مازالت كواليس لجنة صياغة الدستور مظلمة فيما يتعلق بالحقوق والحريات بشكل عام وحرية النشر بشكل خاص

ما الذي يجري في الجمعية التأسيسية حول حرية الصحافة والإعلامية.
يقول يحي قلاش سكرتير عام النقابة السابق ان نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة قد طرحا رؤية لوضع مستقبل حرية الصحافة والتعبير والإعلام في الدستور الجديد علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور . ولكن المتواتر من داخل اللجنة حتي الآن يثير القلق، حيث يتم التلاعب في هذه المواد وتغييرها بسبب غياب رقابة الرأي العام وغياب حماية القوي السياسية والأحزاب، حيث تعمل اللجنة في سرية تامة.
ويضيف قلاش إن حرية الصحافة و الرأي والتعبير لاتخص الصحفيين وحدهم وانما تخص جميع المواطنين وكل منظمات المجتمع المدني و المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات فالموضوع مقلق ففي نفس الوقت الذي نطالب فيه بإلغاء المواد المتعلقة بعقوبة الحبس في قضايا النشر يتم وضع مواد في الدستور الجديد تبقي علي عقوبة الحبس في بعض المواد وهذا أمر شاذ حيث يتم دسترة القانون بمعني البقاء علي عقوبة معينة بوضعها في الدستور وهذا أمر لم يحدث من قبل .
مصادرة الصحف
ومن الأمور المقلقة ايضا محاولة الإلتفاف علي عودة مصادرة الصحف بأي شكل فسبق و تخلص القانون تماما عام 2006 من آخر مادتين متعلقتين بمصادرة الصحف سواء إداريا أو قانونيا. فهناك أمور كثيرة مبهمة وبالتالي يمكن مفاجأتنا بمواد كارثية أو حتي متراجعة عن قانون 71 الذي كنا نتمني أن نتقدم عنه في ظل دولة ديمقراطية مدنية مثلما كنا نحلم . فلا يمكن بعد ثورة 25 يناير أن نتراجع في هذا الملف فلابد من تحرير الإعلام وإستقلال الصحافة ولكن مانشهده حاليا هو مناخ للتراجع .
ويستطرد قلاش صدور قرار إلغاء الحبس الإحتياطي أمر عادي حيث إن الحبس هنا ليس عقوبة ولكنه إجراء .
ويضيف قلاش عقوبات الحبس مازالت موجودة ومنتشرة في قانون العقوبات وفي غيره من القوانين وفي قضية إسلام عفيفي لم يحبس إحتياطيا ولكن القضية مازالت قائمة وسيمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد وقد يصدرضده حكم بالحبس.
ويقول جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين إن التسريبات المتعلقة ببعض المواد التي تمت صياغتها حتي الآن من قبل الجمعية المشوهة التي تقوم بصياغة دستور مصر في الظلام مثيرة للخوف والرعب لإنها تبدو صياغات كارثية ليس فقط بسبب معاداتها للحريات ولكن لأن هذا العداء سيدعم بأوامر دستورية ويصبح مكانه الدستور . فعادة القيود مكانها التشريعات ولكن الدساتير تطلق المباديء عموما ولكن أن تنتقل القيود ومحاولة مصادرة الحريات و تحويلها إلي أوامر دستورية فهذا شيء مروع ولم يسبق حدوثه في تاريخ الدساتير المصرية .
ويستطرد فهمي فيما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي لقد تم إعادة تلك المادة الشاذة المعيبة إلي حالتها الأولي بدلا من إلغائها. فطوال الوقت لم يكن هناك حبس إحتياطي في جرائم النشر في قانون العقوبات حتي جاء قانون 93 لسنة 95 المشبوه وكان من ضمن القيود التي فرضها إضافة الحبس الأحتياطي إلي مواد النشر وعندما تراجع حسني مبارك عن هذا القانون ألغي الحبس الأحتياطي من كل المواد التي دخل عليها وبقي فقط في المادة 179 المتعلقة بإهانة الرئيس . فهو لم يفعل سوي إعادتها لوضعها قبل عام 1995 . والتهليل لإلغاء الحبس الأحتياطي لا معني له . فالذي حدث في حالة إسلام عفيفي إننا انقذناه من ثلاثة أو اربعة اسابيع حبس ولكن بسبب هذه المادة العجيبة سيواجه عقوبة بالسجن لمدة ثلاث او اربع سنوات ولذلك إلغاء إجراء الحبس الاحتياطي ماهو في الحقيقة سوي محاولة هزلية فقط لخديعة هزلية لا تنطلي علي أحد وليس لها أي قيمة علي الأطلاق .
