اتفاق سلفي إخواني على تعديل مادة تفسير الشريعة

كشفت مصادر سلفية مطلعة عن اتفاق جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية علي تعديل المادة 220 من الدستور الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن التعديل هو شرط الكنيسة وبعض القوي الليبرالية للرجوع مرة أخرى ،لأعمال لجمعية التأسيسية وهو ما وافق عليه الدكتور "ياسر برهامي" نائب رئيس الدعوة السلفية بالاتفاق مع قيادات الإخوان، حيث اثقفوا على إعادة صياغة المادة بحيث لا يتعطل إخراج الدستور.

ووضعت الدعوة السلفية شرط لقبول ذلك وهو أن يتم تعديل المادة الثانية من الدستور بعد الموافقة عليه وحصول التيار الإسلامي علي الأغلبية لتكون بنص صريح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".

وكشفت المصادر عن بدء قيادات التيار السلفي الترويج لفكرة أن تقديم تنازلات في قضية الشريعة أمر وارد ،وعلي رأسهم الشيخ "برهامي" حيث بدء يروج بين أنصاره بإمكانية تقديم تنازلات تحت ضغط الواقع مثل ما قام به النبي "ص" الذي قدم تنازلات للمشركين في صلح الحديبية، مستشهدين بفتواه علي صوت السلف التي وضح فيها أنه يجوز ذلك.

وأضاف قائلا "فقد وضعوا خطة لتفادي موضوع الشريعة في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيستغلوا الضغط الليبرالي والعلمانية والكنسي عليهم، وأنهم اضطروا الآن لتتغاضي عن قضية الشرعية، وسيكون هناك وعد بأنهم إذا حصلوا على غالبية كبيرة في مجلس الشعب ، فسوف يقومون من خلالها بتعديل الدستور".

وكان الشيخ "ياسر برهامي" قال في فتواه علي موقع صوت السلف بخصوص تقديم تنازلات في التأسيسية : " ما نقبله مما يُسمى "تنازلات" إنما هو في صياغة عبارات فيها إجمال -كنا نريد أن تكون واضحة حاسمة في جانب الشريعة- أو الاكتفاء بقيود على ما يتضمن عمومه كفرًا أو قبولاً به أو تحريمًا لما أحل الله أو تحليلاً لما حرَّم بألفاظ عامة فيها بعض الاحتمال؛ حتى نجتنب بها هذا العموم الباطل كنحو: حرية الفكر والرأي والتعبير فنقيدها بنحو "النظام العام" و"قيم المجتمع" و"المقومات الأساسية للدولة والمجتمع" المنصوص عليها في الدستور وهي تتضمن الشريعة الإسلامية وإن لم تنص عليها، لكن هي ضمنها قطعًا، فهذا نقبله.