التأسيسية تعيد الحبس فى قضايا النشر وإغلاق الصحف قضائيا

لم يستطع أعضاء اللجنة التأسيسية، إخفاء تخوفهم من حرية الصحافة والإبداع، لذا قرروا أن يعيدوا فى الدستور الجديد الحبس فى قضايا النشر، والإصرار على إمكانية إغلاق الصحف قضائيا.

بدا ذلك واضحا فى ما انتهت إليه لجنة الصياغة لباب الحريات والحقوق والواجبات فى الدستور الجديد، حيث ألغى أعضاء اللجنة المادة التى كانت تمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر، والتى كانت تنص على أنه «لا يجوز الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى هذه الجرائم»، وأيضا أصرت اللجنة على إمكانية غلق الصحف بحكم قضائى ورفضت المقترحات التى قدمها أكثر من عضو داخل اللجنة بأن يلغى غلق الصحف عامة بالطريق الإدارى والقضائى أيضا، وجاء بالمسودة النهائية أنه: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة، ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى ويجوز الاستثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة».

عضو اللجنة التأسيسية وعضو نقابة الصحفيين وحيد عبدالمجيد، أكد ل«الدستور الأصلي» أن هذه المواد فعلا جاءت بالصيغة النهائية لباب الحريات والحقوق والواجبات، مضيفا «كانت مفاجأة لى هذه المواد»، مشيرا إلى أنه سيتقدم اليوم إلى لجنة الصياغة باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بمذكرة لنقد هذا الباب، خصوصا تلك المواد المتعلقة بالصحافة فى الباب.

أما نقيب الصحفيين ممدوح الولى فرفض الحديث ل«الدستور الأصلي» بدعوى أنه فى اجتماع «سأتصل بكم فى ما بعد».

بدوره قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، إنه لاحظ عند حضوره جلسات اجتماع بالتأسيسية أن هناك مزاجا معاديا لحرية الصحافة بوجه عام، ولدى عدد من أعضاء اللجنة رغبة فى تقييد حرية الصحافة لوقف انتقاد الرئيس محمد مرسى.

عيسى قال إن العقوبات التى جاءت بمسودة الباب، لا يوجد مثيل لها فى أى بلد ديمقراطى فى العالم، مشددا على أن هناك رغبة لدى حزب الحرية والعدالة فى خلق «استبدادية جديدة»، تحل محل الدولة التى انهارت بالثورة.

من جهته، قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش إن ما يجرى فى الدستور الجديد الآن «كارثة أكبر عما كانت عليه أيام مبارك»، وطالب كل الهيئات والمؤسسات المعنية بحرية الرأى والتعبير من مثقفين ومبدعين وصحفيين ومنظمات مجتمع مدنى وفنانين ونقابه الصحفين «إن كانت موجودة حتى الآن»، على حد قوله، والمجلس الأعلى للصحافة «رغم تشكيله المخجل» بأن يقفوا أمام هذه «المهزلة»، مضيفا: «إن لم يتحدوا لوقف هذا الأمر سنجد أنفسنا أمام فاشية»، وقال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن الدستور الذى يوضع الآن يقوم على الإقصاء وسلب الحريات والتراجع عن كل مطالب الصحفيين بحرية الرأى والتعبير.

وتعقد اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو مجلس نقابة الصحفيين علاء العطار، مؤتمرا صحفيا ظهر غدا(الإثنين) بنقابة الصحفيين، للإعلان عن موقفها مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى ملف الحريات العامة وحرية التعبير والإبداع والصحافة والإعلام.