قبيل إعلان مجلس "الصحفيين" موقفه ضد حضور النقيب الجلسة الختامية ل"التأسيسية.. الولى: لم أقتنع بقرار المجلس بالانسحاب وشاركت حتى لا تضيع الفرصة الأخيرة لإقرار مطالب الصحفيين..وعلينا مواصلة السعى

أصدر ممدوح الولى نقيب الصحفيين، بياناً قبيل ساعات من إعلان مجلس نقابة الصحفيين، موقفه تجاه مشاركته فى الجلسة الختامية لإعداد مشروع الدستور، ليشرح فيه الأسباب التى جعلته يشارك فى أعمال الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية، رغم انسحاب النقابة.
وقال الولى إن قرار مجلس النقابة بالانسحاب من المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قبل أكثر من أسبوعين، استند على أن الجمعية قد أقرت خمس مواد من بين 7 مواد قدمتها نقابة الصحفيين مع بقاء مادتين دون إقرار، وهما المادة الخاصة بأن الصحافة سلطة شعبية رابعة، والمادة الخاصة بعدم توقيع عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر، إلى جانب عدد من الملاحظات على المواد الخاصة بالصحافة، ومواد أخرى بمسودة الدستور رأوا فيها انتقاصا من مناخ الحريات المطلوبة.
وشدد الولى فى بيان أصدره اليوم السبت، أن القرار المصاحب للانسحاب تضمن أنه حال إقرار تلك المطالب فسوف تعود النقابة للمشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية.
وأضاف الولى، رغم عدم اقتناعى بقرار المجلس بالانسحاب فقد التزمت به، رغم مطالبة عدد كبير من الصحفيين لى بالمشاركة، على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها حسبما كانوا يقولون أيام الانتخابات وليس الانسحاب، ولمعرفتى بأن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية، يستند إلى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية، وبتنسيق مع قوى سياسية خاصة وأنه لم ينسحب من أعمالها وقتها سوى عدد من الرموز الحزبية، وممثلى الكنيسة بينما بقى بها ممثلى الهيئات القضائية والأزهر والقوات المسلحة والشرطة والعديد من الأحزاب، وآخرين استمروا بها حتى صدور الإعلان الدستورى الأخير.
وأكد نقيب الصحفيين أن حاتم زكريا وكيل النقابة، أكد له أن هناك اتصالات تمت بين عدد من أعضاء مجلس النقابة الذين أصروا على الانسحاب من التأسيسية، وبين الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية لترتيب عقد اجتماع معه، لتحقيق المطالب الصحفية من التأسيسية، مشيراً إلى أن هذا لم يتم بسبب سفر بعض أعضاء مجلس النقابة إلى غزة، وتم تأجيل الموعد لحين عودتهم من السفر.
وأعلن الولى أنه عند قيام بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة الأربعاء الماضى، بزيارة الجمعية التأسيسية لعرض مطالب الصحفيين، فإنه قد رفض صحبتهم التزاما بقرار مجلس النقابة بالانسحاب، رغم كونه وكيلا للمجلس الأعلى للصحافة.
وأضاف الولى فى صباح الخميس الماضى، أبلغنى المشاركين فى وفد المجلس الأعلى للصحافة، بأن هناك تجاوبا من قبل أعضاء التأسيسية لإقرار معظم مطالب الصحفيين، وأن يوم الخميس هو اليوم الأخير من عمر التأسيسية، والتى ستبدأ أعمالها حسب جدول أعمالها فى العاشرة من صباح نفس اليوم، مما يعنى صعوبة حضور أعضاء مجلس النقابة العائدين من غزة صباح نفس اليوم، وعلى رأسهم مقرر لجنة التشريعات بالنقابة.
وأكد أن قراره العاجل للذهاب للتأسيسية كان رغبة منه فى ألا تضيع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن إقراره من مطالب الصحفيين، مضيفاً توجهت إلى حجرة رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى، للتأكد من الاستجابة لعدد من المطالب التى عرضها أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، وكان شهود اللقاء عددا من الرموز السياسية إلى جانب وزير الشئون القانونية، ووعدنى رئيس الجمعية بالاستجابة لباقى المطالب عند عرض المواد الخاصة بالصحافة خلال الجلسة حينذاك، وتوجهت إلى قاعة الجلسة للمشاركة، وبالفعل شهدت مسودة اليوم الأخير للتأسيسية استجابة لمطلب النقابة، بإضافة عبارة إلى نص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة، تفيد أنه يحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، كما تم إضافة عبارات إلى المادة 48 تفيد أداء الصحافة رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع، والتعبير عن اتجاهات الرأى العام.
