ممدوح الولي ل »أخبار اليوم« :

07٪ من مطالب الصحفيين تحققت في الدستور الجديد

نقيب الصحفيين أثناء حواره مع »أخبار اليوم«
زيادة البدل الصحفي خلال أسابيع وسرعة الانتهاء من المدينة السگنية
لست إخوانياً وانتمائي للمهنة فقط!
أثار ممدوح الولي.. نقيب الصحفيين جدلا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بعد اصراره علي حضور جلسة التصويت علي الدستور بالجمعية التأسيسية، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية.. وأعضاء المجلس من جانبهم قرروا تحويل النقيب للتأديب، وسحب الثقة منه!.
ولكن ممدوح الولي يصر علي أنه حقق للصحفيين مكاسب كثيرة، أهمها أنه كان سببا في تضمين مشروع الدستور لاكثر من 07٪ من مطالب الجماعة الصحفية، كما أكد أنه بريء من عدم تضمين الدستور لمادة منع حبس الصحفيين وأشار إلي أن الخلافات في وجهات النظر بين الصحفيين هي السبب.
»أخبار اليوم« واجهت النقيب بكل ما أثير حوله من اتهامات، وبما أثير في الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين، كما تعرفت علي وجهة نظرة في مشروع الدستور الجديد وحقوق الصحفيين الواردة به.. وكان هذا الحوار..
بعد صدور مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء العام.. كيف تري المشروع كنقيب للصحفيين وعضو بالجمعية التأسيسية؟
عضويتي في لجنة الحقوق والحريات سيجعل كلامي مركزا في هذه الجزئية، ولكن بشكل عام كان هناك انفصال تام بين ما كان يحدث داخل لجان الجمعية التأسيسية وما كان ينشر في وسائل الإعلام، مضيفا أن اعضاء الجمعية كان بينهم انصهار وطني بشكل غير مسبوق حيث اتصف الحوار بين الاعضاء بالدفء سواء السلفيين أو الممثلين عن الكنيسة أو الأحزاب أو غيرهم، وكان الحوار الراقي هو المظلة التي كانت تجمع الكل، وحدث نوع من الالفة بين الاعضاء نظرا للساعات الطويلة في العمل التي كانوا يقضونها معا، ولكن وسائل الإعلام المختلفة كانت تعطي صورة مغايرة لذلك، بنشر عناوين مغلوطة عن وجود انشقاقات وخلافات حادة بين أعضاء التأسيسية، ولكن الحقيقة أيضا أن أعضاء التأسيسية بذلوا جهدا كبيرا، وأخرجوا منتجا اتصور أنه جيد.. ولكن كان من الواضح أن هناك فريقا كان يأخذ موقفا من الجمعية التأسيسية لتشويه ما تفعله، عن طريق الترويج للأكاذيب، مثل موضوع قضية زواج القاصرات، وعندما خرج الدستور إلي النور أثبت اكاذيبهم.. والحقيقة أن جميع نصوص وبنود الدستور تصب في مصلحة هذه الدولة، وحدث عليها نوع من التوافق من جميع الاطراف، وخاصة مواد الشريعة سواء للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود. للتاريخ فان الإخوة المسيحيين في التأسيسية كانوا يمثلون بخمسة أعضاء مقسمين إلي 3 أعضاء من الطوائف الكنسية، والمستشار ادوارد غالب والمستشار منصف سليمان. وكان المستشاران متفقين تماما ومنصهرين مع اعضاء الجمعية التأسيسية لدرجة أنه قيل بعد الانسحاب الاخير أنهما اعتكفا في منزليهما لشعورهما بالذهول نتيجة الإنسحاب الأخير.
