعارضان الدستور نظرا لوجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة"، وتابع "وقَّعوا عليها متوافقين سعداء، ثم أفاقوا فجأة على أنها مادة كارثية تتضمن التمهيد لتطبيق الشريعة الإسلامية كافة، وأن كلمة مصادرها تتضمن في الحقيقة أحكامها؛ فقامت قيامتهم من أجل هدم الدستور". واعتبر أن الدستور الحالي يؤكد هوية مصر الإسلامية، وهو ما يتسبب في اعتراضات القوي المدنية والكنيسة، مؤكدا أن اعتراضهم علي الشريعة بالأساس، حسب قوله، مضيفا "لما كان مستحيلاً أن تهاجم قضية الشريعة، ظهرت عيوب الدستور الخفية في العمل الجبري المدعى، وإلغاء مجانية التعليم وعدم إلزاميته، وعدم الاهتمام بالتعليم الفني وإلغاء العلاج المجاني والمطالبة به للقادرين، وظهر ظلم الدستور للمرأة، وظهر أن حبس 12 ساعة في حالة التلبس أو الأمر القضائي المسبب قبل إبلاغ المتهم كتابة بتهمته هو قانون طوارئ جديد، اعتمادًا على أن الناس لا يقرؤون الدستور، وإذا بجميع هذه السلبيات المدعاة منصوص على خلافها نصًا لا تلميحًا". وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية أن المادة "81" التي تنص علي : "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور"، تثير اعتراضات قوي المعارضة لأنها تشير إلي ممارسة الحقوق والحريات بما لايخالف الشريعة الإسلامية وإن لم تنص علي ذلك صراحة. ووصف الجدل الدائر حول الدستور بأنه فتن آخر الزمان، قائلا "احذروا فتنة الدجالين فنارهم ماء عذب طيب وجنتهم نار تحرق العباد والبلاد، وتدمر البلدان وتخربها".