ممدوح الولى ل«الصباح»: السلفيون وراء مواد الحبس فى الدستور

أكد ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، أن التوصية التى أقرها مجلس الشورى بإلغاء عدد من الإصدارات الصحفية القومية، هى توصية مستقبلية لن تنفذ إلا بالتوافق مع العاملين بها، ونفى فى حواره مع «الصباح»، وجود أى صفقة مع جماعة الإخوان قائلا: «لو كان بينى وبين الإخوان صفقة لتحققت مطالب الصحفيين بزيادة البدل والمعاشات». واصفا ما تردد عن إحالته للتأديبية من قبل مجلس النقابة بالفيلم «الفاشل»، مؤكدًا أنه شعر بالصدمة عندما انتهت الجلسة النهائية للتأسيسية دون حذف مادة حبس الصحفيين.. وإلى نص الحوار.
* باعتبارك نقيبًا للصحفيين.. ما موقفك من الاستفتاء على الدستور؟
- بكل اطمئنان، أدعو المصريين للتصويت ب«نعم» فى المرحلة الثانية، لأن الدستور بذل فيه جهدًا استمر 5 أشهر، وأعضاء التأسيسية بذلوا مجهوداتهم دون أى مقابل، وأبسط مشهد كان فى الجلسة النهائية التى استمرت لأكثر من 14 ساعة، وكل ما حصل عليه أى عضو مجرد ساندوتش فى وجبة غداء وساندوتش فى العشاء، وتساوى فى هذا الوزير والعضو العادى وقائد القوات المسلحة، والجمعية استقبلت جهات عديدة مختلفة عبرت عن موقفها سواء من القضاة أو الإعلامين أو غيرهم بحيث إن هذا الدستور يعبر عن آمال الأمة.
* أثناء ترشحك لمقعد النقيب نفيت أنك مرشح الإخوان والآن الأصوات تتعالى بأن هناك صفقة بينك وبين الإخوان؟
- أنا لست مرشح الإخوان، ولو كانت هناك صفقة لتحققت المطالب التى طالبت بها للصحفيين، ومن يتحدث بهذا اللغط يتذكر أننا حصلنا على وعد من رئاسة الجمهورية فى 18 يوليو الماضى بزيادة البدل والمعاشات، من المفترض لو كانت هناك صفقة لتمت هذه الزيادة، ومن لديه معلومة أو دليل على وجود صفقة يقول ملامحها أو شواهدها.
* كيف ترى خلفيات ما تردد عن إحالتك الى اللجنة التأديبية؟
- هناك مجموعة من اليساريين والناصريين على خلاف حاد معى، ومن جانبى لا يوجد شىء وأعتبره خلافا فى الرأى، لكن من جانبهم زاد الأمر عن المقبول، والمسألة مجرد شو إعلامى ليس أكثر، وللعلم السكرتير العام للنقابة كان يدلى بتصريح لبرنامج لميس الحديدى على قناة cbc وذلك ليلة صدور هذا القرار وسألته المذيعة: ماذا سيحدث مع النقيب؟ أجاب بأن ليس من حقنا محاسبته حسب قانون النقابة.. فهل القرار تم تعديله فى الليل أم ماذا حدث؟ وهم يعلمون جيدا أنه لا يوجد نص فى قانون النقابة يقول إن مجلس النقابة يحاسب النقيب، ولكن لابد أن ننظر إلى الشو الإعلامى الذى يريدون تحقيقه، معتمدين أنه لا يوجد من يتابع بنود القانون الخاص بالنقابة، والصحفيون أنفسهم لا يقرأون القانون فما بالنا برجل الشارع، وهذا الفيلم الفاشل كان من ثلاثة أشهر وتجاوزته، ولكن لابد أن يلفت نظرنا التوقيت الذى اختاروه، ففى المرة الأولى حدث نفس السيناريو عندما كنت عند رئيس الجمهورية لأحصل على بعض الوعود للنقابة والصحفيين. والثانية عندما ذهبنا إلى الرئيس من أجل الجمعية التأسيسية، وأنا أشعر بأن هذه المجموعة كل يوم تفكر فى قصة أو سيناريو ما لتتكسب من الفضائيات، ولذلك يخترعون أى شىء، معتمدين على أننا ليس لدينا الوقت لهذه المهاترات، وأنا لا أعرف الشخص الذى يلف على 5 أو 6 فضائيات كيف يكون لديه وقت للعمل؟ وكيف يكون إنسانا منتجا وفعالا فى المجتمع؟، والأهم من هذا أنا لو أريد أن أتربص بهم لفعلت عندما أعلنوا أنهم عقدوا جمعية عمومية، وادعوا أنها أصدرت قرارات، وهم يعلمون أنها لم تتم، وهذا الكلام مثبت بالأوراق الرسمية من خلال عدد الأعضاء الذين حضروا، وكذلك من خلال محضر الجلسة وما تم فيه وخلوها من كل هذه الادعاءات، أليس هذا تزويرًا؟ لكن أنا ليس لدى الوقت للمهاترات.
