حرية الصحافة والإعلام فى مفترق الطرق

رغم أن أعضاء الجمعية التأسيسية يسابقون الزمن للانتهاء من إعداد مواد الدستور الجديد.. فإن هناك بعض القضايا الأساسية والمهمة التى لم يتم حسمها حتى الآن.. ومازالت تمثل ألغاما فى طريق إعداد الدستور.. ومازال الجدل دائرا بين أعضاء الجمعية حول القضاء العسكرى.. وهل يتم ضمه إلى الهيئات القضائية المدنية؟.. أم يكون مستقلا فيما يتعلق بالقضايا العسكرية وأيضا حول صلاحيات مجلس الشورى والتوسع فى دوره التشريعى والرقابى.. وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ عدد أعضائه المنتخبين والمعينين؟.
كما أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على شكل النظام الانتخابى بالنسبة للبرلمان بجناحيه الشعب والشورى، وكذلك المجالس المحلية الشعبية وغيرها من القضايا الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ومدته.
ومن القضايا المهمة التى دار حولها الجدل فى الجمعية التأسيسية المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وحرية الفكر والإبداع.
وقد اعترض د. وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى باسم الجمعية على المادة التى أعدتها لجنة الحريات، حيث نصت المادة الخاصة بالصحافة والإعلام فى نهايتها على عبارة «بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير» التى وردت فى نهاية المادة المقترحة على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكن لكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير.
ويقول د. وحيد عبدالمجيد فى المذكرة التى قدمها إلى الجمعية يحتج على هذه المادة ويطالب بضرورة مراجعتها، كما أنه يشير إلى أن وجود هذه العبارة الأخيرة تكرار معين لوجود نص آخر فى مشروع الدستور يؤكد عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة بشكل مطلق سواء فى التعبير عن الفكر والرأى أو غيرها.. كما أن حقوق الغير تشمل بالضرورة وبحكم التعريف حرمة حياته الخاصة وغيرها من الحقوق التى ينظمها القانون فى مواضع عدة لأنها بطابعها متعددة ولا يجمعها جامع على حد تعبيره.
***
وقد كشف د. وحيد عبد المجيد عما يدور حول حرية الصحافة والإعلام فى لجنة الصياغة بالجمعية فى مقاله الذى نشره فى جريدة الأهرام- مؤخرا- وأكد فيه أنه تم النص للمرة الأولى فى الدستور الجديد على الحبس فى جرائم النشر مع التوسع فى هذه العقوبة الشائنة بما يتجاوز قانون العقوبات، فالنص المقترح كما يقول د.وحيد عبدالمجيد يعيد الحبس فى قضايا السب والقذف مثلا بعد أن نجح نضال أصحاب الرأى فى إلغائها فى القانون، كما يعيد وقف وتعطيل الصحف بغير الطريق الإدارى رغم إلغائهما فى القانون باعتبارهما من العقوبات التى تعاقب من لا ذنب لهم.
ويضيف أنه إذا استمر هذا الاتجاه فسيكون قانون العقوبات أرقى من دستور الثورة الذى سيصبح فى هذه الحالة ردة فى مجال الحقوق والحريات العامة.
كما هاجم د. وحيد عبدالمجيد فى مقالته بالأهرام المادة المقترحة التى تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة».
ويرى المتحدث الإعلامى للجمعية أن هذه المادة تعنى أن وقف الصحف بغير الطريق الإدارى مباح بما يتعارض مع قانون العقوبات.. كما أن هذه الصياغة تفيد أن الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام بخلاف الصحافة مباحة.. ولذلك فلابد من تعديلها بحيث تكون الرقابة محظورة على مختلف وسائل الإعلام.. فالتميز بين الصحافة وغيرها يقتصر على مسألة الإخطار والتصريح المسبق فقط، فالصحف تصدر بمجرد الإخطار بخلاف المحطات التليفزيونية والإذاعة التى تحصل على تصريح بث.. كما أن عبارة «مادامت غاياتها ووسائلها مشروعة» والمقترح إضافتها تفرغ حرية الصحافة ووسائل الإعلام من مضمونها وتفتح أمام المشرع أبوابا لا نهاية للعصف بها إذا أراد ذلك.
ويقترح د. وحيد عبدالمجيد أن تعاد صياغة بما يضمن أساس حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام.
كما أشار إلى أن المادة التى تتحدث عن استقلال المؤسسات الصحفية القومية وتليفزيون الدولة من تحديد المقصود بهذا الاستقلال، وبالتالى الجهات التى ينبغى أن تكون مستقلة عنها وبما يؤكد دورها فى التعبير عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وأن ينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة ويضمن حقوق مختلف الأحزاب والجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
***
كانت هذه رؤية المتحدث الرسمى للجمعية عن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما وعن النصوص الجديدة فى الدستور التى تجب مراجعتها من الصحفيين والإعلاميين وممن شاركوا فى مناقشتها قبل إقرارها حتى لا نبكى على اللبن المسكوب قبل صدورها.