"استبدادية الدستور" و"حرية الصحافة"

كنت أحد الذين استجابوا -يوم الأحد الماضى- لدعوة د.محمد البلتاجى، قطب «حزب الحرية والعدالة» ومقرر لجنة المقترحات والتواصل الاجتماعى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمناقشة المسودة الثانية من «باب الحقوق والحريات والواجبات العامة».
ولفت نظرى أن عدداً ملحوظاً من ألمع الأدباء والفنانين والصحفيين الذين وجه د. محمد صابر عرب، وزير الثقافة، الدعوة إليهم لحضور هذا اللقاء، نيابة عن تأسيسية الدستور، وحضره بنفسه، لم يلبوا الدعوة، اعتراضاً منهم على التشكيل المختل وغير المتوازن للتأسيسية، وهو اعتراض أشاركهم فيه، لكنه فى تقديرى ليس مبرراً لمقاطعة الحوار مع «التأسيسية»، أو مجابهة ما قد يترتب على هذا الاختلال فى تركيبها، من اختلال فى نصوص الدستور نفسه، واقتصرنا على معارضة الشكل من دون أن نعارض المضمون.
وكان طبيعياً أن أتوقف أمام النصوص الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، كما انتهت إليها المسودة الثانية من هذا الباب، ليس فقط التزاما بالمقترحات التى وافق عليها المجلس الأعلى للصحافة -بتشكيله السابق- ووافق عليها مجلس نقابة الصحفيين، وقُدمت إلى اللجنة التأسيسية، وتعرضت لعبث فى المسودة الأولى، أشرت إليه فيما كتبته عنه فى حينه، أعقبه حوار مع «لجنة الحقوق والحريات»، شاركت فيه مع زملاء آخرين، ترافعنا خلاله عن النصوص التى اقترحها الصحفيون..
ولكن - كذلك - لأن آخر ما عرفته عن هذه النصوص، كان التصريحات التى أدلى بها «د.وحيد عبدالمجيد» -المتحدث الرسمى باسم الجمعية - وقال فيها إن «التأسيسية» استجابت لمطلبين أساسيين من مطالب الصحفيين التى كانت تعارض فيها من قبل، فوافقت على النص فى المادة «11» من الباب على حق الأشخاص الطبيعيين - أى الأفراد - فى تملك وإصدار الصحف، ووافقت على نص المادة «12» الذى يقضى بأنه «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم»، وأن هناك مطلبين من مطالب الصحفيين والمعنيين بحرية الصحافة لايزالان موضع خلاف.. الأول: هو حظر تعطيل الصحف أو إلغائها، الثانى: هو النص فى الدستور على استقلال الصحف وأجهزة الإعلام المملوكة للدولة عن كل السلطات.. وكل الأحزاب.
وكانت هذه المواد هى أول ما حرصت على قراءته حين تسلمت المسودة الثانية من باب الحقوق والحريات، كما انتهت إليها لجنة الصياغة، قبل الاجتماع بدقائق، وشعرت براحة بالغة حين وجدت النصوص الواردة فيه، هى كما صرح به د. وحيد عبدالمجيد، وأشار إليه فى مقال له ب«الأهرام».
لكن معركة الدفاع عن المطلبين المختلف عليهما لم تكن سهلة، مع أن كل ما طلبته هو إضافة كلمتين فقط إلى نص المادة 10 من المسودة، وهو يقول (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة عليها (000000000) محظورة، ويجوز استثناءً فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة).. والكلمات التى اقترحت إضافتها تجعل النص «والرقابة عليها أو تعطيلها أو إغلاقها محظورة»، انطلاقاً من المنطق نفسه الذى كررته من قبل، وهو أن تعطيل أو إغلاق الصحف، هو عقوبة جماعية لا تقتصر على الصحفى الذى يرتكب جريمة النشر، بل تطال كل العاملين المتكسبين منها من الصحفيين والعمال والإداريين والموزعين والمستفيدين منها من القراء، ثم، وهذا هو الأهم، أن عقوبة الإغلاق أصبحت محظورة منذ دستور 1923، وعقوبة التعطيل أصبحت محظورة منذ عام 2006وفى ظل النظام السابق.
نقلاً عن المصرى اليوم