مطالب الصحفيين تحققت
ذهبت للجمعية التأسيسية بمطالب عديدة للصحفيين، وقيل إنك لم تنجح في تحقيق مطالب الصحفيين.. فما مدي صحة هذا الكلام؟
ذهبت إلي الجمعية التأسيسية محملا بحوالي 7 مواد أو مطالب للصحفيين في الدستور الجديد، وبالفعل نجحت في انجاز 5 مواد من السبعة، أهمها حق حرية اصدار الصحف بالاخطار فقط، لأنه في الماضي كانت هناك نماذج لكي تحصل علي ترخيص جريدة تستغرق حوالي 31 عاما والمكسب الثاني هو حرية الافراد في اصدار الصحف فخريج كلية الإعلام أو غيره من الممكن أن يصدر صحيفة.. والمكسب الثالث هو تحقيق مطالب جموع الصحفيين في وجود مجلس وطني للصحافة يدير الصحف بديلا لمجلس الشوري وبالفعل تحقق المطلوب في الدستور واستجابت الجمعية التأسيسية ووافقت علي انشاء مجلس وطني للإعلام يجمع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والسموعة، وسيحل محل المجلس الأعلي للصحافة.
وسيضم في تشكيله ممثلين عن نقابة الصحفيين وممثلين من القضاء والمجتمع المدني، بمعني أن التمثيل متعدد ومن الصعب أن تكون هناك جهة واحدة تختارهم، وستنعدم سيطرة الدولة علي المجلس بعكس ما كان يحدث في المجلس الأعلي للصحافة، وسينتهي أيضا دور مجلس الشوري في إدارة الصحف أو تعيين رؤساء التحرير أو رؤساء مجالس إدارة الصحف أو اعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.. وتحققت ايضا مكاسب أخري مثل حرية إتاحة المعلومات ليس للصحف فقط ولكن للمواطنين جميعا، والجديد في ذلك هو تعرض من يخفي المعلومات إلي المساءلة القانونية بالاضافة إلي وجود نص آخر يحظر إغلاق الصحف إلا بحكم قضائي.
وما الذي لم تنجح في تحقيقه بمشروع الدستور الجديد؟ ولماذا؟
المطلب الأول هو بند »الصحافة سلطة شعبية رابعة«.. وكان رد الجمعية التأسيسية أن السلطات ثلاث فقط في العالم كله، ولا يوجد شيء اسمه سلطة رابعة، ولم نقف طويلا حول هذا البند لأنه يمكن تجاوزه، ولكن الأهم كان المادة الخاصة بعدم حبس الصحفيين والتي أحدثت ضجة كبيرة، وفي البداية نجحت في إدراجها بمسودة الدستور في يوليو 2102، وكانت تنص علي أنه لا يجوز توجيه الإتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو اعراضهم أو سبهم أوقذفهم أو الحض علي العنف والتمييز.. في ظل الحوار فتحنا الباب للصحفيين للنقاش مع الجمعية التأسيسية، ولكن الغريب أنه لم يتقدم بطلب الحضور سوي 3 صحفيين فقط، وتم توجيه الدعوة إليهم لحضور المناقشات في الجمعية التأسيسية فلم يحضروا، وبعد ذلك اتجه إلي التأسيسية 4 من كبار الصحفيين وأتاحت الجمعية التأسيسية لهم النقاش لمدة ساعتين، وخلال الحوار ظهر الخلاف الحادبين الصحفيين أمام اعضاء التأسيسية، فمنهم من يريد ادراج المادة في الدستور الجديد ومنهم من يرفض ادراجها وتطور الموقف بعد ذلك وبدأت مجموعة من الناصريين تحتشد في النقابة وتنظم مؤتمرات بدعوي أن التأسيسية تريد حبس الصحفيين.
وداخل الجمعية التأسيسية أكدت د. أماني ابوالفضل عضو لجنة الحريات في إحدي الجلسات أن عددا من كبار الصحفيين طالبوا بحذف هذه المادة من الدستور، واستغل عدد من اعضاء التأسيسية حالة الإنقسام داخل الأسرة الصحفية وطالبوا بالتوحد أولا والاتفاق علي شيء بدلا من هذا الخلاف حول المادة.. كما قال لي أيضا عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن هذه المادة مليئة بالالغام التي تؤدي إلي حبس الصحفيين: اكد لي هذا ايضا المستشار ماجد شبيطه نائب رئيس مجلس الدولة.. وفي الجلسة الختامية قام المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي بعمل صياغة جديدة للمادة وقدمها للمستشار الغرياني وأيضا المستشار نور علي وهو من السلفيين عمل صياغة أخري للمادة وقدمها أيضا، وكنت حتي آخر لحظة أتوقع ان المستشار الغرياني سوف يقرأها ويعرضها للتصويت لكن ذلك لم يحدث، وكان تفسيري لذلك أن أغلبية اللجنة التأسيسية ضد ادراج المادة في الدستور.. مضيفا أننا سنقدمها كمشروع قانون جديد بعد صياغتها من جديد صياغة محكمة لا يكون فيها ثغرات.. والغريب أن الكل توقف حول هذه المادة ولم يذكر الخمس مواد الأخري التي تحققت لأول مرة.
