قلاش: مؤامرة "إخوانية" ضد حرية الصحافة داخل "التأسيسية"

_اسلام أبازيد
اتهم الكاتب الصحفي يحيى قلاش، جماعة الإخوان المسلمين، بتدبير "مؤامرة" على حرية الصحافة في الدستور الجديد، للسيطرة على وسائل الإعلام عامة، و الصحافة بشكل خاص.
وأشار إلى أن هناك اتجاه داخل لجنة الحريات بوضع مواد مقيدة للحريات، وتجاهل المواد التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ليصبح الصحفيين محاصرين و"مكبيلين" بدستور يمنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية.
وأضاف "قلاش" في تصريحات خاصة ل، أن مؤشرات خطة جماعة الإخوان للهيمنة على الإعلام والصحافة، بدأت منذ وضع مجلس الشورى لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، من أجل الدفع بأشخاص تابعين للجماعة ومؤيدين لأفكارهم ومبادئهم، مطالبًأ مجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسه النقيب ممدوح الولي، باتخاذ موقف داعم ومؤيد لمطالب الصحفيين وحقهم في ممارسة مهنتهم بحرية بعيدا عن التهديدات بالحبس.
وأشار إلى أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر لم ينهي مأساه القوانين التي تهدد الصحفيين بالحبس، لذلك لابد من استكمال الضغوط من أجل إلغاء و تعديل جميع هذه القوانين.
من جانبه، نفى الدكتور حاتم زكريا رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وجود أي تلاعب داخل لجنة الحريات باللجنة التأسيسية للدستور في المواد التي تقدمت بها النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا أن ما تشهده اقتراحات النقابة من تعديلات وإضافة ألفاظ أو حذف بعضها "شئ طبيعي جدا ومقبول ويتم بالتوافق مع نقابة الصحفيين".
وطالب رئيس لجنة التشريعات خلال تصريحات هاتفية ل، بضرورة أن ينتظر أبناء الجماعة الصحفية النص الكامل والنهائي لباب الحريات بعد الإنتهاء من صياغته، وعدم استباق الأحداث لأن ما يحدث في الوقت الحالي مجرد مناقشات واقتراحات.
فيما نفى عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التاسيسية، ما تردد حول قيام أعضاء التاسيسية بالتلاعب ووضع مواد تتماشى مع جماعة الاخاون المسلمين، قائلا: إننا لا نبحث عن مصلحة شخصية وانما مصلحة الوطن.
وأضاف "عبد الهادي" أنه تم تقديم المسودة لإعلامين الكبار، منهم "محمد سلمان وحسن المستكاوي وايمان البحر درويش ومنى الشاذلي ويسري فودة وغيرهم" من الاعلاميين والمفكرين، مضيفا أن هؤلاء لم يعترضوا على المواد التي عرضها أعضاء التأسيسية عليهم أثناء الجلسة التي جمعت بينهم قائلا: ان اعتراضهم كان في اطار ترتيب الكلام وتحديده وليس على المضمون.
وفيما يتعلق بالمواد التي تم طرحها بباب الحقوق والحريات، قال عضو اللجنة التاسيسية إن اللجنة طرحت مسودة تضم 25 مادة، وتم مناقشتهم وعرضها على اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى عرض بعض الأمور المستحدثة من قبل المفكرين مثل حق المصريين في بيئة نظيفة، موضحا أن المادة الوحيدة التي تم الاعتراض عليها" "عدم اهانة الاخرين" وان هذه المادة تم حذفها.