الإنقاذ الوطني: سنواصل معركتنا ضد الدستور حتى لو جاءت ب"نعم" بعد انتهاكات الاستفتاء

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني على دعمها لمطلب نشر أسماء القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور في 17 محافظة في الجريدة الرسمية لضمان نزاهة المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وتحذر الجبهة من وقوع مخالفات في المرحلة الثانية على أثر المرحلة الأولى التي شهدت انتهاكات ضخمة مما يعصف بشرعيه الاستفتاء.
والجدير بالذكر أن، المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر التصاريح لجبهة الإنقاذ وشباب الأحزاب لمراقبة سير عملية الاستفتاء .
وقال سامح عاشور نقيب المحاميين أن، المرحلة الأولى نموذج واضح للتزوير وفقا للمعلومات الموثقة التي قدمتها الجبهة إلى النائب العام واللجنة المشرفة على الاستفتاء، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة لم تفحص أي شكاوى، ولم تحقق في أي بلاغات، بل ادعت سلامة الإجراءات الفاسدة وتغاضت عما شاب المرحلة الأولى من انتهاكات.
وأضاف عاشور أن، اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء تعمل تحت أمر جماعة الإخوان المسلمين، كاشفا استكمال عمل جبهة الإنقاذ الوطني بعد الاستفتاء ليصبح تحالفا سياسيا انتخابيا قويا .
ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على أنهم سيواصلون معركتهم ضد الدستور حتى لو جاءت النتيجة ب"نعم"، فكلما حاولت السلطة التنفيذية تخصيص وتنفيذ مواد بشكل أعوج سنعارض.
مشيرا الى أن، مسار الاستفتاء أصبح مشكوكا فيه بعد انسحاب مجلس الدولة والنيابة العامة من الإشراف وسيكون نصف الصناديق غائب عنها السلطة القضائية، قائلا: "نحن لدينا من المعلومات التي تؤكد أن الجماعة تأخذ تدابيرها لوضع موظفين إداريين بدلا من القضاة.
وأكد عبد الغفار شكر عضو الجبهة أن، الجبهة تطالب الشعب المصري بالحشد لرفض الدستور في المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه، مشيرا إلى استكمالهم متابعة التحقيقات التي تجرى الآن في الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في المرحلة الأولى، وأيضا متابعة عملية الاقتراع في المرحلة الثانية بمختلف المحافظات.