ضغوط العلم
البعض يؤكد أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية أهان نقيب الصحفيين وتعامل معه بشده.. هل استشعرت ذلك الأمر أم لا؟
الخلافات كانت ودية ولا توجد أي شائبة في العلاقات بيني وبين المستشار الغرياني، ولكن مع ضغوط العمل التي كانت تستمر لمدة 71 ساعة يوميا مع كبر سنه، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض المشاحنات البسيطة التي لا تعكر حالة الود بين جميع الأطراف.
لماذا ذهبت للجمعية التأسيسية وحضرت جلسة التصويت علي الرغم من قرار نقابة الصحفيين بالانسحاب من التأسيسية؟
قرار المجلس بالانسحاب من التأسيسية لم يتم التصويت عليه كما أنني حاولت إثناءهم عن هذا القرار ولكني فشلت، خاصة أنه في ذلك التوقيت لم ينسحب من التأسيسية سوي عدد قليل، وكان من الموجودين في ذلك الوقت فاروق جويدة ونقيب الممثلين، ومحمد عبدالعليم ونائب رئيس حزب الوفد وممثلو الجيش والشرطة والقضاة والاحزاب والأزهر كان لا يوجد مبرر قوي للانسحاب واستشعرت أن هناك ارادة من بعض اعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإحداث فوضي.. كان القرار النهائي هو الانسحاب حتي تتحقق مطالب الصحفيين وفور تحقيقها نعود إلي الجمعية التأسيسية.. يوم الأربعاء قبل الجلسة الختامية بيوم واحد ذهب عدد من اعضاء المجلس الأعلي للصحافة لعرض المطالب والتفاوض مع التأسيسية والترمت بعدم الحضور طبقا لقرار النقابة، وفي نفس اليوم قام الزميل حاتم زكريا عضو مجلس ادارة النقابة بالاتصال بي واخبرني أن الأخوة الناصريين في مجلس النقابة اتصلوا به واخبروه انهم اجروا اتصالا مع وزير الشئون القانونية د. محمد محسوب واتفقوا معه علي موعد للتفاوض حول المطالب.. وصباح يوم الخميس علمت أن عددا من أعضاء المجلس الأعلي للصحافة اكدوا ان الجمعية التأسيسية تجاوبت مع مطالب الصحفيين ولم يتبق سوي هذا اليوم الختامي فأخذت المبادرة من المجلس الأعلي للصحافة والأخوة وتحدثت مع د. محمد محسوب واستشعرت انني لابد أن أحضر اليوم الختامي لاعرض مطالب الصحفيين، فهذا دستور مصر الذي سوف يخلص الامة من الفوضي، وسيوقف العمل بالإعلان الدستوري ونصل إلي حالة الاستقرار. وفي هذا التوقيت كانت هناك عدة دوافع تقودني إلي العودة مرة أخري إلي الجمعية التأسيسية، منها دافع شخصي وآخر مهني ووطني، ولذلك توجهت علي الفور إلي الجمعية التأسيسية وقبل دخولي القاعة ذهبت إلي المستشار حسام الغرياني في غرفته وطلبت منه انهاء كل مطالب الصحفيين، ووعدني بإنهائها في حضور د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية وابوالعلا ماضي وبعض القيادات، ولم ادخل القاعة إلا بعد الاتفاق مع المستشار الغرياني أمام هذه القيادات، وكان عندي أمل حتي آخر لحظة في ادراج مادة عدم حبس الصحفيين في الدستور وطرحها للتصويت، لكن ذلك لم يحدث.