* ما موقفك من الدعوة إلى انتخابات مجلس النقابة مارس المقبل؟
- أرحب بشدة، ونريد تغيير هيكل النقابة، وخاصة هؤلاء الذين يعملون على تعطيل العمل، ويجب على الجمعية العمومية أن تتخذ موقفًا منهم لأن الأمر تفاقم وتخطى كل الحدود.
* كيف ترى الصورة التى ظهرت عليها النقابة أمام الرأى العام بعد الجمعية العمومية الطارئة.. وما شهدته من مشادات؟
- كنت فى غاية الاستياء من هذا الأمر ووصوله إلى هذا الحد، وأرى أن هذا نوع من الحماس الزائد ومن الطبيعى أن نختلف ونتشاحن، وكنت أتمنى أن يتراجع هؤلاء ويشعروا بسوء ما حدث، ولكن هيهات أن يتغيروا، وما حدث أظهر الصحفيين بصورة سيئة أساءت لكل أصحاب المهنة، وأضعف موقف الصحفيين وألصق بهم صورة سيئة فى ذهن الناس، مع العلم أننا نحاول من بعد الثورة أن نبنى صورة ذهنية جديدة عن الصحفيين من رقيهم وتطورهم وحرفيتهم، ولكن ما حدث نسف كل ما كنا نحاول أن نبنيه.
* حضرت الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية.. هل بالفعل كانت هناك وعود بتحقيق مطالب الصحفيين ونقضت بعد حضورك؟
- أنا لم أدخل قاعة الجلسة إلا عندما مررت على مكتب المستشار الغريانى وفى حضور الوزير وعدد من الرموز السياسية مثل أبوالعلا ماضى وغيره، وكان هناك اتفاق على إقرار المطالب المتبقية، وعندما تم رفضها فى بداية الأمر، توجهت له مرة ثانية قبل صلاة الفجر واتفقنا، وكان ذلك على مشهد من عدد من الرموز السياسية لدرجة أنهم عندما رأوا أن هناك نوعًا من التلكؤ فى عرض هذه المطالب قام محمد عبدالمنعم الصاوى وعمل صياغة للمادة المطلوبة وتم عرضها علىّ ثم أعطاها له قبل جلسة الفجر، وعندم لم يتم عرضها قام المستشار نور على، وأجرى صياغة للمادة المطلوبة وقدمها له قبل انتهاء الجلسات بساعة، وكنا ننتظر أن يعرضها وصدمت عندما سمعت السلام الجمهورى وانتهاء أعمال الجلسة بدون عرض المادة، ولكن كما قلت هذا، يجب أن أقول الجانب الآخر وهو أن وجود مادة الحبس نحن طرف أساسى فى الفشل الذى حدث لنا وعجزنا عن حذفها.