وفيما يخص مطلب النقابة بحذف النص على إمكانية حل النقابات بحكم قضائى، أوضح الولى أنه تم تقسيم المادة الخاصة بالنقابات إلى مادتين، إحداهما خاصة بالنقابات العمالية، وأخرى خاصة بالنقابات المهنية، وبالفعل خلت المادة الخاصة بالنقابات المهنية من النص على جواز حلها، كما أضيفت جملة تفيد عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وأكد الولى أنه تم حذف جملة "تعظيم الاستثمار الوطنى فيها" والتى تشير إلى إحدى مهام الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والتى ستدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، بسبب تخوف البعض منها، باعتبار أنها يمكن أن تكون بابا لخصخصة المؤسسات القومية.
وفيما يخص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر، أكد أنه طالب بإدخال عبارة أن الصحافة سلطة شعبية، إلا أن رئيس الجمعية وعدد من الأعضاء اعترضوا لكون الصحافة فى رأيهم ليست سلطة.
وأوضح الولى أنه قبيل فجر الجمعة، طالب بإدراج المادة الخاصة بالحبس فى جرائم النشر، الأمر الذى رفضه أغلبية أعضاء الجمعية، والتى كان نصها "لا يجوز توجيه الاتهام فى قضايا النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز، مبررين رفضهم بأنه عندما استضافت لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية عددا من كبار الصحفيين، فقد انقسم رأيهم بين من يفضل بقاء المادة، والتى كانت موجودة بالفعل فى مسودة الدستور وقتها فى يوليو الماضى، وبين آخرين طالبوا بحذفها من المسودة على اعتبار أن أضرارها أكثر، مشيراً إلى أنه خلال الاستراحات ما بين الجلسات حشدت عددا من الأعضاء لتأييد إدارج المادة، سواء من حزب الحرية والعدالة أو الوسط أو المستقلين والقضاه والنقابيين وبعض السلفيين مثل محمد سعد ونور على، إلا أن متشددى السلفيين أبلغوه أنهم ضد إدراج المادة، لأن بها تمييز لصالح الصحفيين، فضلا عن تأكيد أكثر من شخصية قضائية أن المادة تحمل فى طياتها مخاطر أكبر للصحفيين، طبقا له.
وتابع الولى فى بيانه قبيل الجلسة الأخيرة توجهت إلى حجرة رئيس الجمعية، ووعدنى مرة أخرى بعرضها، وذلك على مشهد من عدد من القيادات الحزبية، وحلا للمشكلة تقدم محمد عبد المنعم الصادوى، بصياغة أخرى للمادة إلى رئيس الجمعية، لكنه لم يعرضها، وقبيل انتهاء الجلسة الختامية بثلث ساعة تقدم المستشار نور الدين على رضوان، بصياغة للمادة إلى رئيس الجمعية، إلا أنه لم يعرض أيا من الصياغتين لمعرفته بموقف قيادات السلفيين المتشددة وتمسكه برأيه بأن الأمر يمكن حله من خلال القانون، وليس الدستور، وهو ما يجعلنا نواصل السعى لدى السلطات الحكومية لمنع النصوص القانونية الخاصة بالحبس فى قضايا النشر، واستبدالها بالغرامة المالية فى ضوء مبادرة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، ومبادرة المستشار أحمد مكى وزير العدل لنفس الغرض.
واستطرد الولى أن حضوره كان أيضا لأداء الأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين، مؤكداً أن كثير منهم طلب منه عدم الانسحاب والمشاركة، وكذلك للتأكد الشخصى على عدم إضرار أية مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، ونفس الغرض بالنسبة للتأكد من سلامة نصوص الدستور فيما يخص جموع المواطنين.
واختتم الولى بيانه، إن وجود دستور جديد من شأنه تحقيق الاستقرار والتعجيل فى تكوين البرلمان الجديد، وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار المجتمعى، ومن الإنصاف توجيه الشكر لهم على ما قاموا به من جهد كبير، واستمر لعدة أشهر دون أى مقابل مادى، سوى ساندوتشات عادية مثلما حدث فى الجلسة الأخيرة التى امتدت من الثانية ظهرا وإلى ما بعد السادسة من صباح اليوم التالى، التى تلقى الأعضاء خلالها سندوتش وعلبة عصير فى الغداء، وساندوتش وعلبة طرشى فى وجبة السحور.