بعد اجتماع ل"الإنقاذ الوطنى".. قيادات الجبهة يراسلون "دراج" بخطابات لشرح أسباب رفض حوار "التأسيسية".. ويستعدون للمرحلة الثانية بتكثيف المندوبين.. واستمرار العمل بعد الاستفتاء لتصبح تحالفا انتخابيا

خرجت جبهة الإنقاذ الوطنى اليوم بعد اجتماع مغلق بمكتب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر دام لمدة ثلاث ساعات، وسط تكتم أعضائه عن الإفصاح بآية تفاصيل إلا بعد الانتهاء من مجريات الاجتماع، وكانت القرارات التى أصدرتها هى رفض الحوار، الذى دعا له الدكتور عمرو دراج والحشد بالمرحلة الثانية بل"لا "على الدستور، واستكمال عمل الجبهة بعد الاستفتاء، ليصبح تحالفا سياسيا انتخابيا قويا، والاستعداد للمرحلة الثانية بالمؤتمرات الجماهيرية والسلاسل البشرية وتكثيف المندوبين بالمحافظات بعد حصولهم على تصريحات من المجلس القومى لحقوق الإنسان، للتمكن من عمل إحصائيات بالنسب فى النتائج وكشف حالات التزوير.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشخصيات المدعوة للحوار مع دراج منها الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى والسيد البدوى سترسل خطابات منفردة له توضح فيه أسباب رفضها لهذا الحوار أو المناظرة
وأوضح أن الأعضاء المجتمعين اتفقوا على الاستعداد بجميع السبل والبدائل للحشد ب"لا" فى الدستور إعمالا فى ذلك بالعلاقات الشخصية لكلا منهم بالعائلات الكبرى والعصبيات القبلية بالصعيد وغيرها من المحافظات.
وأضاف أن المجتمعين ناقشوا التعاون فى ما بعد مرحلة الاستفتاء، حيث كان هناك إجماع لاستمرار الجبهة، وأن ليست هذه نهاية المطاف، ودعت جبهة الإنقاذ الوطنى المواطنين إلى مواصلة معركتهم والتصويت ب "لا" فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت المقبل، والنزول بكثافة إلى لجان الاستفتاء، والإصرار على التصويت، رجالا ونساءًً، وفضح أى محاولات لتزوير إرادتهم.
وأوضحت جبهة الإنقاذ فى بيان أصدرته اليوم، بعد الاجتماع أنها سبق أن رفضت مشروع الدستور الذى يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم، وخاضت معركة التصويت على الاستفتاء، رغم تيقنها من حدوث انتهاكات واسعة فى غياب إشراف قضائى كامل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى نموذج واضح للتزوير، وفقا للمعلومات الموثقة التى قدمتها الجبهة إلى النائب العام واللجنة المشرفة على الاستفتاء، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة لم تفحص أى شكاوى، ولم تحقق فى أى بلاغات، بل ادعت سلامة الإجراءات الفاسدة وتغاضت عما شاب المرحلة الأولى من انتهاكات.
وأكدت الجبهة، فى بيانها، أن التصويت ب"لا"، إنما هو موقف فى مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته، وتثق الجبهة فى أن الشعب المصرى يحقق انتصارات يوما بعد يوم، ليس فقط فى نتائج المرحلة الأولى التى أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضا فى معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر، مصر العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية، مصر بلا بطالة ولا ضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأضافت الجبهة: من أجل المستقبل، على جماهير شعبنا أن تتوجه بكل حزم وقوة للقول لا للظلم، ولا للهيمنة الإخوانية"، ودعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر لاستمرار التصويت ب"لا" فى المرحلة الثانية مؤكدا أن موقف جبهة الإنقاذ لم يتغير.
وأشار موسى فى تصريحات صحفية أن الدعوة لمناظرة الآن كما أسماها الدكتور محمد البلتاجى لم تفيد موضحا أنه سيرسل خطابا لعمرو دراج يوضح فيها أسباب رفضه للحوار بوم الجمعة المقبلة، وأكد أن الجبهة سنتابع بدقة تحركات الشباب فى المحافظات وأن الشعب أصبح واضحا لديه ضرورة التصويت بلا حماية لحقوقه، وأضاف أن الدستور لا يصح الموافقة عليه إلا بثلثى الناخبين وليس 50% + 1 وإذا اعتمد بأغلبية ضئيلة ستتآكل مصداقيته وسيشكل انقساما فى المجتمع قائلا "إذا جاءت نعم دون محاولات تدخل وضغط وتزييف لإرادة شعبية لن نعترض ولكن المرحلة الأولى كان بها انتهاكات كما أنه تم اعتذار معظم القضاة فى المرحلة الثانية مما يشكك فى مسار العملية الانتخابية.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الاستفتاء على الدستور سيلقى نفس مصير الانتخابات البرلمانية عام 2010 قائلا " نحن نرى نفس الملامح ونفس العناد والاستخفاف بالجماهير والتزوير المفضوح كل ما ينقص هو أن يقول لنا أحد "خليهم يتسلوا " مؤكدا أن الدستور لن يستمر حتى إذا نجح بالأغلبية.