* ماذا تعنى بأن الصحفيين طرف أساسى فى وجود مادة الحبس؟
- فى مسودة يوليو 2012 كانت هذه المادة برقم (21) موجودة وبنفس النص فى المسودة، وعندما ذهب وفد من النقابة من كبار الصحفيين إلى هذه اللجنة وتناقش معهم وقف الدكتور وحيد عبدالمجيد وطلب حذف هذه المادة، وبعض الصحفيين عقدوا مؤتمرا فى النقابة ومنهم جلال عارف وآخرون، وقالوا إن الدستور سيحبس الصحفيين، لأن المادة التى صاغوها تأتى بأربع استثناءات (ما يتعلق منها النيل بسمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز)، والدكتور وحيد وعدد من الصحفين رأوا أن هذه الأشياء تفتح الباب للحبس، ولذلك طالب بإلغاء هذه المادة وبالفعل استجابوا لهذا المطلب، وتم حذف المادة، وعندما طالبت أنا فى الجلسة الختامية بعودة هذه المادة ردوا علىّ: «ارسوا على بر»، هذه المادة كانت موجودة، وأنتم من طالب بحذفها، والناس لا تذكر هذا الكلام كما تقدمت بسبع مواد وتم إقرار خمس لماذا نقول إن المسألة مظلمة، لماذا لا نقول الحقيقة؟ إنه تم إقرار خمس مواد وبها مواد مستحدثة.
* وما المواد الخمس؟
- المادة الخاصة بالحق فى التملك وإصدار الصحف بمجرد الأخطار، وهذا تغيير جوهرى، وعندما نقول تملك وإصدار الصحف للأفراد هذا الكلام لم يكن موجودًا، وكان الموجود أحزاب أو جمعيات أو اتحادات، واليوم اتسعت رقعة الحريات وإصدار الصحف، ونحن قدمنا مادتين للإفصاح والشفافية تم دمجهما فى مادة واحدة، والجديد فيها تجريم من يمتنع عن إعطاء المعلومات، وهذا حدث جديد، وكذلك المجلس الوطنى للإعلام فهو جديد ومطلب تمت الاستجابة له، فلماذا نستمر فى التشويش على الدستور ونعطى صورة كاذبة للمجتمع عن هذا الدستور ونشوش عليه.
* مواد الحبس لم تلغَ من الستور الجديد.. هل بالفعل وقف السلفيون المتشددون ضد إلغائها أم ماذا حدث؟
- الحقيقة يبدو أننا استهونا بالسلفيين ودورهم فى الجمعية التأسيسية، ولكن للأسف اكتشفت هذا الأمر متأخرا، كنت أعاتب الدكتورة أمانى أبوالفضل فى الاستراحة على أنها وقفت وتحدثت فى قصة انقسامنا وغيره من هذا القبيل وقلت لها لم يكن هذا الوقت للتحدث فى هذا الأمر، فقالت: تعمدت أن أقول هذا لأن السلفيين وراء رفض المطالب، وذهبت إلى أحدهم وهو بسام الزرقا وبالفعل لم يكن لديه أى نوع من التفاهم، وقال: مرفوض التمييز، لماذا أى مواطن يسب أو يقذف يُحبس وأنتم تريدون التمييز؟ شعرت وقتها بتأثيرهم وأنهم كتلة كان يجب ألا يُستهان بها، وبرغم هذا حاولت جاهدٍا وتكلمت مع محمد سعد وتجاوب معى وذهب وتحدث ولكنه يبدو أنه فشل وتكلمت أيضًا مع المستشار نور على وهو من السلفيين ولكن يبدو أن الجميع أخفق فى المهمة، ولكن الحقيقة أنهم كان لهم دور فى التصدى لمطالبنا.
