"التعليم" تعيد هيكلة الأجور بالوزارة للقضاء على الفساد المالي والإداري

اكد د. طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري أنه قد تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي يجمع كل الوحدات المتشابهة في المهام تحت مظلة واحدة مثل الجهات المسئولة عن المتابعة ،والتطوير التكنولوجي، والمدن التعليمية مشيرا الي ان الوزارة قد أعادت هيكلة الأجور بالديوان، وحددت الحد الأقصى للأجور ب 12 ضعف الحد الأدنى بالرغم من أن الحد الأقصى للأجور على مستوى الدولة قد تم تحديده ب 35 ضعف .
وفيما يتعلق بتقليل عدد مواد التعليم الأساسي وتعظيم الاستفادة منها أشار درضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الى وجود خطتين لتحقيق ذلك ، إحداهما طويلة المدى يتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الأساسي بشكل عام لاختصار بعض المواد أو ضمها ولم تنته بعد، موضحا ان الخطة القصيرة المدى تشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلي والتربية الفنية والأنشطة وكل ما من شأنه تنمية مهارات الطالب ، والاكتفاء بدليل المعلم والذي توضح به نماذج للتدريس.
و اوضح د. رضا مسعد الى ما تم اتخاذه من إجراءات لتفعيل التوجيه الفني في المدارس، وربط عمل الموجه بالفصل الدراسي من حيث متابعة أداء المعلم للارتقاء بهذا الأداء، حيث تم عمل استمارات فنية لهم وإرسالها للمديريات بحيث يتحول عملهم من الإشراف الإداري الى المتابعة الفنية .
وأشار د محمد أبو رزقة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات الى الموارد والأصول التي تمتلكها الوزارة والتي يمكن استغلالها اقتصادياً مثل المدينة التعليمية ب 6 أكتوبر وحمام السباحة بالجزيرة مؤكدا علي وجود اتجاه لاستثماره وجعله من أفضل المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ، على أن يؤخذ في الاعتبار الهدف الذي أنشىء من أجله .
وأوضح د رمضان محمد رمضان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين الى أنه قد تم إعداد ورقة عمل يحدد فيها دوره وكيفية اختياره ، كما تم التركيز على كيفية تقويم الموجه وذلك من قبل الموجه الأول ومدير الإدارة ومدير المديرية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة هيكلة المراكز الاستكشافية وتشكيل هيكل إداري جديد لها . واستغلال مباني المدارس المهنية في التعليم العام بعد نقل تبعيتها الى التعليم الفني .
و فيما يختص بقضيه العجز والزيادة في أعداد المعلمين اكد د عدلي القزاز مستشار وزير التربيه و التعليم الى أنه يتم التفكير حالياً في صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين على الإنتقال الى المناطق النائية التي بها عجزمؤكدا أن الوزارة تضع نصب أعينها ألا يكون هناك عجز في المعلمين في أي تخصص من العام القادم.
وأكد اللواء خالد كامل مدير هيئة الأبنية التعليمية بأنه قد تم تنفيذ خطة الإحلال والتبديل الخاص بالمقاعد والتخت والسبورات ، والتي تقدر تكلفتها ب 60 مليون جنيه للتخت و9 مليون جنيه للسبورات ومقاعد المعلمين ، وذلك بدعم من صندوق تمويل المشروعات .