هل أنت مرتاح الضمير لما قدمته كمواطن مصري داخل الجمعية التأسيسية؟
أنا مطمئن تماما لأن ما حدث انجاز كبير مضيفا: لعل عدم ادراج مادة حبس الصحفيين خير ويعطي لنا فرصة للتمهل وصياغة اعادة بإحكام بدليل اننا لم نتفق عليها كأسرة صحفية.
قرر مجلس النقابة تحويلك لمجلس تأديب بعد مشاركتك في جلسة التصويت علي الدستور، رغم قرار مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية.. ما الموقف الآن؟
تنص المادة 67 من القانون أن لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه الحق في لفت نظر الصحفي عند الخروج عن السلوك المهني ومخالفة لوائح النقابة.. هذه المادة تؤكد لفت نظر الصحفي فقط، أما بالنسبة للنقيب فلا يوجد نص في هذا القانون يجيز لمجلس النقابة إحالة النقيب للجنة التأديب.. كما أن الصورة بإختصار أنه لا يوجد تحقيق أو تأديب وإنما أرادوا بهذا البيان اثبات أنهم حققوا انتصارا فقط.. وحتي الاعضاء العاديين هناك مرحلة اسمها التحقيق ولو ثبت ادانتهم تدخل في مرحلة التأديب، لكنهم مع النقيب دخلوا علي التأديب مباشرة.. ولكن بعد أن تهدأ الأمور ستنكشف كل هذه الأمور، وسيعرف الصحفيون من يعمل لمصلحتهم ومن يعطل مصالحهم.
وما رد فعلك تجاه قرار مجلس النقابة؟
نصحني الكثيرون برفع دعوي قضائية لكنني منذ دخلت النقابة قررت عدم الدخول في المهاترات، فليس من المعقول أن يدخل النقيب في قضية ضد صحفي زميل في النقابة.. كما قررت ايضا عدم الظهور في الفضائيات للرد علي من يسيء إلي.. أقول لهم كلمة واحدة وهي.. شكرا.
وهل تشعر اليوم بأن تجربتك كنقيب للصحفيين نجحت؟.. وهل تفكر في الترشح مرة اخري أم ستعتذر لأنك حققت الهدف من النقابة بتوليك منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام؟
نجحت في عملي كنقيب إلي حد ما، لأنني لست طرزان فهناك أكثر من ملف مهم داخل النقابة، ومن يساعدني اثنان أو ثلاثة، وباقي أعضاء مجلس إدارة النقابة هدفهم الوحيد عرقلة العمل واحداث البلبلة داخل النقابة.. واتمني أن تختار الجمعية العمومية في الانتخابات القادمة مجموعة متجانسة كي تستطيع أن تنجح وتنجز مهامها بسرعة.
وبالنسبة لمنصبي في الأهرام فالحمد لله أنا كنت مرشحا لرئاسة تحرير الأهرام في وزارة د. الجنزوري وأتصور انني لي تخصص وباع في المجال الاقتصادي يؤهلني لهذا المنصب.. وبالنسبة لترشيحي مرة أخري لمنصب نقيب الصحفيين فلم أتخذ قرارا حتي الآن وأميل للتريث.
ما المشروعات والخدمات والمفاجآت التي ستقدمها للصحفيين خلال الفترة القادمة؟
تحدثت الأربعاء الماضي مع وزير المالية وخلال أسابيع قليلة سيتم اقرار زيادة البدل الصحفي.. وأيضا تحدثت عن موضوع التأمينات علي سيارات المؤسسات الصحفية، ومنذ ثلاثة أيام تحدثت مع وكيل أول وزارة الإسكان لسرعة الإنتهاء من اجراءات المدينة السكنية في السادس من أكتوبر.
واخيرا هل تنتمي حقا إلي جماعة الإخوان المسلمين؟
لا فأنا تلميذ الاستاذ جلال الدين الحمامص الذي علمنا في كلية الإعلام عام 5791 أن الصحفي لابد أن يكون مستقلا لانه لو انضم إلي حزب فسيفقد حياده وبالتالي يفقد مصداقيته. وبالتالي فأنا أنتمي لمهنتي فقط.