* أثار ظهورك فى الجمعية التأسيسية بهذا الشكل استياء أغلب الصحفيين كما أن الغريانى لم يكن يتعامل معك بالشكل اللائق وتقبل كلامك على مضض؟
- ذهبت للجمعية التأسيسية لأشارك فى إعداد ووضع دستور مصر ولو تغلب العامل الشخصى لدىّ على العامل العام، فلم أكن أستطيع أن أسامح نفسى، أنا لو أخذتنى العزة بالإثم وغلّبت العامل الشخصى وقتها كنت أهدرت حق الآخرين، وأرى أن حضورى الجمعية التأسيسية كان مهمًا كى أتأكد أنه لا توجد أى مادة تمس حقوق المصريين، وأنا أساسًا محلل اقتصادى ويهمنى الحقوق الاقتصادية كما تهمنى السياسة كمواطن، لذلك أنا أريد أن أشهد ميلاد كل المواد ليس بها أى نوع من انتقاص حقوق وحريات المواطن المصرى، وبالنسبة لحقوق الصحفيين لابد أن أكون متواجدا ضد أى شىء يمسهم، أو يتعلق بأمورهم، ولذلك جنّبت وضعى وأمورى الشخصية واستمررت لآخر لحظة، أحاول تحقيق أغلب المطالب ما بين اتصالات ومحاولات هنا وهناك لتعديل مواد، ولو أنا تركت كل هذا وبحثت عن الجزء الشخصى وغلّبت مصلحتى ومظهرى لكان ممكنًا من أول لحظة اختلفت فيها مع الغريانى أن أنهى المسألة برمتها.
* متى ينتهى الصراع الدائر فى نقابة الصحفيين؟
- ينتهى عندما تختار أعضاء الجمعية العمومية أناسا يعبرون عنهم، بعيدًا عمن ليس وراءهم شىء سوى تعطيل المصلحة العامة والمهاترات، ومن لم يستطيعوا تحقيق أى شىء فى حياتهم، أو يحلوا مشكلة وليس لديهم الحكمة فى تقييم الأمور، فعلى سبيل المثال جلال عارف عندما أتى بالأربعين جنيها أقاموا الدنيا، ونحن أتينا بأضعاف هذا المبلغ فقالوا رشوة، ولذلك هناك أناس تنظر وتحكم بنظرة غير عادلة، فضلا على البيان الذى أصدروه فى صفحتين بإحالة النقيب للتحقيق، ولا يوجد بهما مشكلة واحدة تخص الصحفيين، بمعنى كل من يعنيهم النقيب المختلفين معه، ألا يوجد لديهم مشكلة الصحف الحزبية بالحجرة المجاورة لهم، أو مشكلة صحفيى الشعب بالدور الأرضى، أليست هذه أهم من خلافاتهم مع النقيب، وأحق أن تذكر.
* هناك من يتهمك بعدم التدخل فى قضية جمال عبدالرحيم؟
- هؤلاء الناس مزايدون، وفى أول يوم عقب الواقعة حضر عندى 11 شخصا من سوهاج، لأن المسألة دخلت فيها العصبية القبلية، ومنهم سليم عزوز وغيره، وأعلنت تضامنى معه من أول يوم، وفى اليوم الثانى كلفت محامى النقابة ورفع دعوى باسمى، وبعد ذلك حضر لى زملاء وتفاوضت مع مجلس الشورى لحل المشكلة، وبعض هذه الجلسات شارك فيها رئيس مجلس إدارة المؤسسة وآخرون، وبذلنا محاولات متعددة، ولكن عدم الإنصاف لا يجعل أى واحد منهم يحكى أى واقعة مما حدث بحيادية، وأنا كل ما أطلبه الإنصاف والحيادية ولكن للأسف هذا غير موجود.
* ما دور النقابة تجاة الإصدارات التى يعتزم الشورى إلغاءها؟
- هذه توصيات مستقبلية، وإذا تم ذلك فسيكون بالتوافق مع العاملين بهذه الإصدارت، ولا يجب أن أتحدث عن الخسارة الناتجة عن هذه الإصدارات، فذلك من أسرار هذه المؤسسات، وليكن فى علم الجميع أن كل ما سيتم بشأن هذه التوصيات سيكون بالتوافق، ولن يحدث ما يضر أو يؤثر على مصلحة أى زميل.