وكشف عاشور فى تصريحات صحفية أن نسبة التصويت ب"لا" تجاوزت نسبة 50% بالمرحلة ولكن حدث تلاعب بالنتيجة، مشيرا أن التصويت سيتجاوز هذه النسبة فى المرحلة الثانية وستحدث تجاوزات أيضا، وأنهم سيكتشفون التزوير، وأضاف عاشور أن الجماعة الآن تلعب بتجميع الصناديق، فالقاضى الذى كان يشرف على ثلاث صناديق سيشرف على عشرة ليصبح تسويد البطاقات محل الحدوث، مشيرا أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل تحت أمر جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الجبهة تطالب الشعب المصرى بالحشد لرفض الدستور فى المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه، إضافة إلى استكمالهم متابعة التحقيقات التى تجرى الآن فى الانتهاكات والتجاوزات التى حدثت فى المرحلة الأولى، وأيضا متابعة عملية الاقتراع فى المرحلة الثانية بمختلف محافظاتها.
وأشار شكر، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع المغلق لجبهة الإنقاذ، إلى أن كلا من الدكتور البرادعى وصباحى وموسى والبدوى سيرفضون دعوة الجمعية التأسيسية للحوار، لأنها ليست لها صفة، كما أن حديث البلتاجى عن مناظرة لا فائدة منه بعد المضى فى مراحل الاستفتاء على الدستور.
وأوضح شكر أنه على البلتاجى أن تكون دعوته شخصية وليس كعضو للجمعية التأسيسية، فإن دورهم انتهى بمجرد تسليم الدستور، واستطرد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الحديث مؤكدا أنهم سيواصلون معركتهم ضد الدستور حتى لو جاءت النتيجة بنعم، فكلما حاولت السلطة التنفيذية تخصيص وتنفيذ مواد بشكل أعوج كما كلما سنعارض، مؤكدا أن مسار الاستفتاء أصبح مشكوكا فيه بعد انسحاب مجلس الدولة والنيابة العامة من الإشراف وسيكون نصف الصناديق غائب عنها السلطة القضائية، قائلا "نحن لدينا من المعلومات التى تؤكد أن الجماعة تأخذ تدابيرها لوضع موظفين إداريين بدلا من القضاة.
أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى تطرق حول عدة نقاط أولها الحوار الداعى له الدكتور عمرو دراج خاصة وأن الدعوة ليست لها معنى طالما بدأت إجراءات الاستفتاء مشيرا أن الحوار كان له قيمة لو لم تكن عملية الاقتراع بدأت.
و أشار سامى فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع " على هامش الاجتماع المغلق للجبهة أنهم ناقشوا أيضا كيفية تفعيل الجبهة بعد الاستفتاء وأن تكون تحالفا قويا فى المعركة الانتخابية المقبلة لتمثل مقاعد كثيرة بالبرلمان،
وأضاف أنهم أيضا اتفقوا على التركيز فى المرحلة الثانية على تواجد منادييهم فى ال17 محافظة بشكل كثيف لنقل الإحصائيات المتوقعة بنتائج الاستفتاء وعدم الاعتماد على حزب الحرية والعدالة، وشدد على أنهم سيكملون معركتهم بعد نتائج الاستفتاء إذا جاءت النتيجة ب"نعم " ومحاولتهم لكشف العوار القائم بالدستور.
من جانبه أكد سامح مكرم عبيد أمين تنظيم حزب الدستور أن جبهة الإنقاذ الوطنى حصلت على تصريحات لمندوبيهم من المجلس القومى لحقوق الإنسان للإشراف على المرحلة الثانية فى الدستور، وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن الجبهة ستستمر والشعب هو الذى أعطى فرصة أن تتكون هذه الجبهة وستصبح جبهة الدفاع عن الدولة المدنية بعد الاستفتاء وسيكون لها رأى فى جميع القضايا وخاصة صندوق النقد الدولى، مضيفا أنهم رافضين الدستور شكلا ومجملا قائلا "سنناضل لإسقاط الدستور المشين ."