آخر اختراعات «التأسيسية»: «مصادرة الصحف بحكم قضائى».. وصحفيون: «مؤامرة»

«عبدالمجيد»: المواد المقترحة تعصف بحقوق الصحفيين.. و«مكرم»: «دستور 71» أكثر تقدماً

كشفت المذكرة التى قدمها الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية، إلى لجنة الصياغة لإعادة صياغتها، عن مادة خاصة بإلغاء تراخيص الصحيفة عند مخالفتها للقانون، فيما أدان نقابيون وسياسيون وحقوقيون الصياغات التى تنص على «إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور والتضييق على حرية الصحافة»، واعتبروها «مؤامرة على حرية الصحافة والثورة وأهدافها».
وكان نص المادة 11: «لا يجوز مصادرة أية صحيفة إلا بحكم قضائى»، فيما نصت المادة 10، فى مشروع دستور التأسيسية: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور (ما دامت غاياتها ووسائلها مشروعة)، ويجوز استثناء فى زمن الحرب فرض رقابة محددة على الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام وفقاً للقانون» فيما تنص المادة 9 على أن «حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير».
وقال عبدالمجيد إن المادة تعصف بحقوق الصحفيين، وليست موجودة فى التشريع المصرى الآن، وإنها تتضمن عقوبة جماعية تؤدى إلى تشريد آلاف الصحفيين، لمجرد ارتكاب صحيفة ما، خطأ واحداً.
وأضاف الدكتور محمد محيى، عضو اللجنة، إن لجنة الحقوق والحريات حذفت المادة 12، التى تحصن الصحفيين من الحبس فى قضايا النشر، وارتأت الاكتفاء بالمادتين 10، و11، اللتين منحتا الصحافة والإعلام حرية مطلقة وأن الرقابة عليهما محظورة ولا يجوز إنذار الصحيفة أو وقفها أو غلقها إلا بحكم قضائى.
وأبدى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، استياءه من المواد المتعلقة بحرية الفكر والنشر، قائلاً: «المواد التى نص عليها دستور 71 أكثر تقدماً، من التى يرغبون فى إقرارها، وستفرض العديد من القيود على حرية الصحافة والنشر».
وأضاف: «لا أعتقد أن يوافق صحفى على مثل هذه المواد؛ خصوصاً أنهم يرغبون فى إلغاء مبدأ الرقابة القضائية على الصحف، حيث كانت المادة 11 من دستور 71، تنص على أنه لايجوز مصادرة أى صحيفة إلا بحكم قضائى وهو ما يرغبون فى إسقاطه بالدستور». وقال يحيى قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن المشكلة ليست فقط فى المادتين الخاصة بالصحافة وغلق الصحف وحبس الصحفيين ولكنها فى باب الحقوق والحريات بالكامل لما به من تراجع كبير لمصر والعودة بها للخلف لقرون مضت وليس فقط لعهد النظام السابق، مشيراً إلى أن الدستور الذى تسعى التأسيسية لإصداره يرتب لعودة الثورة المضادة.
وأضاف أن النظام السابق على الرغم من جبروته، فإن الصحفيين نجحوا فى إصدار قانون عام 2006، يلغى غلق الصحف بالطريق الإدارى ويلغى حبس الصحفيين فى قضايا السب والقذف واستبدالها بالغرامة. واعتبر نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، ورئيس تحرير جريدة الأهالى الأسبق، المواد دليلاً على ما وصفه بالمؤامرة المبيتة ضد الثورة، والأهداف التى خرجت من أجلها وعلى رأسها الديمقراطية والحريات، مضيفاً: «ما تفعله التأسيسية مؤامرة على الدستور، ومن يريد إحباطها، عليه أن يبدأ من الآن بإثبات أنها لا تمثل الشعب».
من جهة أخرى، طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، برفض المادتين المقترحتين اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين، لخطورتهما الشديدة على حرية الرأى والتعبير فى مصر.