ولذلك أقول إن الدفاع عن حرية الصحافة ليس واجبا علي الصحفيين فقط ولكنه واجب علي كل القوي الوطنية.
فالحرية يهددها خطر كبير جدا لأن جماعة الإخوان هي جماعة يمينية لا تؤمن بأي حريات في الواقع ولا حقوق مثل الحق في العدالة الاجتماعية.
وفي نفس السياق يؤكد ياسر رزق عضو مجلس النقابة السابقة ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم إن الوصفة سهلة وجاهزة وهي ما نفعله دائما في مواجهة العدوان علي حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير فيجب أن تتوحد صفوفنا فلن ينجح الصحفيون أبدا إلا إذا توحدت صفوفهم وعمل نشاطات في النقابة يتم من خلالها التوضيح لشباب الصحفيين ولكل من لا يعلم مدي خطورة السلبيات التي تحدث في الجمعية التأسيسية علي الصحافة والصحفيين وحق المواطن في الحصول علي المعرفة والعواقب من جراء ترك هذه النصوص لتدخل إلي مكانها في الدستور الجديد . المفروض إنه أول دستور بعد الثورة المصرية في نفس الوقت استخدام كل أشكال الضغوط بدءا من الكتابة وصولا إلي الأعتصام فيجب ألا توضع هذه المواد بالدستور ويجب ألا ننتظر حتي يستفتي عليها.
الانتصار الحقيقي
وتضيف عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين أن النقابة كان لها رأي واضح ومحدد لأننا كنا مشغولين بهذا الموضوع منذ البداية فيما يخص التشريعات وقانون النقابة وقانون المعلومات وعدة موضوعات خاصة قانونية ولكن النقابة فضلت إن أول شيء تناقشه لجنة التشريعات التي بها عدد من شيوخ المهنة الأساسين هو موضوع المواد التي ستكون بالدستور وتضمن حرية الصحافة وقدمنا هذا الرأي بالفعل للجنة الدستور سواء اللجنة الاولي او الثانية أو ربما سيكون هناك لجنة ثالثة لكن نحن موقفنا ثابت وهذه المواد هي مسئولية نقابة الصحفيين.
مناورة
وفيما يتعلق بالخلط بين إجراء الحبس الاحتياطي وعقوبة الحبس تقول عبير في الوهلة الأولي قبل معرفة التفاصيل أنا أعتقدت إن رئيس الجمهورية ألغي عقوبة الحبس تماما في قضايا النشر وكانت سعادتي عظيمة لأن هذا يعد انتصارا كبيرا لحريات التعبير ثم قلت هذه السعادة عندما وجدت إن الأمر أقتصر علي مادة مهجورة في القانون فعقوبة الحبس في جرائم النشر لها قصة طويلة ولكنها عادت بقوة بقانون 93 لسنة 95 وكانت السبب في ثورة الصحفيين وانتفاضتهم القوية ضد هذا القانون مما أدي إلي تراجع السلطة وازالة عقوبة الحبس في قضايا النشر ما عدا في مادة واحدة وهي المتعلقة بإهانة رئيس الدولة . إلا إن ما فعله رئيس الجمهورية يستحق الإشادة بسبب لأنه إستجاب لمطالب الصحفيين ولأنه لم يتدخل في القضاء وعندما تدخل . فكر في إلغاء التشريع الذي تسبب في المشكلة وما فعله يذكرنا بشيء مهم وهو أن سلطة التشريع الآن في يد رئيس الدولة ويستطيع بسهولة إلغاء الحبس في قضايا النشر ونحن لدينا 34 مادة تحبس الصحفيين وهذا غير المواد التي ألغيت في عصر مبارك
وتؤكد السعدي أهمية وضع قانون ينص علي حرية تداول المعلومات فإذا كانوا يتحدثون عن المعلومات الكاذبة فأولي بهم أن يقدموا المعلومات الصحيحة للصحفي حتي يمكن محاسبته . كما أن الامور لن تستقيم إلا بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة عبر الحرية المسئولة التي تطبق في كثير من دول العالم ويكون للصحفيين الحق في تنظيم مهنتهم فلا يحدث أن يتم التنظيم من الخارج.
وأخيرا تنادي السعدي بإنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة مستقل عن النظام ومستقل عن الدولة لا يتبع سلوك المداهنة لمنافقة السلطة.